على المستوى العالم المتقدم يمكن القول إن زمن الطاقة المتجددة والبديلة يتعمق لكنه بالنسبة للبلدان النامية ومن بينها الأردن فقد بدأ .

تفتح مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة شهية المستثمرين , الذين يقرأون فيها مستقبل صناعة الطاقة مع الاتجاه المحموم للدول خصوصا التي تفتقر للمصادر التقليدية في ظل أسعار نفط مرتفعة .

في الأردن , ظل الحديث عن الطاقة البديلة أو المتجددة متذبذبا , يتصاعد كلما ارتفعت أسعار النفط , ويخبو كلما تراجعت , الى أن كان القرار الاستراتيجي بالمضي قدما في خطط استغلال مصادر الطاقة البديلة مع تسجيل إكتشافات جديدة في اليورانيوم وعندما جعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط للصخر الزيتي جدوى إقتصادية .

ما سبق مقدمة لازمة لإضاءة ضرورية على مدى الحاجة الملحة لتسريع خطوات استغلال مصادر الطاقة التي ربما يتميز فيها الأردن لكن الأهم هو حاجته للبدائل التي تخفف عبء الاعتماد على مصدر واحد يتمثل في النفط المتقلب والمكلف وقد ظل الذهب الأسود مأزق يسعى الأردن جاهدا للخروج منه ما أمكن .

سوق الطاقة المتجددة والبديلة سوق واعدة , وقد أثارت مؤخرا نهم المستثمرين حول العالم , فما أن تفتحت آفاقها مع بدء الخطوات الجدية التي جعلت الحديث عن الاستثمار في هذا القطاع يغادر مربع الرغبات والشعارات الى آليات حقيقية , حتى انطلقت الشركات تتنافس للحصول على فرص لقطف ثمار هذا القطاع الواعد , حتى قبل أن يجد أطرا قانونية وتنظيمية , لا تنظم العمل فيه فحسب بل تحفظ حقوق الخزينة في ضوء التوقعات الكبيرة للعائد الذي يحققه الاستثمار في هذا القطاع وهي التي دفعت رجال الأعمال غير متخصصين في الاستثمار في هذا القطاع الى تحويل الأنظار اليه بتأسيس
شركات لها تحالفات دولية متخصصة في تعدين اليورانيوم والصخر الزيتي والطاقة الشمسية .

نعم الحاجة ملحة للانتقال من الأقوال الى الأفعال خصوصا ونحن نتحدث عن رحلة شاقة لإزالة عبء البحث عن مصادر أقل كلفة من النفظ المرهق للخزينة وللاقتصاد وللمستهلك في آن معا , ففتح وتوسيع باب الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والبديلة , بات ضرورة , لكن على أسس تنافسية عادلة تمنع ولادة إحتكارات جديدة أو إمتيازات غير عادلة تدخل بالاقتصاد الى نفق جديد يصعب الخروج منه ويسمح بانزال ظلم على الخزينة عندما تغيب الحسابات الحقيقية أو تكون أفاق الرؤية والتخطيط للمستقبل محدودة .

قطاع الطاقة البديلة والمتجددة يتسارع اليوم , لكن الاستعجال في آليات التنظيم والقوانين لا يجب أن يعني إغفال حقوق الدولة في عائدات مبشرة , تحت مبررات الكلف المرتفعة للاستثمار في هذا القطاع أو إرتفاع مخاطره كعوامل طاردة للمستثمرين وهي ليست كذلك .

qadmaniisam@yahoo.com
الراي