يواجه الأردن، منذ منتصف شهر حزيران 2020 الماضي، محاولات تسلل وتهريب مكثفة صوب أراضيه بواقع قارب محاولة واحدة كل ليلة، أو بالأصح كل فجر، بما يصل إلى 200 محاولة تسلل حتى اليوم، من مناطق حدودية مع سوريا، وبضع أجزاء من الحدود مع العراق، ضمن اختصاص فريقي المنطقتين الشمالية والشرقية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اللتين تتصديان بشراسة لهما.

محاولات التهريب والتسلل تمحورت بمعظمها على المخدرات، وقليل من السلاح المرافق لها لغاية حماية تهريبها، أي أن الأردن مستهدف بالمواد المخدرة وليس السلاح على وجه التحديد. فمزارع الحشيش ومصانع ترطيب وتكثيف وتغليف المواد السامة والمخدرة اتخذت من مناطق غياب الأمن في الجنوب والشرق السوري ملاذاً مهماً لها، برعاية واضحة من مليشيات الحشد الشعبي الممتدة من إيران إلى العراق فسوريا ولبنان، في حين تشهد هذه المليشيات شحّاً حرجاً في السلاح الذي استنزف خلال الأزمة السورية –التي لم تنته بعد-، وأوقف إمداده منذ قرابة أربعة أعوام.

من هو غريمنا، ولماذا؟!.. مقاولو إرهاب على حدودنا
تعريف "من" الذي يحاول إدخال كميات مهولة وخطرة من المخدرات على الأمن الأردني كان أصعب جزء من التحقيق، فمناطق زراعة وتصنيع هذه المواد تعود بنفوذها بالمعظم لسيطرة النظام السوري ومليشيات "الحشد الشعبي وحزب الله" الموالية لإيران، بعضها في الجانب العراقي، حسب مصادر عسكرية حلّلت منابع التزويد، ويعمل أفراد ممولين ومدربين على إدخالها إلى الحدود الأردنية شبه المغلقة رسمياً بسبب جائحة "كورونا". الأمر الذي يعود بالنفع المادي على الحركات المسلحة مقطوعة التمويل، ويوفر إسناداً مالياً لمجموعات من المسلحين، باتوا "مكشوفي الظهر" اقتصادياً، حسبما يمكن وصفهم من وجهة نظر تنظيمية، لا سيما مع الانكماش الذي ضرب الاقتصاد العالمي بسبب "كورونا".

إلا أن هناك حالة من تقاطع المصالح بين مسلحي "داعش"، المدّعين لانتسابهم عقائدياً للمذهب السنّي، مع أعدائهم في الإقليم وفي الأزمة السورية –تحديداً- الممتدة منذ 2011، من مليشيات الحشد وحزب الله ذات العقيدة الشيعية بمرجعية إيرانية، حيث يحاول الكثير ممن حُسب على "داعش"، أو ممن أحيل إلى التقاعد بسبب شح الدعم المالي، أن يكون واجهة لتمرير هذه المواد عبر الحدود الأردنية، بتزويد من خصومه السابقين، مستفيداً من خبرة سنوات بقي فيها على مقربة من شمال الأردن لمدة طويلة، على صور مثل؛ "جبهة النصرة" و"الجيش الحر" وأخطرها "جيش خالد بن الوليد".

المليشيات المزوّدة لتلك المواد لا تحمل هذا النوع من الخبرة، حيث أن كل محاولة لاقترابها من الحدود الأردنية خلال السنوات العشر الماضية كان يواجه بتدخل جوي ومدفعي أردني سريع ومكثف يبعدها عن "وسادته الأمنية" عشرات الكيلومترات، كما أن هذه المليشيات لم تكن قادرة على الاقتراب من القنيطرة والجولان، بسبب وجود مليشيات "سنّية" مسلحة مدعومة من الاحتلال، مصحوبة بغطاء جوي إسرائيلي.

تبادل الخبرات والموارد، يشكل تساؤلاً لافتاً، لباحثي شؤون التطرف والإرهاب، حين يلتقي خصمان عقائدياً على التعاون في تطوير إرهاب موجه صوب دولة صعبة كالأردن، من الناحية العسكرية والجيوسياسية، ما ذهب لتوصيفهم بـ"الأدوات" أو "المقاولين"، حيث أن كل من على الأرض من مرتزقة، لا يعرف أي نوع من أنواع التوجّه السياسي أو الفكري، بل ينفذ أوامر بعيدة لمشاريع كان قد برع في إقناع مموليه بتفانيه في تنفيذها "انتحارياً" و"تكتيكياً".

الأردن كان –وما زال- عاملاً مهماً في الأزمتين العراقية والسورية، وحمل المتصارعون في الإقليم ضغائن تجاه عمّان، التي لم تبد دعمها لأي جهة على الأخرى، ووقفت على الحياد منتظرة الحوار السياسي، إلا أنها تدخلت كأهم قوة في الإقليم ضمن تشكيلات التحالف الدولي للقضاء على "داعش" ومليشيات مشابهة لها في الشكل مخالفة لها في المضمون العقائدي، الذي يبدو أنه لم يعد موجوداً الآن.

ما صنع رغبة انتقامية من الأردن الذي استطاع أن يبقى هادئاً إلى حد ما، بتحصين حدوده، ورغم ما واجهه داخلياً في إربد، والبقعة، وأمام قصر العدل وسط عمّان، والكرك، وجرش والسلط، وما كان سيشهده لولا معالجات موضعية من أجهزة الأمن والاستخبارات لم يعلن عنها بعد.

الأردن، يدفع ثمن وجوده على الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية والحدود الغربية للأراضي المحتلة الفلسطينية، ببقاءه في خانة "بلدان العبور" للمواد المخدرة والسلاح، وجدار حماية لأراضيه قبل أراضي جيرانه، لتصبح حدود الشمالية الشرقية أحد أسخن نقاط الاشتباك بين جيش منظم ومدرب كالجيش الأردني ومليشيات منزوعة الهوية، مرتزقة المهمّات، وانفلات واضح في سيطرة دول الجوار في سوريا والعراق.

هل الأردن في خطر؟!
مشهدان، قد يلخصا إجابة هذه الأسئلة أولهما، إن ظاهرة تعاطي المخدرات في الأردن تلامس حد الحرج في العدد والانتشار الجغرافي، خلال السنوات العشر الماضية، بصورة طبيعية للنمو الجرمي في مجتمعات المنطقة، كان قد دق ناقوس خطرها عدّة مرات من أرفع المستويات السياسية والأمنية في المملكة، إلا أن جائحة "كورونا" وحالة الإغلاقات المتتابعة والمتفرقة أدى على ما يبدو إلى تضخيم العامل الاقتصاد-اجتماعي في تعزيز ظاهرة حيازة أو تعاطي أو المتاجرة بالمواد المخدرة، وهي تصنيفات جرمية مختلفة لدى محكمة أمن الدولة ذات الاختصاص في هذا النوع من الجرائم، من ناحية مردودها المالي العالي والسريع على مجرمي الترويج خصوصاً فاقدي الوظائف والعاطلين عن العمل ومتراجعي القدرات المالية، والغارمين، الذين تشير أرقام رسمية لدائرة الإحصاءات العامة لارتفاع نسبة هذه الشرائح خلال 2020 مع "كورونا" إلى أكثر من 5%.

كما أن المواد المخدرة تنجح في نمو ترويجها واستخدامها، مع الضغوطات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية على الفئات العمرية الشابة، التي تعيش حالة من التشتت وضعف مؤشرات المواطنة (العلاقة مع الدولة والمجتمع) و"انعدام اليقين" حسبما يؤكد باحثو معهد السياسة والمجتمع في عمّان.

سيدة خمسينية، التقيتها في محل بقالة يخدم حارتين كبيرتين في إحدى مدن جنوبي الأردن، أخرجت ورقة صحية "محرمة" مضمومة في كفّها، لتسأل البائع الشاب أيضاً، عن محتواها من ثلاث حبوب دوائية بيضاء مختلفة الأشكال، عمّا إذا كانت تلك "حبوب" مخدرات وقد وجدتها قرب سرير ابنها المراهق، ليحاول البائع أن يطمئنها أنها حبوب "سليمة" وليس مما قد تعتقد أنها مخدرات بدأ ابنها بتعاطيها كما هم معظم أبناء حارته.

السيدة لم تكن مقتنعة، وخرجت من المحل بعلامات غير راضية على وجهها، أنها سألت الشخص الخطأ، والذي قد يخفي عنها حقيقة تورط ابنها بذلك، لأتوجه بالسؤال للبائع عمّا يعتقده فعلاً وأخفاه عن تلك السيدة، حيث قال : "لا تستطيع تمييز الحبوب عن بعضها بشكل دقيق، لكني أعرف كيف يكون شكل تلك (البلاوي).. شو بتقدر تسوي (ماذا بوسعك أن تفعل) طالما أن هذا الأمر منتشر، سيكون الإبلاغ عن شخص بعينه (دمار لمستقبله).. ادع الله يهديهم".

في مكان آخر من المدينة، يقول أحد التجار أن هناك محال لبيع القهوة السائلة تعتبر محطات لنشر هذه المواد، ونسبة كبيرة من الشباب تتعرض لمغريات في دخول هذا "الجحيم" إما ليكسب مالاً، كونهم بلا عمل، ولا قدرة للأهالي على الإنفاق عليهم، كما متابعتهم الدائمة، بينما تؤكد بدورها وحدات مكافحة المخدرات حسب عدد من مرتباتها أن عملياتها "مدروسة" وتبحث عن منابع التزويد وتعالجها شيئاً فشيئاً وتحرص على ألا تهدر جهدها مع "أطراف الشبكات من المتعاطين"، خوفاً من أن تظلمهم بمعاقبتهم وحدهم؛ "لأنهم الأقرب" ما يحجب أي فرصة لمعرفة مراكز تلك الشبكات الترويجية، في حين أن سياسة إدارة هذا الملف تعتمد على "تجفيف المنابع" على حد تعبير المصدر الأمني.

وفي سياق متصل، كشف آخر تقرير إحصائي أمني، إن الأجهزة الأمنية تعاملت عام 2019م، كل 26.57 دقيقة مع جريمة مخدرات، فيما بلغ عدد جرائم المخدرات، ما بين تجارة وحيازة وتعاط، التي تعاملت معها إدارة مكافحة المخدرات، أكثر من 19 ألف قضية، أي بواقع 18 شخصاً من كل 10 آلاف نسمة، ارتكبوا جرائم مخدرات سواء كانت جنائية أو جنحوية، يعتقد تقديرياً أنها زادت خلال العام الماضي.

إلى ذلك، اعتبر خبراء أمنيون عند نشر التقرير، أن ارتفاع جرائم المخدرات مرتبط بالحالة الأمنية المحيطة في الأردن، وما يحدث في بعض الدول المجاورة، فيما رأى آخرون أن ارتفاع معدلات الجريمة وانخفاض المعدل الزمني لارتكابها، “يعني أن إدارة مكافحة المخدرات تفعل قدراتها وامكاناتها في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات”.

مناطق عدة أردنية تعدّ بؤراً ساخنة لترويج المخدرات، لا سيما تلك في مناطق شرق عمّان، والبلدات الحدودية وأبرزها الرمثا وما حولها، إلا أن عمليات الوصول لعصابات الترويج يصل إلى أبعد من الحدود بكثير، حيث تمكن الأمن العام من ضبط عدة خلايا في معان جنوباً، تروّج كميات من المخدرات.

المشهد الثاني، يذهب شمالاً إلى منطقة شفا غورية غربي عجلون تدعى "الوهادنة" سقط فيها صاروخ أرضي مضاد للطائرات جاء من الأراضي السورية، فجر 22 كانون ثاني 2021، عقب غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية فوق مدينة طرابلس وضربت عدة أهداف في مدينة حماة وسط سوريا، رابع أكبر المدن من حيث السكان، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وصول مضادات الطائرات السورية إلى عمق 50 كيلو متراً تقريباً داخل الأردن، يشير إلى أن الصواريخ التي يستخدمها الجيش السوري منخفضة الدقة، أمام قدرات عالية سلاح جو الاحتلال، استطاعت أن تحرف هذه الصواريخ نحو الجنوب بدلاً من الغرب، أو أن السوريين غير مهتمين فيما إذا كانت الصواريخ ستضرب في الأردن أو في إحدى المستوطنات في الأراضي المحتلة شمالي الضفة الغربية التي لا تبعد عن "الوهادنة" سوى 8 كيلو مترات غرباً.

خطأ كهذا خلّف انفجاراً ضخماً سمعه كل سكان المحافظة، والمناطق الغورية، لم يودي بحياة سوى بعض شجيرات قرب كنيسة مار إلياس العجلونية، لكنه فرض مجموعة من التساؤلات عن عودة مخاطر "النيران الصديقة" أو "غير الصديقة" حتى التي قد تصيب الأردنيين، كما فعلت بعضها بقرى شمالي إربد والرمثا والمفرق خلال الفترة ما بين 2012 وحتى 2016.

حيث يؤثر ضعف الموقف السياسي للنظام في دمشق وبغداد في قدرته على بسط قوة الدولة على الإقليمين، كما شهد العراق خلال أسبوع واحد سلسلة تفجيرات استهدفت مدنيين في الشوارع، فحسب، بلا أي دافع أو وجهة مستهدفة بعينها، يعود قلق أن تبقى تلك المناطق منبتاً للعمليات الإرهابية، كما أنها وجهة لضربات عسكرية مدبرة من قبل جيوش منظمة كالأميركي والروسي والاحتلال الإسرائيلي، الذي يعني عودة للمربع الأول من الاشتباك غير المتكافئ والأخطاء في الهجوم والدفاع التي باتت تصل إلى الداخل الأردني.

عودة لأربع سنوات، هل من جديد؟!
تذهب بعض القراءات أن عودة نشاط المليشيات المسلحة للعمليات الانتحارية والهجمات المتفرقة في كل من سوريا والعراق وسيناء المصرية، كرسالة لإعادة المشهد إلى أربع سنوات للوراء كانت فيها الإدارة الديمقراطية للبيت الأبيض تتعامل بمزاجية وتردد مع الإرهاب المتصاعد على المذهبين الإسلاميين السنّي والشيعي، وأن عودة الديمقراطيين بالرئيس جو بايدن الذي كان نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما عند ظهور تنظيم "داعش"، يعني عودة لذات الأجندة المتراخية التي قد تعيد المنطقة كلها للهيب الصراع مجدداً رغم أنه لم يتوقف.

إلا أن وجهة نظر أخرى، تشير إلى أن التعقيد الذي تركته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مع إيران، بالانسحاب من الاتفاقية النووية واغتيال قاسم سليماني، مهندس العمليات في الشرق الأوسط، ودعمه المتطرف لإسرائيل دون مراعاة لمصالح "أصدقاء" في "رام الله" و"عمّان"، دفع بعودة إلزامية للإرهاب المبرمج والموجّه.

بالنسبة لعمّان فهذا لا يعني واقعاً جديداً، حيث بقي الأردن خلال المئة عام الأولى الأكثر استقراراً سياسياً وأمنياً في منطقة ملتهبة لا تعرف سوى الموت عنواناً لأيامها المتشابهة، كما أن كلف الوسادتين الأمنيتين على الحدود مع العراق من جهة ومع سوريا من جهة أخرى، قد تختلف من ناحية بنود الإنفاق وأشكاله، إلا أن الإجمالي للإنفاق العسكري والأمني لم يتغير كثيراً إن لم يزد قليلاً، فـ"مقابل رصاصة واحدة تقترب من الحدود تخرج 100" لترد عليها من حرس الحدود، وهذا عنوان كان لمادة صحفية نشرتها قبل قرابة 8 سنوات، في صحيفة إلكترونية أردنية.

الأهم ألا يكون هذا مبرراً لمزيد من اللاجئين الذين تتحجج الحكومات الأردنية بضعف مشاريع التنمية بسبب ضغطهم على الخدمات والموارد وزيادته للتعداد السكانية بصورة مفاجئة لأكثر من مليونين سوري، وبضعة آلاف من العراقيين، إلا أن الأخطر، أن يكون اضطراب المنطقة مجدداً مبرر لبقاء اللاجئين أو توطينهم، على حساب حصص الموارد التي تساء إدارتها حكومة تلو الأخرى تجاه المواطنين.

الأزمة الديمغرافية الأردنية، تتجاوز أربع سنوات من إدارة إلى إدارة في البيت الأبيض، فيواجه الأردن اليوم في أولى سنوات المئوية الثانية، أزمة هوية جامعة، تنعكس على مدخلات التنمية ومؤشرات الأداء السياسي، ومكافحة الفساد، والمحاصصة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، وهي ذات الشعارات التي رفعها المحتجون في الشوارع الأردنية في أعوام 89، و96 و2011، و2018.

لا شك أن الأردن ناجح على المستوى العسكري وهذا ملموس على حدوده وحضوره في المنطقة إلا أن المستوى السياساتي الداخلي، يخلق ثغرات مجتمعية تولد زيادة –تطورية في الجريمة- وشعوراً عاماً بانعدام العدالة، ما يولد بيئة تطرفية، رطبة، يتصاعد فيها خطاب الكراهية وتتراجع فيه قيم الحوار، كمسرح جديد هو الأكثر خطورة في المنطقة من "السلام المفقود" الذي يلمسه الشباب، الجيل المتمسك بأحقيته بمستقبل أفضل.