الحمد لله.. وأخيرا تحرك مجلس التعليم العالي، ويبدو أن هنالك توجه لإعادة النظر في التعليم التقني، تطويراً وإصلاحاً وربما إعادة الألق له، بعد أن كانت معاهد البولتكنيك في بداية الثمانينيات مفخرة لنظامنا التعليمي، وقد زودت القطاعات الصناعية والهندسية والتشغيلية والإستخراجية والخدمية الفنية والهندسية في القطاع العام والخاص، بتقنيين على سوية عالية، حيث كان تأهيلهم لمدة ثلاث سنوات، وكانت برامجهم والبنية التحتية والمدربين بمستويات تفوق بكثير وضعنا الحالي، رغم عدم وجود تجسير في ذلك الوقت، وهذا يؤدي إلى عزوف الطلبة، إلا أن فرص العمل والتشغيل الذاتي التي كانت متاحة في حينه، وكذلك الحوافز التي كانت تمنح للطلبة من خلال ابتعاثهم والدراسة المجانية وكذلك المكافآت النقدية الشهرية للطلبة، عملت على إنعاش التعليم التقني وتمكينه من تخريج افواج كثيرة، حملت على عاتقها تغطية الفجوة في القوى العاملة التقنية الفنية التي يحتاجها بناء قطاعات الدولة المختلفة، وكمثال..فقد كنا نستقدم الفنيين لتركيب الآلات أو الأجهزة المستوردة للمصانع وغيرها، وللتاريخ فقد كان التعليم التقني في حينه تابعا لوزارة التربية حتى منتصف الثمانينيات، وتوصف هذه الفترة بالذهبية لمن عاصر تاريخ التعليم التقني، وبعدها تولت وزارة التعليم العالي إدارة قطاع التعليم التقني وكلياته بالتبادل مع مجلس التعليم العالي، وكانت تلك الفترة توازي ما قبلها، ولكن قل الزخم مع ازدياد الكليات الخاصة والتخصصات غير التقنية او التطبيقية، ومع نهاية التسعينيات وبعد صدور قانون جامعة البلقاء وتمليك الكليات لها، بحيث أصبحت الكليات الحكومية تابعة لها، وأخذت الإشراف الفني والأكاديمي على بقية الكليات، بدأ منحنى التعليم التقني بالتراجع، نتيجة سياسات أساتذة الجامعات الأخرى الذين تسلموا إدارة الجامعة وتنقصهم الخبرة في التعليم التقني، إضافة للخطأ الفادح في التشريعات التي خلقت نوعين من المدرسين والمدربين والعاملين في الجامعة، قسم يتبع الخدمة المدنية برواتب وامتيازات متدنية، والجدد الذين يتم تعيينهم برواتب وامتيازات مضاعفة عن زملائهم، وهذا خلق حالة من الإحباط والتراجع في الأداء وإنعدام الرضى الوظيفي، وسياسات عقيمة أفرغت الجامعة من خيرة المدربين الذين هم عماد التعليم التقني، ورافق ذلك عدم اهتمام بالبنية التحتية من مشاغل ومختبرات نتيجة المركزية وضعف الدعم الحكومي للتعليم التقني لا بل إنعدامه، مما حدى بالجامعة للتوسع بفتح تخصصات على مستوى البكالوريوس في كل الكليات والهدف الرئيس منها هو دعم ميزانية الجامعة ودعم التعليم التقني منخفض الرسوم، واستمر الوضع بعد ذلك بمحاولات تطوير خجولة غير منظمة او مبرمجة، وتم رفع رسوم التعليم التقني والتعليم الجامعي المتوسط، وتم التخلص من مجموعة كبيرة من التخصصات غير التقنية، ولكن الوضع لتاريخه غير مقبول من نواحي مختلفة، فالمنخرطين في التعليم التقني لا يصلون 12% من مجموع الطلبة في التعليم الجامعي المتوسط في القطاع الخاص والعام، وهذا دون الطموح والمأمول في الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، 2016-2024 والتي وضعت هدفا يقترب من 40% ولكن لتاريخه الأمور بعيدة جدا عن الهدف، وكتبت كثيراً أن التعليم التقني لم يأخذ وضعه في بلدنا وهو الأهم في نمو وتطور أي بلد، وما زال ضائعا.. فلا جسم حكومي على مستوى الوطن له كما هو في بلدان العالم، لدينا مجلس تعليم عالي يرسم سياسات وخطط للجامعات، ولدينا مجلس تربية يرسم خطط وسياسات للتعليم المدرسي، وليس لدينا جسم للتعليم التقني والمهني لرسم السياسات والتخطيط لهذا النوع من التعليم، فالتعليم التقني كسياسات واستراتيجيات وتمويل، ما يزال ضائعا بين جهة وأخرى ولم يوضع على جادة الصواب، وسررت بقرار مجلس التعليم العالي وأقتبس(تشكيل لجنة وطنية لدراسة وتقييم واقع التعليم التقني في المملكة،الموافقة على تشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة واقع التعليم التقني في المملكة بكافة الجامعات والكليات الجامعية، من حيث التخصصات القائمة حالياً، أعداد الطلبة في كل تخصص، الشراكات مع القطاع الخاص، الاعتمادات الدولية،الحاكمية، مدى حاجة سوق العمل لهذه التخصصات، الكوادر التدريسية، البنى التحتية، نسبة تشغيل الخريجين، سياسات قبول الطلبة، ومأسسة العلاقة مع القطاعات الإنتاجية، ومعايير الاعتماد لهذه البرامج.) كلام جميل، ولكن ما اتوقعه وكما جرى سابقا، أن تشكل لجان وقد تكون ذات الوجوه السابقة، غير متخصصة أو مستنفذة للرؤى والحداثة وما يدور بالعالم بالنسبة للتعليم التقني، ونخرج بذات الدراسات السابقة والتي آخرها منذ عدة سنوات وكان أحد أعضائها رئيس جامعة البلقاء التطبيقية في حينه والذي هو عضو مجلس التعليم العالي حالياً، ولكن الدراسة بقيت دراسة… ! وحفظت في مكان ما في ارشيف الوزارة، الخوف أن يتكرر ذات السيناريو، للعلم الكلام عن تطوير التعليم التقني وإصلاحه جميل وممكن، والتنظير سهل، ولكن التنفيذ بحاجة لإرادة سياسية من أعلى المستويات في الدولة إضافة لسخاء في التمويل وتشريعات وقرارات مبتكرة لا تكرس الوضع القائم للتعليم التقني منذ اكثر من عشرين عاما، ولم يُقيم من جهة محايدة او غير محايدة لنعرف أين نحن..! لست سوداوياً ولا أنكر جهود الزملاء والمؤسسات العاملة في التعليم التقني، ولكن أعرف أن طموحاتهم أكبر بكثير مما هو موجود، وأن الإعاقات والتحديات ليست مسؤليتهم… ! وننظر جميعاً لمبادرة المجلس المتأخرة والتي تؤيد ما ذهبت إليه من أن التعليم التقني بحاجة لإصلاح لا بل لمبضع جراح… وننتظر خطة تنفيذية محكمة لإعادة الألق للتعليم التقني في وطننا الغالي… وللحديث بقية… حمى الله الأردن.