تُعد أجهزة الأمن و الاستخبارات من عوامل القوة الرئيسية للدولة الأردنية، خاصة فيما يتصل بالدور الذي تلعبه في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف محليًا و إقليميًا و عالميًا، ولضمان كفاءة الاجهزة الامنية والاستخباراتية، لا بد من تحديد وتحليل التحديات والتهديدات التي تواجهها الدولة وأثرها على الأمن الوطني.

الأمن بمفهومه الشامل لم يعد مقصورًا على قضايا الأمن التي تتعامل معها أجهزة الأمن والاستخبارات، وإنما تعداها ليشمل قضايا معيشية ذات أبعاد مختلفة.

في الأردن يمثل الاستقرار والازدهار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والإعلامية والبيئية وغيرها، مرتكزات حقيقية للأمن الوطني، وأي خرق لهذه الحالة يعبّر عن تهديدات وتحديات جدية تواجه الدولة والمجتمع.

ومن هذا المنظور ومع وجود جائحة كورونا فإن قضايا تطرح من خلال وسائل الاعلام المختلفة كالفقر والبطالة وتراجع نسبة النمو المستدام في مجمل الناتج المحلي الاجمالي والتضخم والتزايد السكاني إضافة إلى مشكلة المياه والطاقة تشكل بمجملها أو بصورتها الفردية مواضيع تهديد نسبية لحالة الاستقرار والازدهار الداخلي المرغوبة وتؤسس بالتالي لتحديات حقيقية للأمن الوطني.

الحل الأمني والعسكري لن يكون كافياً لوحده للتعامل مع هذه التهديدات والتحديات فهو ينجح على المدى القصير وقد يتعدى ذلك الى المدى المتوسط، ولكن للحصول على نجاح على المدى الطويل يجب تطبيق منهج شمولي وهذا يستلزم من الحكومة واداراتها وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة أن تشمر عن سواعدها وتحسن خدماتها ومنتجاتها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص بشكل يوفر سبل العيش الكريم للمواطن من خلال مشاريع إنمائية جدية وتوفير فرص عمل حقيقة وملائمة لمكافحة الفقر والبطالة وبالتالي الحد من عوامل الخطر والتهديد للأمن الوطني الأردني.