لم يكن خطاب الموازنة هذا العام تقليديا. وزير المالية كان جريئا وسمى الاشياء بمسمياتها بعيدا عن المجاملات. الخطاب اتسم بدرجة عالية من الشمولية ولم يقتصر على حديث الايرادات والنفقات بل تجاوزه ليتعرض الى العديد من القضايا والتحديات الاقتصادية ذات الاولوية.

في ما يلي مجموعة من الملاحظات حول ما جاء في خطاب الموازنة:

١- ان نسب النمو الاقتصادي المتوقعة ليست مفرطة في التفاؤل كما يحلوا للبعض الاعتقاد. اذ ان الاقتصاد قد توقف عن العمل بشكل شبه كامل ولفترة زمنية طويلة خلال العام الماضي. اي ان الاقتصاد ينطلق من نقطة اساس منخفضة يسهل منها تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة نسبيا. فيكفي ان يعود الاقتصاد للعمل بدون انقطاعات لكي يحقق نسب النمو المفترضة في الموازنة.

٢- ان معامل الارتباط بين الانفاق الرأسمالي والنمو الاقتصادي ضعيف لاسباب هيكلية تتعلق باعتماد الاقتصاد المفرط على المستوردات واليد العاملة الاجنبية. لذا فقد كان من الاجدى لو ان الحكومة قللت من الانفاق الراسمالي لاحتواء مستويات العجز المرتفعة او لرفد شبكة الامان الاجتماعي بالمزيد من المخصصات.

٣- وزير المالية اكد ضرورة تبني سياسة مالية تعاكس منحى الدورة الاقتصادية. كلام الوزير صحيح من الناحية النظرية لكنه لا ينطبق على الدول النامية المثقلة بالديون، فلا يجوز الاستمرار في التوسع المالي بذريعة معاكسة الدورة الاقتصادية لان ذلك سوف يؤدي الى مزيد من الضغوطات المالية ومزيد من التآكل في الحيز المالي المتاح امام الحكومة.

٤- اكدت الحكومة مرارا نيتها عدم فرض ضرائب جديدة خلال هذا العام، والتشدد بدلا من ذلك في تطبيق السياسات الضريبية القائمة. واقع الامر ان التشدد في السياسات الضريبية يعادل في تأثيره الاقتصادي فرض ضرائب جديدة. وبالتالي فان تعزيز الايرادات الضريبية عن طريق تحسين مستويات الجباية وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب ومحاربة التهرب والتجنب الضريبيين سوف ينتج عنها تراجع في النشاط الاقتصادي موازٍ لما يمكن ان ينتج عن فرض ضرائب اضافية. لذا فعلى الحكومة الابتعاد عن الاجراءات والتدابير المتطرفة في هذا السياق.

٥- النمو المتوقع في الايرادات لم يخل من التفاؤل خصوصا في ضوء عدم اليقين الذي يلف المشهد الاقتصادي. وكان ينبغي على الحكومة في ضوء عدم اليقين هذا ان تكون اكثر تشددا في توقعاتها بخصوص الايرادات، خصوصا الايرادات غير الضريبية التي اثبتت الازمة انها الاكثر حساسية و تأثرا بالحالة الوبائية.

ويبقى التحدي الاكبر امام الحكومة هو الالتزام بما جاء في الموازنة من ارقام خصوصا في ضوء عدم اليقين غير المسبوق وفشل الحكومات في الظروف الاعتيادية في التقيد بموازناتها.