تكتسب الإنتخابات الفلسطينية بمحطاتها الثلاث المزمع البدء بإجراءها في ايار القادم أهمية خاصة كونها تجري للمرة الأولى بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/ 19 / 2012 الذي اعترف فلسطين عضوا في الامم المتحدة كعضو مراقب إضافة إلى كونها عمودا رئيسيا للنظام الديمقراطي .

الديمقراطية نهج :
تمثل الديمقراطية بمعاييرها الدولية نهج رئيس لدى القيادة الفلسطينية سواء في أطر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أو في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها بقرار للمجلس المركزي الفلسطيني.

لم ولن تتردد القيادة الفلسطينية في تعزيز النهج الديمقراطي كما لم يكن بإرادتها تعليق الإنتخابات التشريعية لفترة تجاوزت عشر سنوات بل مرد ذلك نابع من حرصها على:

- ترسيخ وحدة جناحي الوطن.

- التوافق على برنامج نضالي وطني تحرري يراعي موازين القوى يؤدي إلى إنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي العنصري والتوسعي ويتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

يمكن لنا أن نقرأ الإنتخابات الفلسطينية وفق محطات تتمثل في:

الدعوة إلى الإنتخابات المتتالية:

بعد نضوج الظروف الذاتية والإقليمية التي حالت كما يبدو سابقا دون إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة أصدر رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس مرسوما بالدعوة إلى إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن تنفيذا لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني ومخرجات إجتماع أمناء عام الفصائل والأحزاب والقوى السياسية.

قانون الانتخابات:

إيمانا من القيادة الفلسطينية بإجراء الإنتخابات وفق قانون إنتخابي يتوافق والمعايير الديمقراطية متضمنا وكافلا:

أولا : ترسيخ مبدأ المواطنة القائم على المساواة والعدالة عبر إعتماد الوطن دائرة إنتخابية واحدة.

ثانيا: عدالة التمثيل عبر إعتماد النسبية في إستخراج نتائج الإقتراع.

ثالثا: إعتماد القائمة لغايات الترشيح والإقتراع مما يسهل للناخب إعتماد معيار إختيار البرنامج الذي يتحمل مسؤولية و متابعة تنفيذه القائمة بمكوناتها الحزبية والسياسية بعيدا عن إعتماد إلانتخاب على اساس فردي.

رابعا : تضمن نسبة حسم تكفل تمثيلا أعلى لمكونات المجتمع السياسية والمجتمعية والحزبية.

خامسا : قانون يكفل تمثيلا أعلى للمرأة وذلك برفع نسبة تمثيلها إلى 26 % من عدد أعضاء المجلس التشريعي.

وفقا للمعايير أعلاه تم تعديل قانون الإنتخابات بموجب مرسوم رئاسي صادر وموشح بتوقيع السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل المرجعية السياسية والقانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

الترحيب الدولي بالدعوة للإنتخابات:

حظيت دعوة القيادة الفلسطينية بإجراء الإنتخابات باضلاعها الثلاث بترحيب ودعم عربي وإسلامي واوربي ودولي ومن الامم المتحدة وكافة الدول الصديقة.

هذا الدعم والترحيب له معان عدة منها:

• تأكيد على إعتراف عالمي واسع بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران عام 1967.

• عدم الإعتراف بالسياسة العدوانية التوسعية لحكومة الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري المناقضة لميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية.

• ضرورة ترجمة هذا الدعم والترحيب إلى إجراءات ضاغطة على سلطات الإحتلال العنصري الإسرائيلي لإرغامها على رفع كافة القيود والمعوقات أمام حق الشعب الفلسطيني على كامل اراض دولته تحت الإحتلال بعاصمتها القدس بممارسة حقه الأساس بالمشاركة بالعملية الإنتخابية ترشيحا وإقتراعا لإيصال الكتلة السياسية والمجتمعية التي تمثله ومؤهلة لإدارة شؤون حياته على مختلف الأصعدة تحت طائلة المحاسبة وفرض العقوبات في حال رفض سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإلتزام بتنفيذ القرارات الدولية واحتراما للقانون الدولي.

نجاح العملية الإنتخابية:

لاستكمال عوامل نجاح العملية الإنتخابية بعد ضمانها بالقانون أن يبادر جمهور الشعب الفلسطيني ممن لهم حق الإنتخاب داخل الارض المحتلة وخارجها بالمشاركة الفاعلة للتسجيل بسجلات الناخبين ثم الإقبال على مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم لمن يمثل طموحاتهم السياسية والوطنية والإقتصادية والتعليمية والثقافية وغيرها.

أهداف الإنتخابات:

¤ الإلتزام والقبول بإفرازات صندوق الإقتراع لتمكين الأغلبية من تشكيل حكومة تترجم وعودهم وإلتزاماتهم أمام ناخبيهم.

¤ الإلتزام بإنهاء الإنقسام السياسي الناجم عن الحسم العسكري بقطاع غزة والقائم منذ عام 2007.

¤ تشكيل حكومة فلسطينية تتمتع بدعم أوسع قاعدة شعبية يؤهلها للتعامل مع المعوقات والتحديات الناجمة عن إستمرار الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وذلك بالعمل على إتباع نهج الإنفكاك عن سلطات الإحتلال الإسرائيلي مدعومة من جبهة دولية عريضة.

من أجل دعم وتعزيز القرار الفلسطيني المستقل بقيادة م ت ف نعم لدعم العملية الإنتخابية . نعم لمشاركة أعظم. .. من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي .. وتعبيرا عن مقاومة ورفض للإحتلال الجاثم على فلسطين ارضا وشعبا.. ودعما لحق العودة وفق القرار 194.. وترسيخا للهوية النضالية الفلسطينية .. النقيض للمشروع الصهيوني العدواني. لهذا إنجاح العملية الإنتخابية واجب وطني. ..؟!