حسب بيانات الحكومة ومشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموزانات الوحدات المستقلة تبلغ النفقات نحو 11.433 مليار دينار وهذا الرقم فلكي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي المقدر في نهاية العام 2021، اذ يتجاوز 35 %، فالمطلوب توفير اموال اضافية للايرادات المحلية من ضرائب ورسوم مختلفة، حتى لا نرى نهاية الدين العام بشقيه ( الداخلي والاجنبي ) قد تجاوز 116 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي تقريبا، وهذه المعطيات يفترض ان تعالج من قبل الحكومة بالبحث عن افضل السبل للوصول الى قاسم مشترك لرفع وتيرة النمو وعدم اطلاق العنان للاقتراض الذي بلغ مستويات اقل ما يقال عنها بأنها غير مطمئنة وغير آمنة، ويقينا ستؤثر على قدرة الاقتصاد في تشجيع الاعمال محليا، ويحد من قدرتنا على استقطاب استثمارات جديدة عربيا واجنبيا.

انجع السبل البحث عن محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد، والعمل على الاهتمام بها من جهة والبحث في دور التكاليف الحقيقية للسلع والخدمات الارتكازية في النمو الاقتصادي من جهة اخرى ..في مقدمتها الطاقة والمحروقات وتكاليف الاموال ( هياكل اسعار الفائدة المصرفية لمختلف الآجال )، فالحكمة تستدعي الابتعاد عن الاستمرار بالمبالغة في فرض اسعار مرتفعة على الطاقة الكهربائية والمحروقات ( البنزين، الديزل الكيروسين وزيت الوقود ..وغيرها )، فالايرادات المتأتية من رفع الاسعار سجلت تراجعا خلال العام الماضي قدرت بنسبة 40 %، هذا مع الاخذ بعين الاعتبار الاغلاقات وتداعيات جائحة كوفيد 19، الا ان نسبة الانخفاض كبيرة جدا.

هناك حاجة ملحة لاعطاء جرعة ايجابية في القطاعات الاقتصادية في مقدمتها الاستثمار العقاري، والاوراق المالية، والشركات المساهمة العامة، فالعقار يتداخل مع 45 قطاعا جزئيا ويعاني حاليا من ارتفاع تكلفة تمويل التملك العقاري، اما الاوراق المالية التي بدأت تتحرك ايجابيا يمكن تحولة الى محطة مهمة لتنشيط القطاعات الاقتصادية الرئيسية، اما الشركات المساهمة العامة بحاجة لرعاية لتمكينها من التعافي والابتعاد عن فكرة التصفية الاجبارية جراء تراكم الخسائر، لأن هذا التوجه سيزيد معدلات البطالة التي سجلت في نهاية الربع الثالث رقما قياسيا، وهو مرشح للارتفاع اذا لم نحسن جميعا التعامل.. حكومة وقطاعا خاصا مع هذا التحدي.

من اهم القرارات الحكومية المطلوبة مع بداية العام الجديد، وقبل تقديم الشركات المساهمة العامة والمحدودة المسؤولية لميزانياتها السنوية، هوالعودة الى تنفيذ المعيار المحاسبي الدولي 40 الذي يسمح باعادة تقييم الموجودات العقارية في نهاية السنة المالية من كل عام اسوة باعادة تقييم الاسهم والاوراق المالية استنادا للمعيار المحاسبي 39، والقرار الثاني والمهم وهو قادر على اطلاق مئات الملايين من الدنانير وضخها في الاقتصاد.. هو الالتزام بتنفيذ قصر الحجز التحفظي في المنازعات المالية والتجارية بقدر المبلغ المدعى به مع اضافات محدودة..هناك حاجة لابداع في اطلاق مكامن قوة الاقتصاد الاردني.

(الدستور)