يبدو ان الحال الذي لا يسر يدفع المسؤول الى توظيف مفردات اللغة ومصطلحات الاقتصاد والمالية علها تسعفه او تصعب الامور على نواب الشعب..هذا ما حدث ظهر امس لدى عرض وزير المالية الموازنة العامة للدولة الاردنية لعام 2021، حيث وصف الموازنة بأوصاف متضاربة ..تارة غير انكماشية وتارة ثانية غير توسعية وتارة ثالثة تنموية، وتارة رابعة بأنها موازنة واقعية، فالاوصاف والمصطلحات تكررت كثيرا لكن لم يتم عرض مفاصل رئيسية في مشروعي قانوني الموازنة والوحدات المستقلة، ولم ينس الوزير التأكيد مجددا على الاستمرار في ضبط النفقات، وعدم اجراء مناقلات بين النفقات الرأسمالية والجارية.

قراءة بين الارقام التي تضمنها خطاب الموازنة ظهر امس والارقام والبيانات السابقة كشفت تباينا يصل حد محاولات التجميل، فالانكماش المقدر حسب مؤسسات التمويل الدولية بلغ 5 %، وتارة اخرى تم تخفيضه الى 3.8 %، اما في خطاب الموازنة فقد اعلن انه بحدود 3 %، كما ان النمو المقدر حسب احدث تقرير للبنك الدولي بلغ 1.9 % لعام 2021، اما صندوق النقد الدولي قدره بـ 2.5 %، ولم نعرف لماذا هذا التفاوت ولم يتقدم اي من المسؤولين للافصاح عن ذلك، وتوافق وزير المالية في خطابه امس مع تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للنمو المقدر بنسبة 2.5 %.

اطلاق اسم على الموازنة الاصعب على الاردن ..هذا سبق اليه عدد غير قليل من رؤساء الوزراء احدهم ذكر ان الاقتصاد في غرفة الانعاش، وقبل اعوام قال اخر ان احدى ناقلات المنتجات البترولية عادت دون تفريغ حمولاتها في ميناء العقبة لعدم توفر السيولة النقدية.

صدق وزير المالية عندما قال ان الشعب الاردني عاني من أوضاع اقتصادية صعبة خلال العام الماضي، كما عزا ارتفاع البطالة الى مستويات قياسية الى عدم توفير القطاع الخاص فرص عمل جديدة، دون الاشارة الى تدني مساهمة القطاع العام في تحقيق ذلك الهدف، كما لم يفصح عن الاسباب الحقيقية التي حدت من قدرة القطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة، فالافصاح مهما كان صعبا يتطلب مواجهته لتحديد منحى جديد للاقتصاد الاردني، فالاغلاقات الواسعة التي نفذت خلال العام الماضي كانت شديدة الوطأة، والاهم من ذلك انها لم تكبح ارتفاع الاصابات والوفيات في المملكة.

زيادة عجز الموازنة وارتفاع الدين العام خلال العام الحالي سيشكل امتدادا للعام الماضي مع بعض التحسينات، وبدون تفاصيل ومزيد من الارقام لابد من مجموعة قرارات رسمية مالية لتشجيع الطلب في الاقتصاد ..فهو الوحيد القادر على تحقيق النمو المنشود.

(الدستور)