آن الأوان للعودة الامنة لأبنائنا الطلبة إلى محضنهم الأساسي بعد توقف إجباري لفترة زمنية ليس بالسهلة ، بعد أن وجه ‏جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى فتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة ، مع ضرورة مواصلة التزام الجميع بإجراءات السلامة العامة، للحفاظ على التحسن في الوضع الوبائي ، وحيث عودة طلبتنا الاعزاء إلى النّسق العلمي والذّهني والاجتماعي لوضعهم في الطريق الصحيح لاستكمال ما فات والبدء بمرحلة جديدة ، ما يتطلب جهوداً كبيرة ، فالمسألة شائكة وصعبة ولكن لا يمكننا إيقاف الحياة بسبب كورونا ، هذا الفيروس باقٍ معنا ولا نعرف متى يختفي بالرغم من المباشرة باخذ اللقاح للكثير من المواطنين ، لكن هذا اللعين قد يبقى لفترة زمنية لا يُعرف مداها ولا عقباها ، وقد تظهر سلالات أخرى لا نعرف بعد شيء عنها ، لذلك ليس أمامنا سوى التأقلم معه واستكمال الحياة ضمن إجراءات وقائية تحمي مختلف شرائح المواطنين والمجتمع بأسره .

ان قناعة وزارة التربية والتعليم هي ان لا بدّ من اتخاذ خطوات جادة ومهمة للحفاظ على ما تبقى من العام الدراسي من خلال الحل الأنسب في الوقت الحاضر وضمن السيناريو المعد للغايه ، وذلك بالعودة التدريجية المدروسة ، اعتباراً من السابع من شباط القادم حيث ستعمل الوزارة وبكامل طاقتها على بذل الجهود وتوجيهها نحو تسهيل العودة حتى يكون العام الدراسي مثمراً وآمناً للطلبه ، وعليه بجب التوازن بين المدارس وسلامتها وعودة الدراسة بالشكل القادم ، لذلك فقد اعدت وزارة التربية استراتيجية صحية كاملة بوضع مجموعة من المعايير التي تضمن إجراءات تتعلق بحماية الطلبة والمعلمين والإداريين كي تنجح المدارس في ضبط الوضع وضمان سلامة الجميع ، وسواء كنا مع العودة او ضدها لكن القرار يجب ان يحمل بطياته نقاط ايجابية ومحاولة تلافي السلبية وتداركها .

ان عودة المدارس يحكمها مجموعة من الأطر الناظمة ، وفق ما اعلنته الوزارة ، كما وان العودة ستكون بالاستناد إلى تجربة الأنشطة الصيفية ، والاتجاه فعليا الى الدمج بين التعلم عن بُعد والتعليم الحضوري ، بمعنى أن التعليم سيتجه نحو التعليم المتمازج او الهجين وسيكون ذلك بمثابة حل موقت لحين تقييم نتائجه واتخاذ القرارات على ضوء المعطيات والأرقام ، فوزارة التربية والتعليم تجري تقييماً دورياً لكفاياتها التعليمة ، لبحث التصورات والخطط التي سيتم استكمال العام الدراسي من خلالها ، ومع مباشرة الموسم الدراسي للفصل الثاني سيتم تطبيق اختبارات تشخيصية للكفايات وتدريس النتاجات الحرجة لمادة الفصل الدراسي السابق مع عودة التدريس الوجاهي خلاله ، اضافة لتطبيق برنامج علاجي بعد انتهاء ساعات الدوام لمن رغب من الطلبة الذين لم ينخرطوا في برنامج التعلم عن بعد لمعالجة الفاقد التعليمي لديهم .

اننا ونحن نعيش التجربة ، فان الجزء الأكبر من المسؤولية في ذلك مترتبة على المدارس واداراتها ، كما وتقع على وزارة التربية والتعليم مسؤولية مراقبة آلية العودة وتطبيق الإجراءات من خلال مديريات التربية ، لذلك فالعامل الوحيد الذي سيلعب دوراً في نجاح هذه التجربة أو فشلها هو الإنضباط ، حيث من المؤمل ان تلتزم ادارات المدارس بالبرتوكول وبالإجراءات والعناية بالصفوف من خلال توفير بيئة صفية صحية اولا ، وهذه الإجراءات بالتأكيد ستقلل خطر العدوى في المدارس ، وهذا سيؤدي الى نجاح خطة وزارة التربية والتعليم ، لذلك دعوني أؤكد ان عودة الطلبة ستكون محفوفة بالمخاطر ، والضرورات الحتمية تتطلب إلتزام كافة ادارات المدارس بالإجراءات الصحية ، وأي مخالفة لهذه الإجراءات ستضعنا أمام كارثة وأن تكون كل مدرسة مسؤولة عن طلابها وكادرها الإداري والتدريسي بغضّ النظر عن أداء الدولة لواجباتها ومراقبتها فالالتزام والانضباط سيكون بمثابة نموذج ناجح وبالتالي يمكن للمدرسة أن تكون نموذجاً جيداً في حال الالتزام والتقيد بإلاجراءات والقائية.

وفي النهاية ، نعلم أن المسؤولية هي مسؤولية مجتمعية مشتركة ، كما وان كل الحلول سيكون لها كلفة باهظة وجهد استثنائي نتيجة التجاذبات الحاصلة جراء الوضع الوبائي ، ولكن علينا أن نضع صحة ابائنا الطلبة في أولوياتنا ، كم ويجب تحسين القدرة على استعادة ثقة الطلبة واولياء أمورهم بالمدرسة التي هي مأمنهم وملهمتهم ، لذلك من الواجب على الهيئات التدريسية استقبالهم بكل الحب والمودة وتظهر لهم مدى شوقها لرؤيتهم وهم على مقاعد الدرس بالاستمرار في رعايتهم النفسية والجسدية والفكرية .

بقي ان اقول ان لا بد من تثمين وتقدير الجهود الاستثنائية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بكافة كوادرها في المركز والميدان ، فمن الجحود انكار تلك الجهود المباركة التي ستوصلنا وباذنه تعالى الى الغايات المرجوة وتحقيق الاهداف المامولة .

حمانا الله وابنائنا واهلنا وبلدنا وقيادتنا من شر هذا الوباء ورفع عنا البلاء انه سميع مجيب الدعوات .