عمون - يخطط مدعون عامون لعدة ولايات أميركية لرفع دعوى قضائية ثالثة على شركة غوغل (Google) التابعة لشركة ألفابت (Alphabet). وتركز هذه الدعوى على عمليات البحث والإعلان على متجر غوغل العملاق لهواتف (Android)، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إن من المتوقع رفع الدعوى القضائية في فبراير/شباط أو مارس/آذار المقبلين، حول إدارة غوغل لمتجر بلاي (google play) الخاص بها، على الرغم من أن الشركة كانت تعتبر في الأصل أكثر انفتاحا بشأن متجر التطبيقات من شركة آبل.

وستكون الدعوى الجديدة المحتملة هي الدعوى الحكومية الرابعة المرفوعة ضد شركة التقنية الأميركية منذ أواخر عام 2020، وتزعم جميعها أن غوغل أساءت استغلال هيمنتها على أعمال البحث على الإنترنت أو خرق قانون مكافحة الاحتكار.

وتحظر غوغل التطبيقات التي تحتوي على محتوى مرفوض من متجرها، وتطلب أيضا أن تستخدم بعض التطبيقات أدوات الدفع الخاصة بالشركة وأن تدفع لها ما يصل إلى 30% من أرباحها.

وأثارت هذه السياسات والسياسات ذات الصلة انتقادات من مطوري التطبيقات، ولا سيما عندما قالت غوغل العام الماضي إنها ستكثف الإجراءات التي يتم استخدامها في متجر غوغل من منتجات المتاجر المماثلة كأمازون (Amazon) وسامسونغ (Samsung) وهواوي (Huawei) وغيرها.

وقال أحد المصادر إن التحقيق سيرأسه مدعون عامون في يوتا ونورث كارولينا ونيويورك، ومن المتوقع أيضا أن تنضم ولايات أخرى.

وردا على طلب للتعليق على الإجراء القانوني الجديد المحتمل، قالت غوغل في بيان إن نظام التشغيل أندرويد الخاص بها سمح للمستخدمين بالوصول إلى متاجر تطبيقات متعددة، مما يعني أن المطورين لديهم خيارات.

وقال سمير سامات نائب رئيس أندرويد وغوغل بلاي، في بيان: "يتم شحن معظم أجهزة أندرويد مع اثنين على الأقل من متاجر التطبيقات المثبتة مسبقا، ويمكن للمستهلكين تثبيت متاجر تطبيقات إضافية".

وأضاف: "هذا الانفتاح يعني أنه حتى إذا لم يتفق المطور وغوغل على شروط العمل، فلا يزال بإمكان المطور التوزيع على نظام أندرويد الأساسي".

ورفعت شركة إيبك غيمز (Epic Games) المصنعة لألعاب الفيديو، دعوى قضائية ضد غوغل وآبل بشكل منفصل في محكمة محلية بالولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي، متهمة الشركات باستخدام هيمنتها لفرض رسوم "باهظة" على مطوري التطبيقات بنسبة 30% على المبيعات، وفرض قيود أخرى.

وتخضع شركة آبل -التي لا يتنافس متجر تطبيقاتها بشكل مباشر مع متجر غوغل، لأنه غير متوافق مع أجهزة أندرويد- لتحقيق من وزارة العدل بشأن سياساتها.

وبعد أكثر من عام من التحقيقات في 4 منصات تقنية رئيسية، بما في ذلك فيسبوك وأمازون وآبل، خرجت وزارة العدل أولا بدعوى قضائية ضد غوغل تركز على أعمال البحث والإعلان على شبكة البحث.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت مجموعتان من المدعين العامين لولايات أميركية دعاوى قضائية العام الماضي، إحداها بقيادة تكساس وتركز على الإعلان. وركزت الأخرى على جهود غوغل المزعومة لتوسيع هيمنتها في البحث إلى أسواق جديدة، مثل المساعدات الصوتية.