المبنى الذي تشغله الهيئة المستقلة للانتخاب، كان مفترضا أن يشغله معهد عربي للرقابة، طمح وجهد كثيراً لأجله رئيس ديوان المحاسبة الأسبق الاستاذ مصطفى البراري، واستطاع انتزاع قرار من مجلس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، باحتضان عمان مقراً له، بعد منافسة شديدة مع دول عربية، أكبر منّا من حيث حجم السوق والسكان والجغرافيا.

القرار العربي، كان يستهدف اقامة معهد عربي للرقابة، يمنح نحو 20 درجة دبلوم، متخصص، وان ياتي إليه مئات الطلبة العرب، مع ما يفرضه ذلك من حركة في التسوق والسياحة التعليمية، وبناء السمعة الرقابية للأردن.

الكثير من «حطوا» عينهم على مبنى المعهد، الذي فازت به الهيئة المستقلة للانتخاب، وهو مسطح كبير ربما لا يناسب اعداد موظفيها، ولكنه ليس هذا بيت القصيد، إذ إن السؤال من الذي وقف ضد استضافة عمان لهذا المعهد العربي، ومن هي الجهات التي مارست ضغوطا كي تحرم الأردن من هذا الامتياز.

إنها جماعات ضغط مالية خاصة، تتولى اعمال الرقابة والتدقيق، فإذا فُتح المعهد في عمان، فإن تجارتها ستبور، او تتأثر نشاطاتها سلباً، وإذا كان الضغط مشروعا للدفاع عن المصالح، فإن الغرابة الثاوية في موقف ديوان الماحسبة حينها، ولماذا سلّم الرايات، مع ان اقامة المعهد كان يمكن ان تنعكس عليه مالياً وتزداد رواتب موظفيه وايراداته ويمنح سمعة اضافية تضعه كواحدة من اهم الجهات الرقابية في المنطقة والتي لها إرث دستوري.

من ضيّع من هذا المعهد لا يعنينا؟ لكننا موقنون أن رئيس ديوان المحاسبة الحالي، شخصية صلبة وعنيدة في الحقوق الوطنية، وثابت على مبادئ الحق، ومهني وشبعان، ولديه كل المُكنة والقدرة كي يستعيد المبنى او يترك للهيئة، وقد يجدد الحياة بفكرة المعهد بان يستضاف في الجامعة الأردنية مثلاً، وهذا خيار افضل، بحيث يكون المعهد ضمن إطار اكاديمي.

ليس المهم في تفاصيل المكان ومن هو ساكن البيت، بقدر ما هو مهم قدرة القطاع الخاص على اجهاض مشاريع كبرى اقليمية. وقد حدث هذا الأمر في جامعة اردنية، عندما أرادت دولة غربية وزانه تأسيس معهد متخصص، واختارات الجامعة، ولكن شخصا من تلك الجامعة لكونه يعمل في مؤسسة خاصة وعند رجل أعمال آخر، حاول تعطيل الأمر وفرض جامعته جزءاً من المشروع، وطالب بداية بنقل المركز إليها لكنه لم يستطع.

هي قصة القطاع الخاص حين يتغول ويأكل المشاريع الكبرى.

الدستور