العمل الجاد والمنصف بمعايير يعتد بها زمنيا ومكانيا وتنفبذيا في خطوات تسلسلية مدروسة بعناية وجدية لتنفيذ الرؤى وتحقيق الرسالة المبتغاة للحكومة يتطلب خطة تنفيذية مرنة

مكتملة التفاصيل ضمن برنامج زمني محدد تظهر نتائجه وتنعكس اثاره على مختلف القطاعات ويلمس المراقبون والمواطنون اثارها بشكل جلي وواضح.

اما وقد أنهى مجلس النواب مناقشاته للبيان الوزاري للحكومة بكل تفاصيله واشجانه ومراميه وما تضمن من التزامات وتعهدات بلغت ١٤٧ تعهدا وطرح النواب(ممثلو الشعب) اراءهم وطموحاتهم وانتقاداتهم وتوجوا ذلك بمنح الثقة للحكومة ب ٨٨ صوتا وهي ثقة مريحة ان كانت مبنية على أسس وقناعات وليس مجرد مجاملات او تحمل اطماعا في تلبية متطلبات شخصية فإن ذلك مؤشر على أن الحكومة مقبولة شعبيا ولديها رؤية تسعى لتحقيقها.

ان من الأهمية بمكان ان يكون في بنود خطة الحكومة جرعات تروي العطشان لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحفيزه وأخراجه من حالة الانكماش التي يواجهها وذلك باتخاذ تدابير تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتمنح مزيدا من التسهيلات للمستثمرين كالاعفاءات الضريبية ورسوم الخدمات وتقديم الأراضي المجانيه وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والبعد عن البيروقراطية والتعقيد.

ومن ذلك ايلاء قطاع الشباب الأهمية البالغة في انخراطهم ببرامج تدريبية مجانية واعمال مهنية وحرفية وتوفير اجواء العمل المناسبة لهم للحد من آثار الفقر والبطاله.

ولا بد من ايلاء التعليم عناية خاصة وذلك من خلال الاهتمام بالمعلمين والأساتذة الجامعيين وتوفير البيئة المناسبة لهم ودعمهم ماليا ومعنويا واعادة النظر في المناهج وأساليب التدريس بما يتناسب مع المعايير العالمية في الدول المتقدمة والعودة إلى التعليم الوجاهي.

ومما ينبغي على الحكومة عمله الاهتمام بالقطاع الصحي ورفده بالكفاءات اللازمة وتحسين البيئة الصحية ومعالجة البطالة في قطاع الأطباء والسعي نحو التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.

ولا بد من إنقاذ القطاع الزراعي المعرض للانهيار وايلاء المزارعين جل الاهتمام ودعمهم وتعويضهم عن خسائرهم وإيجاد آلية لتسويق منتجاتهم وتصنيعها.

وينبغي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلا من اللجوء إلى المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى تمويل كبير وغالبا ما تكون فاشلة.
ومن ذلك الاهتمام بمشاريع الطاقةالبديلة واقامتها في الأماكن المناسبة وتوزيعها على مختلف مناطق المملكه للحد من اللجوء إلى المشتقات النفطية باهظة الثمن والاستعاضة عنها بمشاريع الطاقة الشمسية المولدة للكهرباء.

ولعل من أبرز المتطلبات وضع حد للفساد وهدر الأموال العامه واستنزاف خزينة الدولة وذلك بتعديل قانون الكسب غير المشروع الموضوع في الإدراج دون أي تفعيل واعتماد قانون يحاسب المسؤولين عن تعاظم ثرواتهم بعد تقلدهم المناصب العامة.

ولعل هذه النقاط هي أبرز ملامح الخطة الحكومية المأمولة للخروج من الضائقة الاقتصاديه.