تحتاج الحكومة في بناء علاقتها بالاردنيين الى اتخاذ خطوات تخفف على الناس اثار كورونا الاقتصادية والمعيشية، تشبه قرار الحكومة الاخير بالغاء الحظر يوم الجمعه والفتح التدريجي للقطاعات الاقتصادية والتي راى فيها التجار واهل السوق بابا لزيادة ايرادتهم .

الحكومة السابقة وضمن ما اعتبرته تخفيفا على الخزينة من اثار كورونا قامت بوقف التعيينات في وزارات الحكومة ، وهو قرار ساهم في زيادة نسبة البطالة اضافة الى ماجرى للاقتصاد من تراجع ادى لزيادة البطالة ايضا .

اليوم نحن في بدايات العام الجديد حيث اعادت الحكومة علاوات وزيادات الموظفين كما نحن في اتجاه فتح معظم القطاعات ، وبالتالي فان اثار كورونا على الخزينة لم تعد كنا كانت ، واصبحت الاولوية معالجة اثار الازمة واهمها البطالة .

ومن القرارات التي تساهم في رفع معنويات الأردنيين قيام الحكومة باتخاذ قرار اقتصادي وسياسي وهو اعادة فتح ابواب التعيينات التي يتولاها ديوان الخدمة المدنية وعددها بضع الاف من الوظائف ، وهو رقم قليل لكنه قرار سيبعث الامل ويحرك الامور للباحثين عن العمل .

الحكومة وسعيا منها لتعزيز الجهاز الصحي قامت بتعيين مئات من الكوادر الطبية والصحية وهو قرار ايجابي ، والمنتظر ان تفرج عن التعيينات في كل القطاعات بمن فيهم الذين انهوا متطلبات التعيين العام الماضي وبعدها توقفت الاجراءات .

اي قرار اقتصادي معيشي هو اليوم قرار سياسي من الدرجة الاولى ، واي حكومة تغلق بابا للتوظيف تصنع احباطا عند الاردنيين ، واي
حكومة تفتح بابا للتوظيف وتخفيف الازمات على الناس ترفع من معنويات الناس حتى ولو كان الامر جزئيا وبعدة الاف من الوظائف الحكومية .

رفع معنويات الناس أمر هام وهناك طرق كثيرة لهذا ينبغي أن تكون على جدول أعمال مؤسسات الدولة لأن استمرار الحديث عن المشكلات دون الذهاب إلى أي حلول حتى وإن كانت جزئية أمر يعزز السلبية التي أصبحت ظاهرة مؤذية سياسيا ووطنيا.