وفق مصادر مسؤولة فإن تعديلا على الكوتا النسائية سيحدث في قانون الانتخابات النيابية. وهو امر متوقع ومفهوم فبعد نتائج الانتخابات الماضية مباشرة كان الاستنتاج ان الصيغة التي جرى اعتمادها غير موفقة ويجب تعديلها. أعتقد ان التعديل البسيط والمنطقي هو أن ينصّ قانون الانتخاب على التالي: يجب ان لا يقلّ عدد اعضاء مجلس النواب من النساء عن واحدة على الأقلّ من كل محافظة، واذا لم يتحقق ذلك بالمنافسة العادية تضاف المرشحة صاحبة أعلى الأصوات في دوائر المحافظة.

طبعا هناك الصيغة الثانية التي تفترض اضافة عدد محدد من المقاعد للنساء بغض النظر عمّا اذا كنّ قد حصّلن شيئا بالمنافسة العادية، فيصبح النصّ: بعد فرز الناجحين في جميع الدوائر تضاف المرشحة صاحبة أعلى الأصوات في دوائر كل محافظة.

أنا أنحاز للصيغة الأولى إذ تجعل سقف عدد اعضاء مجلس النواب متحركا، فلن يضاف اي مقعد مثلا لو نجحت بالتنافس العادي سيدة واحدة على الأقل من كل محافظة، أي أن الكوتا لن تطبق عمليا طالما ان الحدّ الأدنى من المشاركة النسائية تحقق، وهذا يردّ على أعداء الكوتا الذين يدعون الى نجاح المرأة بالمنافسة العادية.

بالمناسبة هذا الأسلوب يمكن تطبيقه على مقاعد الأقليات فتصبح أكثر دستورية ومرونة ومنطقية، فبدل حصر المقعد في دائرة بعينها يصبح من حق المرشح ان ينزل في أي دائرة ثم نأخذ أصحاب أعلى الأصوات في دوائرهم. ومن ايجابيات هذه الطريقة أن دائرة لها ثلاثة مقاعد لا تشعر بالغبن لأن مقعدا تمّ حجزه لتمثيل أقلية لا يصل حجمها بأي حال الى ثلث أو ربع حجم الدائرة، بل على العكس سيبدو ان الدائرة كسبت مقعدا اضافيا عبر الكوتا تماما كما يحصل مع النساء.

وبما أن القانون سيتعدّل على أي حال فلا يكلف شيئا، ولا يتطلب أي تغييرات الانتقال بالكوتا الى الأسلوب آنف الذكر.

طبعا لدينا فكرة اضافية أخرى هي ايضا لا تكلف أي تغيير في الدوائر تماما كما فعلنا مع تطوير كوتا النساء والاقليات، لكنها تحقق تقدما سياسيا عظيما. ولن نتحدث عنها هنا الآن.. على الأقل حتى نرى حظ المقترحات آنفة الذكر لدى أصحاب القرار.
jamil.nimri@alghad.jo