استمعنا الى كلمات النواب في الرد على بيان الثقة للحكومة وللحقيقة فقد خالف الكثير منه الموضوعية والطرح المسؤول ولا شك وهذا طبيعي أيضا ان يعمد النواب في كلماتهم ليس فقط الرد على بيان الثقة وانما مخاطبة ناخبيهم ومغازلتهم والتعبير عن امالهم واحباطاتهم.

النواب وكونهم لا يمثلون كتل برلمانية متماسكة ولا جذور راسخة وبرامج فان الردود تأتي في اغلبها ذات طابع فردي وانطباعي عام حول ما يلمسه النائب من أحوال سواء في دائرته الانتخابية او على المستوى الوطني العام.

الامر الذي يثير الانتباه أحيانا ان يذهب بعض النواب في ردودهم ابعد من الواقع او اقل منه متكئين على خطاب عاطفي يمكن ان يصل الى حد العبث بمشاعر الأردنيين او النيل من سمعة البلد بأكمله.

ان الموضوعية تفرض علينا جميعا ان نقيم خيط من التوازن ما بين الوضع العام والظروف العامة ومحاكمة الواقع والأداء فالاردن على شح موارده لم يحظَ أيضا بسنوات مريحة بسبب ظروف الإقليم وما يحيطه من تحديات وتهديدات.

العمل البرلماني ركيزة أساسية في مسيرة الديمقراطية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتعزير روح المسؤولية والمساءلة وهذا كله يعتمد على ان يتفرغ النواب في إطار كتلهم الى الابتعاد عن الفردية والعمل بروح الفريق الكامل في البحث والاستقصاء عن مكامن الخطأ والتجاوزات وتقديم مقترحات الحلول التشريعية والمساءلة المسؤولة.

الأردن له تاريخ طويل في العمل البرلماني والبناء عليه مستمر ولا شك اننا بحاجة الى مزيد من العمل من اجل تعزيزه، وبالمقابل فان الأردن يكاد يكون احدى الدول القليلة التي وطول مسيرتها تحملت أعباء أكبر بكثير من حجم إمكاناتها المحدودة، والكل يدرك ان النسبة الكبيرة من هذه الأعباء لم تكن داخلية وانما خارجية.

نعم لقد تحمل الأردن عبء رماد الحروب بهجرات متتالية من أكثر من دولة عربية وكان عليه ان يقاسم المهجرين موارده الشحيحة وبنيته التحتية وربما وصل عددهم الى نصف المجتمع الأردني في محيط ما يلبث ان يهدأ حتى يضطرب من جديد.

وبسبب هذا الدور الذي قام به الأردن عبر العقود الماضية وتفهم المجتمع الدولي والدول العربية لتحمل الأردن هذه الأعباء نيابة عنهم فقد عملت العديد من الدول في اطار هذا الفهم الى تقديم المساعدات الخارجية التي بكل موضوعية لم تكن بالحجم الكافي وان كانت مقدرة.

والعلاقات بين الدول ومنها المساعدات لا تقوم على الاستجداء وانما على أساس تفهم هذه الدول للمصالح المشتركة بينها وقد تكون المساعدات احدى الأدوات التي توظفها الدول من اجل خدمة مصالحها المباشرة او غير المباشرة.

نتمنى للمجلس الحالي التوفيق وان يقدم ما يثري المسيرة البرلمانية الأردنية وان تكون سنوات من العمل الفارق والمؤثر سواء فالمرحلة الحالية بكل ظروفها تتطلب من المؤسسة البرلمانية الكثير من العمل الموضوعي والجاد وعدم العبث بمشاعر الأردنيين.