حصلت حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة على ثقة مجلس النواب بعد أن صوّت لها ٨٨ نائباً وحجب عنها ٣٨ نائباً وإمتنع نائباً واحداً عن التصويت؛ وتحتاج الحكومة وفق الدستور ٦٦ نائباً ليصوتوا لها للحصول على الثقة؛ وهذه الثقة بمثابة تأييد لمجلس النواب لخطة الحكومة والثقة بشخوصها؛ بعد أن قدّم رئيس الوزراء رداً على ماراثون خطابات النواب التي إستمرت أسبوعاً؛ وخلال خطاب الرد عرض دولة الرئيس توضيحات لكثير من البرامج والرؤى والتطلعات الحكومية لتوضيح ما جاء في بيان الحكومة الذي تقدمت به لمجلس النواب؛ وأعلن عن فتح القطاعات المرتبطة في جائحة كورونا وفق خطة حكومية متكاملة:

١. ثقة مجلس النواب في حكومة جلالة الملك لها مدلولات كبيرة من حيث إنطلاق برامج الحكومة لنرى على الأرض مشاريع تحل مشاكل كثيرة في مختلف القطاعات وتحديداً الإقتصادية والإستثمارية والسياسية والزراعية وغيرها؛ وحتماً سينعكس ذلك على خدمة المواطن وتقديم الممكن لمتلقي الخدمة.

٢. الحكومة على لسان دولة الرئيس أعلنت عن وقف حظر يوم الجمعة إعتباراً من هذا الأسبوع؛ وإعادة فتح تدريجي للقطاعات كل أسبوعين؛ وفتح المدارس مطلع الفصل الثاني؛ وحتماً أن هذه القرارات باتت مريحة للناس وإن كان فيها تحديات كبيرة؛ وضرورة في تطبيق الإشتراطات الصحية على ما يرام.

٣. لاحظنا ترحيب منقطع النظير من القطاعات الإقتصادية التجارية والصناعية والخدمية على سبيل تعويض الناس ما فاتهم من خسائر فادحة إبان الحظر الشامل والجزئي؛ فيبدو أن التأثير الإقتصادي على هذه القطاعات كان كبيراً وسئموا الحظر وتبعاته؛ ومن المؤمل بعد رفع الحظر عودة تدريجية للفعاليات الإقتصادية أن تتعافى.

٤. مطلوب بالمقابل خطّة إقتصادية حكومية وخطوات أكثر لتحفيز النمو الإقتصادي وتحفيز الإستثمار وخلق بيئة إستثمارية مستقرة لغايات خلق فرص عمل لشباب الوطن الذي باتت البطالة همه الأكبر وتؤرقه على مستقبله وحياته وتؤثر على نفسيته.

٥. مطلوب أيضاً تحفيز مواقع العمل ومنشآتها الصغيرة والمتوسطة والتي تخلق فرص عمل في مختلف القطاعات؛ حيث سيستفيد من ذلك القطاعات الخدمية كالمطاعم والصالات الرياضية والمسابح وغيرها؛ وكلها قطاعات إقتصادية متقاطعة تعمل على تحفيز الإقتصاد الوطني؛ وإعلان الحكومة عن خطة لإعادة الدراسة لفتح القطاعات كل أسبوعين مؤشر على مرونة متناهية في إتخاذ القرار.

٦. نحتاج لخطة متوسطة المدى للتعافي من آثار كورونا الإقتصادية والتي إذا ما إرتبطت في الملف الصحي يشكلان ثنائية مؤثره على حياة الناس؛ ولهذا فخطة التعافي حتماً ستحل كثير من مشاكل الناس وتعيد الكثير منهم لمواقع العمل لتحسين وضعهم الإقتصادي.

٧. للأمانة تراجع منحنى كورونا وتسطيحه خلال السبع شهور الماضية يُسجّل للحكومة ولوزارة الصحة ووزيرها المبدع الذي أثبت شفافيته في إعطاء المعلومة للناس لطمأنتهم؛ وحيث أن المطاعيم قد بدأت فإن الثقة ستعود حتماً للناس والشارع لغايات عودة الناس لقطاعاتها للعمل والإنتاجية.

٨. عودة المدارس تدريجياً مع الخيار للأهل للصفوف الثلاثة الأولى إما بالتعليم الوجاهي أو عن بُعد نادينا به منذ زمن؛ ومع ذلك أجزم بأن معظم الناس ستبعث أبناءها للتعليم الوجاهي لأسباب كثيرة منها جوزة التعليم والمعاناة منبعص سلبيات التعليم عن بُعد وملل الناس من جلسة الطلبة في البيوت وغيرها.

٩. تصريح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرار الفصل الثاني وسيناريوهاته المطروحة سيتم الإعلان عنها قبيل الإنتهاء من الإمتحانات النهائية؛ والوزارة جاهزة لكل الإحتمالات وفق الوضع الوبائي؛ وربما التعليم المدمج سيكون الخيار الأسلم للجامعات؛ ومع ذلك نحن بالإنتظار وفق الوضع الوبائي.

بصراحة: الحكومة فرحت لأخذها ثقة مجلس النواب ونبارك لها من القلب؛ بيد أن المواطنين فرحين لرفع حظر الجمعة وعودة المدارس وفتح القطاعات الإقتصادية؛ وما بين الفرحتين فالرابح هو الوطن الذي نعتز به وقيادته الهاشمية الحكيمة التي وجّهت الحكومة لفتح القطاعات الإقتصادية والمدارس لعودة الحياة لكل القطاعات؛ حمى الله الوطن وقيادته وجيشه وأجهزته والشعب.

صباح الوطن الجميل