على مدى يومين حاولت الحصول على الأوزان التي يتم استخدامها لحساب مؤشر الغلاء والأسعار الذي تتبعه مجلة "الإيكونومست" لغايات تصنيف المدن من حيث ارتفاع لأسعار ، وتبين أن السلة التي يأخذها المؤشر بعين الاعتبار تتعلق بالكثير من السلع التي لا يستخدمها الاردني ، فمثلا يدخل ضمن تلك الفئة أجور الفنادق لليلة الواحدة ، أجرة المواصلات والأسعار السائدة في المطاعم الفاخرة وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي يمكننا تصنيفها على أنها "خمس نجوم".
ضمن ذلك التصنيف الذي وضع عمان في المرتبة الأولى من حيث الغلاء ، يجب أن لا نستغرب ، فهذه الخدمات مرتفعة التكاليف ، والضرائب عليها مرتفعة جدا بحيث ان تناول فنجان من القهوة في فندق في عمان يفوقه مثلا في دبي ، رغم فارق مستوى الدخل الكبير بين المدينتين ، وهذا يؤشر ايضا على من يمتلك القدرة على ممارسة هذا النوع من الإنفاق ، فهي فئة السياح أو فئة الدخل المرتفع جدا. كذلك فإن بعض الخدمات الاخرى تجعل الكلف في عمان مرتفعة ، ولكن مرة أخرى فإن هذا المؤشر لا يعكس مستوى الأسعار المرتبط بسلة الاستهلاك المحلي ، فكلنا يعلم مثلا أن أسعار العقار في عمان عندما تقاس بالمتر المربع ارخص من الكثير من بعض مدن الخليج ولبنان "قبل الأزمة الأخيرة".

كذلك ما زالت الكثير من السلع والخدمات ارخص ثمنا مما هو سائد في المدن المجاورة ، بدليل أن مؤشر القوة الشرائية للدينار وفقا لمقياس البنك الدولي يعتبر مرتفعا ويضع مستوى الدخل الفردي فوق الـ 4000 دولار. وهو معدل جيد في دولة تصنف على أنها من الدول المتوسطة الدخل. والحال كذلك لا يمكن أخذ مؤشر "الإيكونومست" على علاته ، فالمؤشر يستخدم من قبل الشركات العالمية لصرف مياومات لمن يتنقلون في رحلات عمل "بالمناسبة هذا هو الاستخدام الرئيسي لهذا المؤشر" ، ولا يستخدم لأغراض التنمية البشرية أو قياس مستويات الدخل في دول أو مدن ، بل إن استخدامه محدود في تلك الغاية كما يوصف في الموقع الخاص لهذا المؤشر.

حالة الغلاء وارتفاع الاسعار التي تهمنا هي المتعلقة بمستوى المعيشة وسلة الاستهلاك التي تستخدمها دائرة الاحصاءات العامة وتعكس نمط الاستهلاك لغالبية الشعب الاردني ، أما وصف عمان بأنها الأغلى عربيا فإنه يجافي الحقيقة ، ولنقارن مثلا بين مستوى أجرة البيوت والمواصلات واسعار الخضار والفواكه بين عمان ودبي والمنامة وابوظبي لنعرف خطأ المقياس والرسالة الخاطئة التي يحملها.