فصحيح أن المال الذي يجري انفاقه يعود للأفراد أي للقطاع الخاص, لكنه لم يكن ليتحقق لولا قرار اجراء الانتخابات وهو قرار تتخذه الحكومة أي القطاع العام, وهذا يعني أن المال المتداول هنا له طبيعة خاصة.علينا أن نتفق أولاً ان ما يجري هو نشاط اقتصادي تجاري كامل المواصفات, لكنه هنا يتميز بتعقيدات لا تتكرر في غيره, فالسلعة التي تباع وهي الصوت, ليست من طبيعة مادية ولكنها قابلة للتحول, وعند مستوى معين من التحليل يمكن اعتبارها جزءاً من رأس المال الرمزي ولكنه أيضاً يكون من طبيعة خاصة, فبعد إقفال صندوق الاقتراع بدقيقة واحدة تفقد هذه السلعة قيمتها كسلعة قابلة للبيع والشراء, أي تفقد قابليتها للتحول الى راسمال مادي, وتتحول الى أداة عتب أو "تحميل جمايل" أو "رد معروف" أو ما شابه, وهذه جميعها أشكال جديدة لرأس المال الرمزي.

الحكومة من حيث هي صاحبة قرار اجراء الانتخابات هي منتجة هذه السلعة, وهي توزعها بالتساوي بين الناخبين, ولكن سعرها, يختلف من موقع لآخر مع عدم جواز محاسبة الحكومة على ذلك, بمعنى أنه ليس من حق أحد اتهام الحكومة بعدم العدل, ذلك ان سعر السوق لهذه السلعة الحكومية يحدده القطاع الخاص. الموضوع كما ترون معقد وايفاؤه حقه يستدعي العودة اليه ثانية بعون الله.