لا ترجع الأنفس عن غيّها مالم يكن منها لها زاجرُ

مازال "العنف المجتمعي" يطال الكثير من بنية مجتمعنا. لا تسلم منه الجامعات والمستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية. كيف نتصدى له ونقاومه؟

تجيب عن هذه التساؤلات المشروعة تغريد حكمت أول قاض (إمرأة) في الأردن.

تغريد حكمت التي تم اختيارها مؤخراً عضواً في المحكمة الدستورية وقبلها في مجلس الأعيان هي بحق قامة وطنية ذات عنفوان، انتماؤها لوطنها الاردن لا يعادله انتماء.

في حديثها عن ظاهرة "العنف المجتمعي" تقول: "العنف المجتمعي ينمو حين تغيب القيم التربوية.. بالعدالة فقط نكافح العنف وبإرساء دعائم ثقافة المسؤولية". (كتاب: القاضي الدولي العين تغريد حكمت، قصة طموح ص 155، إعداد: عمر محمد نزال العرموطي)
في هذا الصدد تدعو تغريد حكمت الى تفعيل الرادع القانوني الصارم. وكما أرى فإن الحلول الوسطية التي تأتي على حساب الحق العام "هي التي تحول دون تطبيق الرادع القانوني.

تركز تغريد حكمت -مع حفظ الالقاب- على القيم التربوية "التي مع الاسف ما زالت مُهمشة إن في المدارس او الجامعات على وجه الخصوص.

تدعو الى تدعيم الروابط الاجتماعية والانسانية عبر الالتزام بتغليب لغة الحوار، ونبد لغة القوة التي تؤدي الى استعمال ظاهرة العنف.
القاضي تغريد حكمت حكيمة حين تنحو باللائمة على "البيروقراطية" التي -مع الاسف- ما زالت حاضرة لم يتخلّ عنها من يعتبرونها ميزةً تفرض احترامهم على غيرهم!

"البيوقراطية" تطعن الديمقراطية في الصميم، هي اغتيال لإنسانة الانسان.

تُحذر هذا القاضي الدولي من "الفراغ الروحي" باعتباره المسؤول عن شيوع ظاهرة العنف المجتمعي.

تحية لهذه القامة الوطنية التي في كل ندواتها وحواراتها تندد بالعنف داعية الى تفعيل دور الاسرة بالتشارك مع دور المدرسة والجامعة.

بحق صاحبة رسالة إنسانية تدعو الى ترسيخ دعائم السلام والمحبة، ومحاربة "العنصرية" التي تميز بين البشر على أساس العِرق والمذهب والطائفة.

يقول الشاعر:
وإذا احب الله يوماً عبده ألقى عليه محبة الناس.

تغريد حكمت أحبها الله، فألقى عليها محبة الناس.

في وجهها شواهد خير، تَألف وَتُؤلف، تؤمن أن "ثقافة المسؤولية" وممارستها هي التي ترقى بالمجتمعات لا رُقي للمجتمعات إذا سادها "القمع" وكُبِتت فيها الحريات، وأمس الحكماء في الزوايا"!

"ليس بالضرورة ان ننمو في كلة لحظة، ولكن الاهم ان نحترم حقوق بعضنا البعض" -تغريد حكمت-.