عمون - حفل لقاء رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد الكلالدة مع بترا بمجموعة اجابات مهمة كاشف فيها الراي العام بوضوح ولو بوقت متأخر عما دار اثناء الانتخابات وما رافقها من تساؤلات..

ابرز الاسئلة كانت حول جهة رقابية من الواضح انها "المركز الوطني لحقوق الانسان" ورئيسه الدكتور رحيل الغرايبة بصفته الشخصية وكونه امين عام حزب سابق ونقد سلسة تغريداته التي استهجن الكلالدة ان كان يتحدث بصفته الرسمية ام انه حزبي سابق..!

الكلالدة قال بوضوح ان الانتقادات كانت من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس مجلس أمناء إحدى الجهات الرقابية وليس تقريراً رسمياً، ولم نكن نعلم إن كان ينشر بصفته رئيسا لمجلس الأمناء أم أمينا عاما لحزب لم يحقق النتائج التي تمناها، فإن كان ينشر كجهة رقابية، فإن هذه الجهة أصدرت عددا من البيانات يوم الانتخابات، جميعها إنشائية تخلو من معلومات واضحة نستطيع أن نتابعها، وخصوصا أن من واجبات اية جهة رقابية تسليم المعلومات سعياً لتجويد العملية الانتخابية.

وانتقد الكلالدة الجهة (....) مرة اخرى وقال : هذه الجهة الرقابية لم تصدر بيانها الختامي حتى اليوم لنناقشها به أو نأخذ الملاحظات منه، ما يدفعنا للاعتقاد بأن السبب في المنشورات كان بصفته أمين عام حزب، وجرى رفض طلب أحد المرشحين من كوادره لعدم استيفائه الشروط القانونية، ولجأ هذا المرشح إلى المحكمة وفق الأصول والتي اقرّت قرار مجلس مفوضي الهيئة، وجرى إحالة مرشح آخر من الحزب إلى المدعي العام لشبهة شراء أصوات من خلال التبرعات.

وختم بالقول: كنا نأمل أن تتم ممارسة الرقابة وحقوق الانسان بحرفية، بعيدًا عن المواقف الشخصية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان الهدف وطنيا.