إنّ المراقب الموضوعي لأداء الحكومات المتعاقبة في الأردن يلاحظ أن كثيراً من مشاريعها تظل مشاريع حكومات وليس مشاريع دولة، وذلك بمعنى أن هذه المشاريع تُوضع على الأرفف بمجرد تغيير الحكومة وبرغم استراتجية بعضها، الأمر الذي يربك المواطن الأردني، ويقلّل ثقته في المؤسسة الحكومية، فضلاً عّما يمكن أن يتمخض عنه من خسائر للأقتصاد الأردني الذي يعاني ما يعانيه من نسب نمو متواضعة، ومديونية ثقيلة.

إن العدول عن بعض المشاريع أمر طبيعي في بعض الأحيان، وهو مُمارس في أعرق الديموقراطيات حيث تتداول على السلطة حكومات حزبية برامجية يأتي كل منها ببرنامج قد يختلف في كثير أو قليل عن سابقتها، ولكن في دولة مثل الأردن حيث الحكومات غير حزبية وغير ذات برامج متبلورة ومُعلنة فإنّ من المنطقي أن تتم دراسة المشاريع الأستراتيجية بعُمق، وأن تُعتمد بطريقة أصولية، وأن يحرص " عقل " الدولة على تنفيذها بغض النظر عن تعاقب الحكومات التي قد يكون لها حق الأجتهاد في أسلوب التنفيذ ولكن ليس في التحفظ والالغاء، ومن الجدير بالذكر أن هذا هو ما فعلته الدول الناهضة قبلنا ككوريا الجنوبية، وماليزيا، وسنغافورة .

ولكي لا يكون كلامنا مجرداً فإن المواطن الأردني يتساءل الآن: ماذا حدث لمشروع الطاقة النووية الذي أُريد لهُ أن يسد حاجة الأردن من الكهرباء ولو جزئياً ؟ يبدو أنه يموت ببطء وعبر الحكومات المتعاقبة رُغم كل ما كُرس له من مال، وكل ما قيل في تبريره من وجود "اليورانيوم" بوفرة في الثرى الأردني.

ومن حق المواطن أن يتساءَل: ماذا حدث لمشروع "الصخر الزيتي" الذي تحمست له إحدى الحكومات بدعوى أنه متوفر في الأردن، وأن الاستعانة بتجربة " استونيا " في هذا المجال قد تكون مفيدة لنا ؟ لا أحد يتكلم عنه الآن برغم أنه كان واعداً لتقليص الفاتورة النفطية الثقيلة الوطأة على موازنة البلاد.

ومن حق المواطن أن يتساءل: ماذا عن مشروع "العاصمة الإدارية" التي ارتأت بعض الحكومات أنها قد تكون مُدخلاً مناسباً للتنمية فضلاً عن التخفيف عن العاصمة عمان ؟ لقد تم التراجع عن الفكرة وكأنها لم تكن !

ومن حق المواطن أن يتساءل: ماذا عن مشروع "خدمة العلم" الذي كاد أن يُوضع موضع التنفيذ؟ ألا يستحق مزيداً من المراجعة ومن ثم التنفيذ!

لست منحازاً لأيّ من هذه المشاريع السابقة وقد يكون التراجع عن بعضها مبرّراً ولكنني ببساطة وشأن كل الأردنيين أتساءَل: هل حظيت هذه المشاريع بالدراسة المُعمقة اللازمة، وهل تم اعتمادها من قِبل مؤسسات الدولة بصورة صحيحة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تراجعت عنها الحكومات المتعاقبة وبدون أيّ توضيح للرأي العام الأردني المتعلم والواعي.

إن العمل الحكومي يجب أن يتّسِم بالأستمرارية ومراعاة الإنجاز، ولا يمكن أن نحقق تنمية مستدامة تمكّننا من تجاوز الوضع الأقتصادي الدقيق إذا لم نركز على خطط ومشروعات استراتجية نتبناها بعد دراسات منهجية ووافية ونعتمدها من خلال المؤسسات المعنية في الدولة ثم نمضي في تنفيذها بدأب وحماسة وبغض النظر عمن يشغل الموقع التنفيذي.

بعبارة مختصرة نريد أن نحقق نقلة حقيقية من " مشاريع الحكومات " إلى " مشاريع الدولة " حيث الحكومات متغيرة، أمّا الدولة فباقية وهي القيّمة على مصالح المجتمع وتطلعاته المستقبلة في الرقي والتقدم.