في ظل سعي وزارة التربية والتعليم المستمر الي تحقيق أكبر قدر من الضمانات لمنسوبيها وخاصة المعلمين الذين هم ثروتها الحقيقية، ومن اجل توسيد الشفافية والنزاهة والعدل والإنصاف والمساواه ورد الحقوق الوظيفية الشخصية لأصحابها في إطار من القوانين والنظم المعمول بها ، وتجسيداً للتوجيهات الملكية السامية والحكيمة بالحرص على احترام حقّ المعلم في حياة وظيفية آمنة ، وترسيخ العدالة باعتبارها جوهر مشروع التطور الديمقراطي ، وفي اطار حرص وزارة التربية والتعليم ايضاً على تحسين خدماتها بإستمرار لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لمنسوبيها بما يتلائم واحتياجاتهم و توقعاتهم ، اطلقت وزارة التربية والتعليم منصة" انصاف" منذ أيلول الماضي ، والمعنية بمتابعة شكاوى وتظلمات المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص ، وذلك ايماناً منها بأن من حق المعلم عندما يقع عليه الظلم ان يتقدم بشكوى أو تظلم رسمي ، بل وتعتبر ذلك وسيلة قيمة للتغذية الراجعة ومدخلاً اساسيا لتطوير وتحديث خدماتها ، حيث تحرص دائماً على وضع الشكاوى والتظلمات والاقتراحات في سلم اولوياتها ، لإيمانها العميق بالعلاقة التشاركية والتكاملية مع مجتمع المعلمين في مختلف مناحي العمل للنهوض بما يخدم القيم والثوابت الأساسية التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم في تعزيز وتحقيق العدالة للجميع ، حيث دعت الحاجة لانشاء منظومة متكاملة لإستقبال الشكاوى والتظلمات والإقتراحات .

لقد شرعت وزارة التربية والتعليم في تطبيق سياسة التظلم من خلال استحداث قسم لاستقبال شكاوى المعلمين في القطاعين العام والخاص والمتعلقة بملاحظاتهم وتظلماتهم من بعض قرارات مدرائهم ورؤسائهم في العمل ، خاصة تلك المتعلقة بالقرارات الادارية والإجراءات والممارسات أو أفعال الامتناع الصادرة عن الوزارة أو أي من موظفيها ، على ألا تكون الشكوى المقدمة مجالاً للطعن أمام أي جهة إدارية أو قضائية ، أو يكون موضوعها منظورا أمام أي جهة قضائية ، أو تم صدور حكم قضائي فيها ، اضافة لمتابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية ومدى استيفائها للإجراءات الشكلية والموضوعية للحفاظ على حقوق المعلمين الجامعة ، اضافة لتاكيد الهوية المؤسسية ورفع مستوى التواصل بين المعلم ووزارته ، والتي هي مأمنه وملاذه ومرجعه في كل الظروف والأحوال ، وبذلك فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم بوابة للتواصل المباشر والفاعل ، ذلك ما استحوذ على اهتمام وزير التربية والتعليم شخصياً ، واصدر تعليمات واجبة بارتباط القسم ارتباطاً مباشرا بمكتب الوزير ، تأكيداً على متابعه كافة الاجراءات المتعلقة بذلك وعلى قدر عال من المسؤولية ، بالتنسيق الفوري المباشر مع مديري الإدارات ومديري التربية والتعليم ، وإدارة الشؤون القانونية وقسم الشكاوى في وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة ، وبما يساهم في إيجاد سياسة عادلة ، في محاولة للوصول إلى حلول ناجعة دون الحاجة على الاحتكام إلى جهات حكومية أخرى.

ان وزارة التربية والتعليم تعي دورها وهدفها الفعلي خاصة في تحقيق الإستقرار الوظيفي ، ومعالجة أوجه القصور في الإجراءات الإدارية التي قد تشوب عملية إصدار القرار محل اي تظلم ، وإقرار الحق في التظلم من القرارات الإدارية الصادرة بحق منسوبي الوزارة ، خاصة المعلمين منهم ، مع الاخذ في الاعتبار قيم وسمعة العمل الوظيفي ، ومسؤوليته الاجتماعية، فالهدف من التظلمات الإدارية هو توصيل نبض المعلمين إلى مسؤوليهم مما يكون لذلك عظيم الأثر في تجويد الأداء الوظيفي ، والقضاء على الكثير من السلبيات الإدارية والتحكم وضبط العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين ، فالنظر في تلك التظلمات والشكاوى له تأثيراته الإيجابية ، باعتبار أن إنصاف المعلم يؤدي إلى الاستقرار الوظيفي وبالتالي يؤدي إلى الاستقرار النفسي والأسري ويعمل على الاحتفاظ بموقع العمل والحفاظ على الخبرات ويحد من ظاهرة تنقل المعلمين بين المدارس ، وفي ذات الوقت يسهم في القضاء على التسيب الوظيفي ، ما يسهم في رفع معدلات الولاء التنظيمي ، كما أن إدراك المعلمين بوجود مرجعية للعدالة يمكن اللجوء إليها في حالة وجود إشكاليات أو خلافات أو صراعات في بيئة العمل يشعرهم بالأمان الوظيفي ، وترسيخ وتأكيد مبدأ الشفافية والامتثال للتشريعات القانونية .

وأخيراً فان وزارة التربية والتعليم تؤكد باستمرار ان ابوابها مشرعة للجميع وانها مع احقاق الحق ضمن فهمها لتطبيق أحكام القانون ، وذلك يتطلب ثقافة عاليه تضرب بعمق روح المسؤولية ، خاصة في رؤية بعض المسؤولين وفهمهم الخاطئ للقانون ، وارتكازهم على حرفية بعض بنوده وجمودها ، بعيدا عن الروح المعنوية العالية والتي يجب ان تسود في جو العمل ، ما يتطلب ضرورة اضفاء الليونه في كثير من الاحيان في اصدار الاحكام والقرارات وفق الفهم الشمولي للادارة المواقفية الناجحة التي لا تؤثر سلبا على استمرارية العمل ونجاحه ، فالقانون ليس حكراً على البعض فقط وفق فهم ذلك البعض لمحتواه المتشدد ، لذلك فلاحكام والقرارات تترك لصاحب القرار في التعامل مع القانون بعداله ليشمل التطبيق جميع منسوبي مؤسسته بكل همة ومسؤولية ، فمعلمنا على درجه كبيرة من الوعي ويدرك طبيعة أحكام القانون وما له وما عليه ، وعليه فقد يتخذ المسؤول قراراً إدارياً خاطئاً نتيجة لتجاذبات غير عادلة ، لذا فنحن بحاجة الى فهم القانون والحوكمة المؤسسية وفق رؤى وتطلعات مهنية عادلة .

والله ولي التوفيق