اجتهدت مجموعة البنك الدولي ومؤسساته كصندوق النقد الدولي بالخروج بتوقعات وتنبؤات تتعلق بالاداء الاقتصادي للدول بشكل عام، وكانت جائحة فيروس كورونا العالمية بيئة خصبة لتنبؤات خبراء المجموعة بمؤسساتها، وبناءا على هذا تقوم الدول بتعديل نسب نموها او تراجعه وما الى ذلك، على اعتبار ان ما يصدر عن هذه المؤسسات مُسلم به، ويتسق مع الواقع المُعاش في هذه الدول.

قبل يومين صدر تعديل على تقرير افاق الاقتصاد العالمي لشهر كانون ثاني الحالي، توقع فيه نمو الاقتصاد الاردني بنسبة 1.8%، مقارنة مع نسبة تراجع مقدارها 3.5% في نهاية 2020، ما يعني تجاوز هذا الانخفاض الملموس الناجم عن تداعيات الجائحة، لنمو يُقارب ما حققه الاقتصاد الوطني في العام 2019!، علما بأن هناك توقعات باستمرار تأثير تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي على اقل تقدير، في ظل التباينات الحاصلة في اعداد الاصابات حول العالم وما يصاحب هذا الامر من اجراءات تختلف حدتها من دولة الى اخرى.

على الصعيد الوطني، هناك ثقة بأننا نستطيع تحقيق نمو حقيقي من خلال اجراءات تحفيز للاقتصاد الوطني، وبالاعتماد على التقديرات العالمية، بالمقابل ابقت موازنة الدولة للعام 2021 على نفس الاسس التي قامت عليها سابقاتها، اي انها تعتمد في جُل ايراداتها على الضرائب بأنواعها مع تنامي في نفقاتها الجارية، ومن جانب اخر اكدت ارقام الموازنة العامة زيادة العجز العام وارتفاع في منسوب الدين، وهذا اتضح جليا في موازنة التمويل للعام 2021، فيما بقيت اجراءات التحفيز معلنة بعناوين عريضة، يُطرح حولها اسئلة متعددة عن تفصيلاتها ومدى مراعاة عامل الزمن بمعنى سرعة تنفيذها واقرارها اجراءات على ارض الواقع، لتكون نقطة انطلاقة لحل معضلات الاقتصاد والتحول على اقل تقدير الى نقطة نتجاوز معها النمو السالب للاقتصاد الوطني.

نحن الآن نشهد أوضاعا اقتصادية شديدة الصعوبة، ومن غير الممكن تجاوزها بالتمنيات او التنبؤات غير القائمة على اسس واقعية، فالجائحة كسابقاتها ذاهبة يوما ما خاصة مع توافر اللقاحات من مصادر متعددة، لكن ما يبقى ندوبها العميقة التي من الصعب مداواتها اذا بقينا نبحث عن حلول مالية، وتجاهلنا الحلول الاقتصادية التي معها من الممكن تحقيق النمو.

المرحلة الحالية، لا يجب ان نستشهد فيها بتوقعات المؤسسات الدولية، بقدر ما نحتاج ان نعمل بجد خلالها لتجاوز هذه الازمة من خلال التنشيط الحقيقي والفعال للاقتصاد الوطني من خلال بث الحياة في قطاعاته المختلفة التي خنقتها الازمة، وادخلت بعضها في نفق التعثر الحقيقي الذي يحتاج لوقت طويل لاقالة عثرته، وما نجم عنه من زيادة في معدلات الفقر والبطالة عدا عن مشكلات ارتفاع الاسعار وتكاليف المعيشة.

الوقت ليس في صالحنا، والتركيز الآن يجب ان يكون على معالجة حقيقية مبنية على دراسة حالة واقعية تُقيل العثرة وتعيد القاطرة الى سكتها.

(الدستور)