مما لا شك فيه عند الوقوف وتتبع دور وزارة التنمية السياسية في الأردن نجد أن لها دورا كبيرا في تطوير مفهوم السياسة ودور الأحزاب السياسية.

وتعد التنمية السياسية من المفاهيم الحديثة، وبعداً أساسياً من أبعاد التنمية الشاملة، فالتنمية السياسية جزء من التنمية الشاملة انبثق منها وتفرع منها، وهي تنمية قدرات المواطن على إدراك مشكلاته بوضوح، وقدراته على تنظيم الحياة السياسية ومتابعة أداء الوظائف السياسية في إطار الدولة الأردنية، وتطوير النظم السياسية والممارسة السياسية لتصبح أكثر ديمقراطية في التعامل وأكثر إحراجاً لكرامة الإنسان ومطاليبه، هذا إلى جانب تمثل المواطن لقيم الديمقراطية وتحقيق المساواة السياسية بين أبناء المجتمع.

ومن خلال تتبعي لمعالي المعايطة نجده بأنه ينظر إلى إن التنمية السياسية هي عملية تتضمن بناء المؤسسات وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وترشيد تولي السلطة، بهدف تحقيق قسط من السياسيه المتطوره ، وهذا يدل على إن التنمية السياسية تهدف بصورة رئيسية إلى بناء النظام السياسي وإجراء عمليات التحديث عليهِ فيصير نظاماً عصرياً متطوراً، متحولاً بذلك من النظم الشمولية إلى النظم الديمقراطية، فالتنمية السياسية تعني له في أبعادها مزيد من المشاركة في العملية السياسية، بواسطة التكوينات الاجتماعية العديدة، وهذا ما يسعى له معالي المعايطة في وزارة التنمية من خلال خططه الشاملة.

إذ باتت تتركز جهوده على الارتقاء بعملية التنمية ومقوماتها الأساسية في الأدوار والأبنية السياسية وهو ما يقتضي تعدد الأبنية ووضوح الأدوار بحيث يكون لكل أدوارهُ ووظائفهُ السياسية المحددة فلا تقتصر في هيئة واحدة، بالإضافة إلى ذلك فيجب القيام بأنواع جديدة من هذه البنية والأدوار كقيام الأحزاب السياسية وجماعات المصالح ووسائل الاتصال الجماهيري وغيرها.

وفي حقيقة الأمر فان الدول التي قطعت شوطا طويلا في مجال التنمية السياسية لاتتميز بغياب الصراع، ولكن تميزها يكون في وجود آليات ومؤسسات لتنظيم الصراع من حيث أشكاله ومشاكله وكيفية معالجتها وحلها، وهكذا فإن المؤسسات السياسية تلعب دوراً كبيراً في البلدان المتقدمة، حيث إنها تقدم إطار للعملية السياسية، لهذا فإن النظام السياسي يتصف بالتخصص الوظيفي والتمايز وتوزيع الأدوار بين مختلف الأجهزة الحكومية والغير حكومية، مثل الهيئات التنفيذية والمجالس التشريعية والمؤسسات القضائية والأحزاب السياسية والنقابات وغيرها “وتنوع كبير من الوظائف التي تحقق إنجاز العمل السياسي” بقلة الأجهزة وتعددها وينقصها التخصص في العمل الوظيفي والمساواة.

لذا يسعى معاليه من خلال جهوده أن يسود في المجتمع الأردني أحكام وقواعد قانونية تتصف بالعمومية، وهذه القواعد تنطبق على جميع أفراد المجتمع دون استثناء بغض النظر على مستوى ثقافتهم، وعندما يكون هناك تولي للمناصب في المجتمع فيجب أن يكون على أساس الكفاءة والجدارة والتأهيل، وليس على اعتبارات ضيقة كالعلاقات الشخصية والقرابة والجاه وغيرها.

فالتنمية السياسية لها قدرات على معالجة المشاكل مثل الانقسامات والتوترات التي تحدث في المجتمع، وكذلك تنمية قدرات النظام السياسي التنظيمية والعدالة التوزيعية وكذلك الإبداع والتكيف في مواجهة التغيرات المستمرة التي يمر بها المجتمع، وقدرة النظام السياسي على تنظيم سلوك الأفراد والجماعات في المجتمع وفقاً إلى القانون، واتخاذ القرارات الإلزامية التي تتعلق بتعبئة وتجميع الموارد البشرية والمادية وتوزيع القيم وفقاً لمبدأ المساواة ومقتضيات العدالة. يتضح مما تقدم إن التعددية السياسية في نظر وزارة التنمية السياسية من المسائل الضرورية الملحة لكل بلد حر يعيش باستقلال ويسعى نحو بناء ديمقراطي وتكوين نظام سياسي جديد يستوعب كل القوى الوطنية والقومية، وإقامة مصالح جديدة قائمة على التوزيع العادل للثورات الوطنية والقيام بعملية البناء السياسي، وذلك عن طريق مشاركة جميع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية الفاعلة في المجتمع التي باستطاعتها المساهمة والمشاركة في عملية صنع القرار السياسي والحفاظ على عملية تداول السلطة سلميا، ولهذا فالتعددية السياسية تعتبر عنصرا مهما من عناصر وجود الديمقراطية وبناء الوحدة الوطنية.

حمى الله الأردن ملكا وشعبا وأدامه واحة أمن وأمان وملاذا لكل ملهوف في ظل القيادة الهاشمية التي أرادت الأردن قويا نذود عنه بالغالي والنفيس ولا مكان فيه إلا للمخلصين المنتمين لذرات ترابه وقيادته، وحمى الله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين والله من وراء القصد