الكلمات الاستعراضية في جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة بقضها وقضيضها وحلوها ومرها عبارة عن صرخات تعبر بأسلوب نفسي عما يجول في خاطرهم من إثبات وتحقيق للذات اكثر مما كانت تعبر عنه بموضوعية وتجرد عن مفردات البيان الوزاري ووعود الحكومة وما قطعته على نفسها من تعهدات ربما لا تستطيع تحقيقها في إطار زمني محدد وربما يكون بعضها اماني او جزء من نظرة لما يجب أن يكون عليه واقع الحال المنشود. إذ ان تحقيق المراد له أدوات كثيرة اهما الأداة المالية وإمكانية توفير المخصصات المالية في ظل موازنة عاجزة عن تلبية تلك الطموحات.

كان على السادة النواب وخاصة الجدد منهم قراءة الدستور بتمعن وقراءة النظام الداخلي لمجلسهم واستقراء جزء من التاريخ النيابي في الاردن وعلاقة النواب مع الحكومات المتعاقبة ونتائج السجال الذي جرى على مر السنوات ثماره التي تحققت.

الدستور الأردني كان واضحا في تحديد مهمة المجلس النيابي بوظيفتين هما التشريع والرقابة على أعمال الحكومة ومساءلتها وحينما تستعرض خطابات النواب نجد انهم شطحوا كثيرا في مطالبهم الخدمية واستغرقوا وقتا طويلا في النقد والاستعراض الذي لا لزوم له ولن يأتي بنتيجة جديدة خاصة وان الحكومة ما برحت في بداية عملها وكان يمكن اختصار الوقت وتوفير الجهد في اختزال الكلمات الرنانة التي تبحث عن الشعبية ونيل التأييد مستقبلا.

الحكومة ستبدأ عملها واضعة نصب عينيها ما اوردته في بيانها الوزاري بعيدا عن خطابات وامنيات النواب ومطالبهم وستحكم عملها ميزانية الدولة والقدرة الإدارية والفنية في تحقيق مضامين بيانها الوزاري.

وينبني على هذا ان هناك جهد مضاع بذله النواب مستبقين الأحداث وكان الأولى الصبر والتريث والمراقبة لعمل الحكومة ومن ثم مساءلتها عن إنجازاتها ومحاسبتها وصولا إلى طرح الثقة بها ان لم تكن على قدرها.

ومما يؤسف له ان كثيرا من النواب الذين جرحوا الحكومة سلفا عن قصد او غير قصد اعتباري سنجدهم اول المانحين للثقة كما جرى في مجالس سابقة وكأنهم مبرمجين سلفا وأنهم اردوا فقط بهذا الأسلوب إبراء ذمتهم امام ناخبيهم وانهم قالوا واشبعوا الاذان بالقول وانتقدوا حتى بلغ النقد منتهاه وخرجوا اصفياء القلوب.

لقد مل الناس كثرة الأقوال وقلة الأفعال إذ لا جدوى من الدوران في حلقات مفرغة وآن الأوان للكلام الموضوعي وغلبة الفعل على القول لنكون اكثر مصداقية وقبولا والا فلا.