استدعت وزارة الخارجية ، في عمان ، السفير الاسرائيلي ، وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد قرار الجيش الاسرائيلي بترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية ، الى دول اخرى ، على رأسها الاردن.

اسرائيل لا تتأثر برسائل الاحتجاج ، فقد تسلمت الاف رسائل الاحتجاج طوال سنوات ، على قضايا مختلفة ، واذ لا ننتقص من الخطوة ، الا ان الجميع يعرف انها غير كافية ، للتعبير عن موقف الاردن ازاء اي ترانسفير محتمل. اسرائيل اذا ارادت تنفيذ الترانسفير او هدم المسجد الاقصى ، لا سمح الله ، فلن تقف بسبب الضغط الدبلوماسي ، ولا رسائل الاحتجاج ، من اي دولة عربية.

القمة العربية الاخيرة في سرت الليبية ، اسفرت عن قرار بعقد قمة عربية في مصر ، قبيل شهر تشرين الاول. اليوم نريد ان يتقدم الاردن بطلب الى جامعة الدول العربية لعقد قمة طارئة قبيل هذا الموعد. البعض سيقول ما فائدة القمم في مواجهه هذه الملفات ، خصوصا ، اننا قد خرجنا من قمم سابقة لم تفعل شيئا للقدس ولغزة ولفلسطين ، ولكل القضايا العربية. دعنا نقول القصة بشكل مختلف. تهديدات الترانسفير تهديد للاردن وفلسطين معا ، بشكل او اخر. الاردن عليه ان يحمل العرب المسؤولية ، وان لا يبقى في الواجهة وحيدا ، لان خطر الترانسفير سيؤدي الى مشاكل وخيمة. الاردن عليه ايضا ان يشكو الى الامم المتحدة ، وان لايقف عند حدود رسالة الاحتجاج.

تعالوا نراجع ملف العلاقات مع اسرائيل بكل تفاصيله. لماذا تعفي الجهات المختصة الفي وخمسمائة سلعة اسرائيلية من الجمارك ، واسرائيل تريد ترحيل الناس الى الاردن. لماذا نسمح بتبادل الاف الاطنان من الخضار والفواكه والزيتون ، وغير ذلك من اسمدة ومواد طبية وكيماوية مع اسرائيل. لماذا نقبل ان ترفع علينا اسرائيل العداوة ، ونحن نقف عند حدود رسالة الاحتجاج ، وفي ايدينا اوراق كثيرة ، تصل حتى الى شرعية معاهدة السلام ، ومدى المصلحة من بقاء المعاهدة ، او الغائها. ما دام الخطر سينال من امن الاردن واستقراره ، فلم تبق هناك معاهدة سلام. هذا على الرغم من اننا نعرف مسبقا انها لم تكن معاهدة سلام ، وها هي اليوم ، في واد وتصرفات اسرائيل في واد اخر.

ببساطة على الاردن اليوم ان يضع العرب امام مسؤولياتهم ، امام الخطر ، دون ان يتخلى عن دوره ووجوده ، ومن الممكن اجتراح معادلة تدمج بين خصوصية الدور الاردني ، وبين ما على العرب فعله ، حتى لا تتحول خصوصية الدور ، الى طربوش يلبسه الاردن بيد عربية ، من اجل تحميل الاردن الكلفة والمسؤولية في وقت لاحق ، وعندها ، سنكتشف ان تركهم لهذه الخصوصية ، لم يكن كرما من عندهم ، بقدر كونه اغراقا للاردن في بحر المسؤولية والنتائج السلبية المقبلة على الطريق. وهو فعل واضح من قضايا عديدة ، ويفرض على الاردن اليوم الفصل بين كلفة الخصوصية في الدور ، وكلفة الدور الاجمالي على العرب ، في هكذا وضع خطير جدا.

الدور الاردني واجب لا يمن فيه الاردن على احد ، غير ان العرب بين لعبة سحب الاوراق ، ولعبة ترك الاردن وحده لتحميله الكلف لاحقا ، دور بحاجة الى مراجعة حساسة ، دون ان تؤدي المراجعة الى تركنا لهذه الملفات ، شريطة ان تؤدي ايضا الى ادخال العرب شركاء في كلفة المدارات الاسوأ ، التي يراد ان يتحملها الاردنيون والفلسطينيون وحدهم.

mtair@addustour. com. jo

الدستور