الاحتياطي الالزامي هو احد ادوات السياسة النقدية التي قام البنك المركزي الاردني مؤخرا باستخدامها لتوفير السيولة للقطاع المصرفي.
قرار المركزي جاء بخفض نسبة الاحتياطي الالزامي من ٧٪؜ الى ٥,٥٪؜ وذلك لتحرير سيولة مقدارها نصف مليار دينار تقريبا.

كما قام البنك المركزي بضخ سيولة بنفس المقدار باستخدام ادوات اخرى وذلك لتلبية احتياجات السوق المتنامية من السيولة من جراء جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

المشكلة التي تواجه المركزي اليوم هو انه استهلك الجزء الاكبر من الحيز النقدي المتاح لديه ولم يعد لديه متسع من الذخيرة لتقديم المزيد من الدعم.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه السوق بحاجة الى مزيد من السيولة لمواجهة اعمق ركود اقتصادي يضرب البلاد منذ نحو ٣٠ عاما وفي ضوء موازنة توسعية انطوت على عجز بعد المنح بمقدار ملياري دينار.

في ضوء ضيق الخيارات المتاحة يستطيع البنك المركزي ان يسمح للبنوك بالاحتفاظ بالاحتياطي الالزامي او بجزء منه على شكل سندات خزينة من دون ان يجري مزيد من التخفيضات على نسبة الاحتياطي التي لا تحتمل باعتقادي مزيدا من التخفيض بعد وصولها الى ٥,٥٪؜.
بذلك يكون المركزي قد حرر جزءا من السيولة المحجوزة لديه لصالح البنوك.

المقترح يكتسب اهمية خاصة في ضوء الموازنة التوسعية والعجز الكبير الذي ستسعى الحكومة الى تغطيته عن طريق مزيد من الاقتراض. اي ان الحكومة ستزاحم القطاع الخاص على السيولة المصرفية المتاحة وهو ما يستوجب ضخ مزيد من السيولة في عروق القطاع المصرفي، تفاديا لارتفاع اسعار الفوائد في مثل هذا الظرف الذي يستدعي بقاء الفوائد منخفضة.

قد تكون الفكرة غير تقليدية لكنها ضرورية للافراج عن سيولة راكدة سوف يحتاجها القطاع الخاص ومعه الحكومة لسد فجواتهم التمويلية. وهي ايضا كفيلة بتحسين ارباح البنوك عن طريق توظيف اموال الاحتياطي الخاملة في اوجه مدرة للدخل.