قبل ايام سجل ادنى معدل اصابات كورونا، وقد هبط الرقم لاقل من الف اصابة يوميا. وتوالى ايضا خلال الاسابيع الماضية انخفاض اعداد الاصابات اليومية مقارنة بالاشهر الاخيرة من السنة الماضية.

انخفاض اصابات كورونا، وتسطيح الرقم اليومي للاصابات مؤشر على ان الوضع الوبائي في بلادنا جيد وتحت السيطرة وانه ذاهب للانحسار.

واكثر ما يتقدم الى الواجهة جدوى ونجاعة الاستمرار بتطبيق قرار عدم العودة للمدارس واقفال المدارس والجامعات، وخصوصا ان كل معطيات الوباء تقول ان لا علاقة بين تفاقم انتشار الفايروس وعودة المدارس، وهل ان المدارس والجامعات ستكون مصدرا خطرا وبائيا؟

منظمة الصحة العالمية اكدت في تقرير صدر الشهر المنصرم ويرصد تحديدا حالة الوباء في الدول التي دخلت في المرحلة الثالثة من التفشي، واكدت التقرير على انه لا يوجد مؤشرات وادلة قاطعة على ان عودة المدارس تساهم في زيادة انتشار الوباء. وثمة دليل طبي يغفل اصحاب القرار الكوروني عن الاشارة اليه، ومفاده ان الاطفال دون سن العاشرة اقل عرضة للاصابة بكورونا. وحتى الحالات المصابة فانها تعرضت للفايروس من عدوى الاهل وليس المدرسة.

وكما يبدو فان الوقاية الصحية من عناوين النجاة وعدم الاصابة بالفايروس. وثمة ما يوجب التفكير باتجاهات كثيرة لعودة المدارس. اقرار بروتوكول صحي الزامي، واتخاذ تدابير وقائية تربوية وتعليمية تحمي الطلاب، وتساهم في استمرار العملية التعليمية وجاهة وعن بعد. تقسيم الطلاب الى مجموعات وترتيب حضورهم الصفي والمدرسي على اسس ومواعيد وبرامج معينة.

ويمكن لاصحاب القرار الوبائي والتعليمي بان يعودوا الى التجربتين الامريكية والفرنسية في ازمة كورونا. وكيف حافظت تلك الدولتين على ديمومة العملية التعليمية في زمن كورونا وضمن شروط وظروف وقائية حمت الطلاب والمعلمين والاهالي، ولم يسجل في المدارس والجامعات اي اصابات بكورونا تذكر.

لا اصابات تذكر سجلت بين الاطفال والمراهقين. لربما هذا المؤشر ليس اردنيا فحسب بل عالميا. كورونا لا يصيب الاطفال والمراهقين والشباب. وفي مقاربة عامة فان ثمة قناعة راسخة وبرهانها ودليلها واقعي بان لا جدوى من الاستمرار باغلاق المدارس. وما يضاف الى ذلك فان عملية «التعليم عن بعد « في بلادنا بنيتها التحتية اللازمة من « انترنت وكهرباء ومنصات الكترونية « ضعيفة وهشة، وتحتاج الى تقويم واعادة بناء من الالف الى الياء.

وما لا يخفى ايضا فان» التعليم عن بعد « حرم شرائح وطبقات اجتماعية هامشية ومحدودة الدخل من حقهم الدستوري بالتعليم. وحرم ايضا اهالي المحافظات والاطراف المهمشة والمنسية من حق التعليم. قرى في الجنوب والشمال والبادية بلا كهرباء، فما بالكم لو سالنا عن الانترنت؟ وعائلات اردنية فقيرة ومحرومة عاجزة عن ايصال خدمة الانترنت لعدم قدرتها على دفع الفاتورة الشهرية.

العدالة الاجتماعية توجب تقديم وتوفير خدمة التعليم دون تمييز او تفضيل اجتماعي وجغرافي وطبقي. وما يتنبه اليه اصحاب القرار بان الاستمرار باعتماد التعليم عن بعد يحتاج الى مراجعة منظومة تشريعات التربية والتعليم والتعليم العالي، وهذا ما لم يحدث حتى الان، ولم يدركه السادة النواب الكرام.

وحتى لا نخسر جيلا من الطلاب، وتحت ذرائع كثيرة لكورونا وغيرها وتحميل الطلاب والمدارس والجامعات تبعات الوباء، هذا ليس بالامر السوي والناجع والمنطقي. وما يدعو الحكومة الى ضرورة مراجعة قرار العودة الى المدارس والجامعات، وحماية حواضن التعليم والتنشئة التعليمية والتربوية ويجب وضع اطر واجراءات وقائية تحمي الجميع دون استثناء.

ومن الحتمي ان تتحصن دوائر القرار الرسمي والمعنيون في العودة الى المدارس بمعلومات علمية وصحية موضوعية ودقيقة، وبعيدا عن الاعتباط الافتراضي واوهام الفايروس، والاستناد لما تقول منظمة الصحة العالمية واليونسيف وهما مرجعيات اممية وازنة وموثوقة في القرار الصحي والتعليمي.

الدستور