لا شك أن عودة قطر إلى مكانها الصحيح ضمن الوحدة الخليجية سينعكس على قضايا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذا ما مارست الوحدة الخليجية ضغطا سياسيا إقتصاديا من نوع جديد يواجه مخاطر التحديات الضغط الخارجي ووجدت أيديا في ليبيا ثم في العراق ومصر وسوريا والأردن تضغط معها.

فأول نقاط قوة عودة هذه الوحدة تحقيق المصالح العليا في الخليج لحماية القيادات فيها وتأمين شعوبها بالأمن والأمان.

إن المراقب للواقع المحزن القابع في ظروف الثالوث العربي (سوريا، مصر، العراق) والإنتهاكات المصالحية التنفعية في(اليمن وليبيا ) والتي أغرقت المنطقة العربية بما سمي بوقت سابق (الفوضى الخلاقة) لتمكين الفكرة الصهيوامريكية من تقسيم الوحدة العربية وتفتيت السلطة الواحدة على ثرواتها كسيناريو ليبيا واليمن مثلا أثرت بالضرورة على مصالح الشعوب العربية كلها وصنعت دولا ضعفت سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا.

عودة قطر اليوم للوحدة الخليجية سيعني إعادة تمتين المصالح العليا في دول الخليج ومواجهة التحديات السياسية الخارجية الضاغطة خاصة في ظل إدارة أمريكية جديدة طامحة مثقفة سياسيا على غير الإدارة الترامبية الإقتصادية والغوغائية.

كما أن إعادة ضبط العولمة وتقسيمات المصالح الإقتصادية العالمية والقلق الناجم عن رفع العقوبات عن إيران ثم التفاخر التركي يحتاج إلى كتلة عربية عميقة ذات إستراتيجية ضاغطة.

لذا حل الخلافات العربية السياسية اليوم في دول المنطقة كلها يحتاج إلى خطوات سريعة للتلاحم وذلك لضمان حماية المنطقة من غرق إضافي، ثم اعادة تشكيل إتفاقيات إستثمارية إقتصادية إستثنائية تدعم فكرة الإعتماد على الذات في المنطقة لتنعكس على كل الأطراف لمواجهة التحديات المستقبلية.

والتي قد تعني هدوءا في اليمن وحلا في ليبيا وتصفية في العراق ووحدة في سوريا.

ثم الدفع لحل القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين في فلسطين العروبة دون المساس بحق العودة أو التهجير الفلسطيني من أراضي فلسطين للأردن أو الدول المجاورة.

فأهلا بعودة قطر