تناول البيان الوزاري لحكومة الخصاونة ستة محاور :

الأول / الإداري :

مستهلا" بآية قرآنية تؤكد أن الله تعالى شاهد على ما ستقوم به الحكومة وهذا استهلال طيب لكنه مخيف لان مخافة الله إن وجدت فلا بد أن يستقيم كل شيء . وقد وعد دولته بالصراحة والشفافية والصدق والواقعية والوضوح . إن هذه الكلمات ليست للإنشاء والوعود بل كل واحدة منها مسؤولية . وأكد دولته أن جلالة الملك كلفه بتعزيز المسيرة الوطنية وخدمة الشعب والأجيال ومستقبلها باعتبار أن مصلحة الأردنيين فوق كل اعتبار . وهذه وعود سبق الحديث عنها في كل البيانات الوزارية . ووعد دولته بتشديد الرقابة على الإدارة العامة وأنه سيتابع فكرة اللامركزية التي لم تر النور بغض النظر عن رأينا فيها . ووعد دولته بمتابعة مشروع النقل العام ولا أدري كيف سيتم ذلك مع إغراق البلد بكل سيارات الدول الصناعية !! وكيف سيتم ذلك في غياب البنية التحتية ومثال " الباص السريع " ماثل أمامنا .

ووعد دولته بانتشار التقنيات بيننا والدفع الإلكتروني " وهذا مهم !!" والحوسبة وهو أمر ذكرته حكومات سابقة تحت عنوان الحكومة الإلكترونية!.

الثاني : المحور الصحي :
حيث تحدث عما يجري من مواجهة لكورونا والمستشفيات الميدانية وتعيينات الأطباء وهي عناوين نؤيدها رغم أن كورونا كشفت عن غفلة الحكومات المتعاقبة عن بناء المستشفيات . وربما فات دولته الحديث عن الصناعة الدوائية ولماذا ننتظر مطاعيم الآخرين رغم تقدمنا الطبي ووجود وزارة تحمل اسم البحث العلمي ووجود مصانع أدوية تصدر للعالم ؟ .

الثالث : المحور التشريعي :
حيث بين نيته تعديل قانون الإدارة المحلية " البلديات " وقانون ديوان المحاسبة وقانون الكسب غير المشروع . كما وعد بسيادة القانون وحق الحصول على المعلومة !! والسؤال الذي نطرحه ؟ لماذا هذه القوانين ؟ ماذا عن القوانين الأخرى؟ ولماذا لا يتم تطبيق قانون الصحة العامة؟ ولماذا لا تعدل قانون الجامعات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب وووو ؟ .

الرابع : المحور السياسي :
حيث أكد على الديمقراطية الحقة وان العمل الديموقراطي مستمر . كما أكد أن الانتخابات التي جرت هي انتخابات ناجحة ومشرقة وهذا مفهوم في خطاب لنواب جاءوا عبر هذه الانتخابات التي لم تقنع المجتمع وكلنا رأى فيها ما رأى . ورغم تأكيدنا أن بعض من دخل المجلس جاء بطريقة صحيح لكن ذلك لا يمكننا من القول بأنها انتخابات " مشرقة " .

وتناول في هذا المحور العلاقات العربية ودعم المقدسات والإعلام وهذا كله كلام قديم لحكومة جديدة !! .

الخامس : المحور الاجتماعي :
وغازل فيه الشعب الصابر المرابط ولم يحدثنا عن عاقبة هذا الصبر !! كما غازل المرأة ووعد بتمكينها رغم أنها ممكنة في الوزارة والنيابة والعينية والإدارة والسفارة . ولم ينس دولته الأطفال واستخدامهم في العمل وأنه لن يسمح بذلك وهذا شيء جيد شريطة وجود دخل للأسرة التي ينتمي إليها .

السادس : المحور الاقتصادي :
وهو الأخطر والأهم لدى الشعب الصابر المرابط حيث لم يبين لنا دولته كيفية تحويل التحديات إلى فرص ؟ وهل زيادة مخصصات المعونة الوطنية كافية إذ كان من المناسب ذكر الفقر وجيوبه كي نتحقق من وجود حماية اجتماعية . وبخصوص الطمع بمعدل نمو يصل إلى ٢،٥ بالمائة فهو تطلع ولكن لا نعرف علام يستند هذا الرقم في ظل عجز مقداره كما قال دولته : مليارين وخمسة وخمسين مليونا" !!!! هذا المواطن الصابر لم يحظ بوعد تعلنه الحكومة بتخفيض الضريبة والجمارك لان دافعي الضرائب والجمارك من الكبار يضيفون كل قرش على المستهلك فلن يدفعوا شيئا" من جيوبهم المترعة بل من قوت أهل الطفل الذي يعمل او يتسول في قارعة الطريق . وحتى عند الدفع فعطاء الفوترة جاهز ومعروف لمن ؟؟ فكيف تتحدث الحكومة عن مكافحة الفساد ؟ وأين هم الفاسدون؟ كما قال رئيس حكومة سابق : عندنا فساد ولكن ما عندنا فاسدون !!!! ولم يذكر دولته انقاذ المزارع الذي يمتص دمه نشامى سوق الخضار المركزي فصندوق البندورة على السيارة ١٢ كيلو بدينار بينما عند التجار الكيلو بنصف دينار !! وفي قطاع المياه لم يذكر لنا نية الحكومة ببناء سد واحد رغم أن الحكومة تعرف أن حصادنا المالي لا يصل إلى عشرة في المائة !! . وجميل قال دولته أن الحد الأدنى للأجور ٢٦٠ ولكن السؤال ماذا تفعل هذه مع الغلاء وتعويم الأسعار ؟ ووعد دولته بإعادة النظر في التعرفة الجمركية فما معنى ذلك هل باتجاه رفعها أم خفضها ؟ ولا أدري علام يستند دولته في الرغبة في الاعتماد على الذات في الطاقة ؟ فإن كانت رغبة فهي رغبتنا جميعا" ولكن كيف ؟ أما البطالة فلا حل لها إلا بإجراء عملية جراحية في التعليم لان البطالة بطالة متعلمين والان بدأت بطالة عمال مع وجود الوافدين وكأننا دولة بترولية ؟!! ومن سيقنع المغترب بالانضمام إلى صندوق الاستثمار رغم انه يسمع عن الفساد والكوميشن ؟ فهل يضيع حصيلة عمره لصندوق المجهول ؟ .

الكلام بدون جمرك لا قيمة له وكنت اتمنى ان يكون البيان الوزاري بصفحة واحدة تنص على بناء مئات المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات ومنع الدارسة الأكاديمية إلا لثلاثين في المائة من خريجي الثانوية والباقي مهن بشهادات جامعية حيث نطلب من الجامعات تغيير التخصصات فلا يقذفوا لنا بخريجين في التخصصات الراكدة .