القنبلة التي فجّرها الحاكم العسكري الإسرائيلي في حضن سكان الضفّة الغربية المهدّدين بالطرد تنذر بجولة شتات جديدة للأجيال التي تشبثّت بأرضها المحتلة وتهدد بقذف شظاياها صوب دول الجوار، لا سيما الأردن.

هذا القرار الاستفزازي المناقض للمواثيق الدولية دخل حيّز التنفيذ الثلاثاء بعد ستّّة أشهر على اتخاذه، في وقت يستعد فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما لطرح أفكار سلام على نحو شبه استجدائي. على أنّه لم يكن وليد الساعة، بل ارتكز إلى أول قرار عسكري استهدف عام 1969 من تصفهم إسرائيل ب"المتسللين" إلى الضفة الغربية أو ما تسميها ب "يهودا والسا مرا"، بعد عامين على وقوعها تحت الاحتلال إلى جانب مرتفعات الجولان، غزّة وصحراء سيناء المصرية.
التوصيف الذي وضعته قوة الاحتلال آنذاك كان يقضي باعتقال وطرد أي "متسلل" بطريقة غير مشروعة من دول معادية" إلى المكان الذي جاء منه، والمقصود بذلك الأردن، سورية، لبنان ومصر. القرار الأخير غلفّه تعريف "المتسلل" بتعديل يحمل "رقم 1650" بحيث يشمل أيضا "كل من أقام بدون إذن وأوراق رسمية".

بهذا السيف المسلط، تهدد حكومة نتانياهو المتطرفة الآن بإبعاد آلاف الفلسطينيين أو مواجهة السجن سبع سنوات وغرامات، تاركة كوّة ضئيلة للإفلات عبر حق الطعن قضائيا خلال 72 ساعة من تاريخ صدور قرار الإبعاد.

من بين الفئات المهددة بالقذف إلى المجهول آلاف الغزّاويين، منهم من يسكنون الضفة منذ عام 1967، أو الذين قادموا من الشتات للعمل مع السلطة بعد اتفاق "أوسلو" عبر تصاريح زيارة أو "تأشيرة" لمن يحملون الجنسية الأوروبية. كثير من هذه الفئة كانوا أسرى. وهناك أيضا "بدو" لم يحصل كثير منهم على بطاقات هوية، ومقادسة يحملون تصاريح قد لا تجدد.

أمام أوامر الإبعاد، قد يرحّل مقدسيون والعديد من الغزيين إلى الأردن، كبرى الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، ما يهدّد أمنه واستقراره.

داخليا، سيبعد القرار فرص إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين، وبالتالي يكون استئناف المفاوضات بالإنابة أو بطريقة مباشرة أمرا عبثيا. كما يسقط الرهان على خيار السلام، ذلك أن كل الإجراءات الإسرائيلية تكرّس الاحتلال وسياسات التوسع، بلع الأرض وقذف سكانها.
وفقا لتقديرات مؤسسات حقوقية فإن القرار العسكري يستهدف نحو 70،000 فلسطيني في الضفة لا يحملون بطاقات هوية صادرة عن السلطة.
قيادة السلطة الفلسطينية تقرأ القرار الإسرائيلي كجزء من مساعيها للسيطرة على الأرض وإفراغها من السكان.
"إسرائيل تريد تهجيرنا وفرض نظام كانتونات على أراضينا الفلسطينية. تسعى لتقسيمنا إلى قدس وضفة وغزه ثم تقسّم الضفة إلى أريحا والخليل ونابلس ورام الله"، على ما يؤكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات. "اليوم هناك شوارع يسمح لأهالي أريحا بالمرور منها ولا يسمح لسائر سكان الضفة باستخدامها. وهناك مناطق محرمة على أهل القدس، وهناك شوارع خاصة فقط بالمستوطنين في الضفة".
الخبير في شؤون الاستيطان خليل تفكجي يقول: "مسار الاستيطان يؤكد أن حكومة نتانياهو تعمل على ضم نحو نصف الضفة الغربية (..) واضح تماما أنها ضمّت القدس، تعمل على ضم الأغوار التي تشكّل ثلث الضفة، وإذا أضفنا إلى ذلك المناطق الواقعة خلف الجدار تصل النسبة إلى نحو نصف مساحة الضفة".

ماذا فعلنا في الأردن؟ هل ارتقى خطابنا إلى حجم التهديد؟ أم سارعنا لإعلان قبولنا تطمينات معسولة مع أن ما يرشح من معلومات يفيد بأن سفيرنا في تل أبيب علي العايد قدّم لحكومة نتانياهو احتجاجا شديد اللهجة، ولم يسمع منها ما ينفي وجود قرار بإبعاد "المتسللين" أي المقيمين بدون أوراق رسمية. بعد أن انقشع الغبار تحرّك الأردن للإعلان أن قرار إسرائيل "باطل ومرفوض".

يرى مراقبون هنا أن إسرائيل ترمي إلى ضم الجزء الأكبر من الضفة بعد إفراغها من أكبر عدد ممكن من السكان.

قياس تداعيات ممارسات إسرائيل سيتضح أولا بأول مع تراكم قرارات إبعاد يومية لمجموعات صغيرة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصبح عشرات الآلاف. فمن المستبعد أن تقدم دولة الاحتلال على ترانسفير مئات بالجملة لأن ذلك سيثير ردود فعل غاضبة لدى المجتمع الدولي.
نظريا، سوّقت إسرائيل قرارها بدعوى أنه لا يشمل من دخل أراضي السلطة بشكل معتمد أو الغزازوة ممن دخلوا وأقاموا في تلك المناطق بشكل معتمد قبل حزيران 2007.
يزعم الإسرائيليون أنهم لا يضمرون أي نوايا لوضع ترتيبات صوب إصدار هويات جديدة لسكان الضفة، حسب تعريفات قانونية جديدة تمس الإقامة.

إذا من الناحية النظرية لا يفترض، بحسب الرواية الإسرائيلية، أن يخشى الفلسطينيون وسائر العرب من تطهير عرقي جديد، أو ترانسفير مبطن. لكن الامتحان الفعلي سيظهر مع التطبيق غير المشروع أصلا لقرار عنصري صادر عن حاكم عسكري لا يحق له أن يشرّع أو يغير التشريع في أراض محتلة.

المشكلة تكمن في غموض القرار والفئات المستهدفة منه، ما يمنحها مناورة تطبيقه على أي شخص غير إسرائيلي بغض النظر عن جنسيته ووضع إقامته. والمضحك-المبكي أنه يعفي المستوطنين مغتصبي أراضي الضفة الغربية، ويطالب كل فلسطيني على أرض أجداده بالحصول على إذن إقامة ساري.


بينما يجتمع العرب لمواصلة التمرين الصوتي ورمي سهام الإدانة والشجب، يتنصل أوباما، الحائز على جائزة نوبل للسلام، من مواجهة قرار إسرائيل المناقض لمعاهدة جنيف الرابعة (مادة 49)، التي تحظر أي ترحيل قسري للسكان من الإقليم المحتل.
إسرائيل تخرق أيضا اتفاقيات الحكم الذاتي المرحلية (1993) التي اعتبرت الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة ومعاهدة السلام الأردنية التي منعت الطرفين من اتخاذ أي إجراءات قد تهدد البلد الآخر.

إذن، كيف سيتعامل الأردن مع هكذا تهديد مباشر لأمنه واستقراره؟ هل سيضع تعليمات جديدة على الجسور تغربل القادمين من دون إغلاق شريان حياة الفلسطينيين في الضفة أو اتهامه بالليكودية؟
فحص نوايا إسرائيل لن يستغرق أكثر من بضعة أيام، خصوصا مع صدور إدانات شديدة عن الملك ورئيس الوزراء أثناء وجودهما في واشنطن.

مطلوب الآن تطوير آلية سريعة قابلة للتعديل للسيطرة على حركة الجسور ضمن متابعة تأثير قرار إسرائيل على المعادلة الديمغرافية على ضفتي النهر.

- تسريبات رسمية تتوقع أن تسعى إسرائيل لطرد 50,000 من بين أكثر من 70،000 صوب المعابر مع الأردن من حيث دخلوا إلى الضفة الغربية.
-
- على السلطة أيضا اتخاذ إجراءات شفافة وتعلن أن كل فلسطيني في الضفة وغزة يحمل الجنسية الفلسطينية. وقد تهدد بقلب الطاولة على إسرائيل بإعلانها حل السلطة.

لكن لا عزاء للأردن، الفلسطينيين وسائر العرب أو مواصلة الاعتماد على أمريكا والمجتمع الدولي، بخاصة بعد أن أعلن أوباما عقب لقائه مع الملك أن جهود السلام أحبطت بسبب عدم رغبة الطرفين الوصول إليه. مساواتنا مع إسرائيل في تخريب جهود السلام ضربة لنا.
قرار إسرائيل يأتي في زمن باتت فيه سياسات اليمين أكثر وضوحا من حيث فرض سياسة الأمر الواقع، شراء الوقت وخلق وقائع جديدة بما فيها طرد العرب من القدس واستكمال تهويدها حتى يأتي يوم يتحول فيه الفلسطينيون إلى جزر منعزلة ويدخلوا في علاقة من أجل البقاء مع مصر والأردن؛ أي بداية الترانسفير.
الأردن الرسمي يقف اليوم أمام تحد غير مسبوق. فأي تساهل مع القرار الأخير يعني انه لا يمانع الترانسفير وان لا حول ولا قوة له إلا مقاومة القرار بالحديث عن أنها إجراءات باطلة.
مجلس الجامعة العربية دعا الفلسطينيين عقب اجتماع طارئ الأربعاء إلى عدم الانصياع للأمر الإسرائيلي معتبرا أنه "قرار عنصري" مخالف للمواثيق الدولية.


خيارات العرب محدودة لا تتعدى الشجب والإدانة والشكوى لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
ويبقى الأردن في الساحة وحده، مهددا بأمنه واستقراره بعد 16 عاما من سلام أثبت فشله، بينما تتلاشى أحلام الفلسطينيين في إقامة دولتهم المنشودة. البديل؛ تعمق التطرف وجبهات الرفض، ما ينذر بإشعال فتيل مواجهات لا تحمد عقباها.