يرتبط أداء الفرد على الصعيد الأنساني بمدى ما يحمله من خلق حسن يزاوج أفعاله من صدق ونكران ذات وأمانة وإخلاص في العمل وغيرها من الأفعال السامية. وأن الأخلاق هي انعكاس لطبع الأنسان ولها دور مهم في صدور الأفعال والسلوكيات بعيداً عن التدقيق والتمحيص والتفكير، وتعد بمثابة مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس وفي ضوئها يحسن الفعل من نظرة الإنسان أو يقبح. ولهذا كان النهج الناجح في إصلاح الناس وتقويم سلوكياتهم هو أن يبدأ المصلحون بإصلاح أنفسهم وتزكيتها وغرس معاني الأخلاق الجيدة في الاخرين .
وهذا ما أدلت به الرسالات والشرائع السماوية لا سيما الدين الإسلامي الحنيف في التأكيد على الأخلاق باعتبارها قيمة اجتماعية وركيزة أساسية لبناء المجتمع الإنساني، ويتجلى ذلك بوضوح بالنصوص التي وردت في القرآن الكريم، إذ يناشد الله - سبحانه وتعالى- رسوله الكريم محمد (ص) بقوله " وإنك لعلى خلق عظيم "، وكذلك " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ". وباتت الأخلاق تشكل معياراً رئيساً للحكم على تقدم الأمم وتطورها وكما قال المرحوم احمد شوقي :
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا
وليس من شك أن الأخلاق ترقى بالعلم والعلم يسمو بها، وأن الخلق والعلم صنوان لا يمكن الفصل بينهما، ويكمل كل منهما الآخر للتعبير عن الشخصية الأنسانية الحقيقية والمثالية في عصرنا الحاضر. وأنهما يشكلان ركيزتان اساسيتان لبناء وتقدم المجتمعات الأنسانية , إذ لا يمكن للمجتمعات المعاصرة من ارساء قواعد نهضتها الأقتصادية والتنموية والحضارية بعيداً عنهما.
ولهذا أصبحت هناك ضرورة لإيلاء اهتمام كبير للقيادات التربويَّة ومربيَّة الأجيال لأن تلعب دوراً حاسماَ في بناء شخصية المتعلمين أخلاقياً وعلمياً لمواجهة التحديات وصياغة المستقبل للشعوب، لأن المستقبل بكل أبعاده وتحدياته يعتمد على بناء المواطن الصالح .وهنا لا بد من التركيز على شريحة الأساتذة الجامعيين الذين يعملون في قمة الهرم التعليمي في مجتمعاتنا باعتبارها رائدة الفكر بأبعادها العلمية والأخلاقية وتمثل عقل المجتمع وضميره الأنساني في مواجهة التحديات والتغيرات على الصعيد الحضاري والفكري وعين المجتمع في رؤيته وتطلعاته نحو المستقبل استلهاماً من تراثه وشخصيته الحضارية .
وبناءً على ذلك فإن موضوع الاهتمام بالأستاذ الجامعي في وقتنا الراهن لأداء دوره الطليعي في المجتمع قضية يقينية لا تقبل الشك؛ لأنه يعد عنواناً وأنموذجاً للتصدي ومواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية والحضارية وأداة لإحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .... وأنه الأداة المحركة لإحداث التغيير الذي ينشده المجتمع؛ وذلك في ضوء ما يقدمه من أفكار وآراء ونظريات ونماذج من الابتكارات والاكتشافات في شتى ميادين العلم والمعرفة. ويجدر بالجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية أن تهدف إلى إرساء القيم الأخلاقية البناءة والمستمدة من القيم السماويَّة ومساراتها الوضعية لهذه الفئة الاجتماعية، وذلك بتشريع مواثيق أخلاقية وقيمية لضبط السلوكيات المهنية لأعضاء هيئة التدريس في أركانها الثلاثة التدريس والبحث العلمي والخدمة المجتمعية.
والبحث العلمي كأحد الأركان الأساسيَّة لمهنة الأستاذ الجامعي اقترن مفهومه بالتفكير العلمي الذي يمثل أعلى مستويات النشاط العقلي وأعقد أشكال السلوك الإنساني، وينال موضوعه اهتمام المختصين في العلوم الاجتماعية والطبيعية كافة. وبالرغم من التعددية والتنوع في مفهومه إلا أنَّ معظم الآراء تعبر عن مضمونه بأنه نشاط ذهني يتضمن مجموعة من العمليات العقلية تتناول أحداثاً تختلف في مستويات تعقيدها بين البساطة والصعوبة لغرض تفسيرها ومعالجتها ويساعدعلى إكساب الفرد خبرات ومعارف لتوظيفها بشكل مستمر في معالجة مشكلات حياتيه مماثلة. وأنه يمثل جهداً علمياً منظماً يستخدم فيه المختص أو الباحث قدراته العقلية بشكل منهجي ومنظم وفق خطوات ومراحل متسلسلة ومترابطة تبدأ بالإحساس بموقف غامض أو مشكلة وتحديدها بدقة ووضع الحلول الأوليه المفسره لها وجمع البيانات والحقائق عنها وتحليلها بهدف الوصول إلى التفسير لمعالجتها.
ومن هنا يجدر الإشارة إلى أنَّ العمل البحثي أمانة تطوق عنق الباحث العلمي وبشكل خاص الأستاذ الجامعي في كافة التخصصات العلمية والاجتماعية والإنسانية. لذا من الضروري أن يتحلى بالنزاهة والمصداقية والأمانة العلمية والموضوعية في كافة إجراءاته البحثية لغرض تحقيق نتائج موثوقة ذات أهمية علميَّة ومجتمعية. إنَّ الأمانة العلمية والنزاهة تعد سلوكاً وليس مبدئاً أخلاقياً يراد انتهاجه وعندما تنتهك تغدو وجهاً من أوجه الفساد العلمي والأكاديمي الذي لا يختلف كثيراً عن أوجه الفساد الأخرى كالفساد المالي والأداري والأقتصادي والسياسي وغيرها من السلوكيات الخاطئة. وعندما نتناول تاريخ البشرية في حقباته المنصرمة نجد أن الفساد كمصطلح ومفهوم موجود قدم الإنسان على هذه الخليقة , وإن ما يدعم ذلك ما ورد في الآية الكريمة من سورة البقرة , عندما أراد الله - سبحانه وتعالى- أن يجعل خليفته في الأرض بقوله: " إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء " لهذا فإنَّ السلوك اللا أخلاقي موجود في النفس البشرية وفي طبيعة الإنسان ويعكس صورة سلبيية للقيم الإنسانية النبيلة التي تحكم تطور الأمم وبناء المجتمعات وفق أسس حضارية متقدمة .
ويمثل الأستاذ الجامعي العنصر الأساسي والأخلاقي والأدبي في البحث العلمي، إذ إنَّ خطر ابتعاده عن النزاهة والأمانة في البحث العلمي يؤدي يالمجتمع إلى الضياع وانتهاج طريق التخلف، وذلك لأن التقدم العلمي في شتى مناحي الحياة يحتاج إلى قيم وأخلاقيات بما في ذلك البحث العلمي الذي له ضوابطه وأخلاقه المستمدة من أدبيات علم طرائق البحث العلمي ومبادئه، والتي يجدر التقيد بها، وأن ابتعاد الباحث العلمي وعدم اكتراثه بأهميتها وضروراتها يضعف القيمة العلمية لأدائه البحثي وما يتوصل إليه من نتاجات علمية؛ لأنَّ النزاهة والأمانة العلمية في إطار المنظومة الأخلاقية للعلم والبحث العلمي تتطلب احترام وتقدير الحقوق الفكرية والعلمية والأدبية لأهل العلم والباحثين الآخرين وعدم تحريف وتزييف آرائهم وانتهاك حقوقهم وكرامتهم .إذ إنَّ أساسيات النزاهة والأمانة العلمية للعمل البحثي مكون أساسي لمهنة الأستاذ الجامعي تستند إلى دعامتين أساسيتين، هما :العمل المبدع والمنتج وتجنب الأضرار بحقوق الآخرين . وأن من الأمور التي يجب أن يتحلى بها الأستاذ الجامعي لبلوغ النزاهة والأمانة العلمية تتمثل بالمصداقية في الأداء البحثي بإجراءاته كافة وعدم انتهاك حقوق الآخرين وضرورة مراعاة أفكارهم ومشاعرهم والالتزام باعلى درجات المسؤولية في إجراءات النقل والاقتباسات والاستلالات العلمية وبدقة عالية حتى لا يتعرض شخصياً للنقد والطعن في إنجازه البحثي. إضافة إلى تجنب السرقة العلمية لجهود الآخرين التي تحدث عندما يقوم الباحث باقتباس أجزاء وفقرات أو استلال أفكار باحث أو كاتب آخر دون ذكره أو التعريف به في متن وقائمة مراجع البحث ويرجعها إلى نفسه. والسرقة العلمية بمعناها المبسط تعني استخدام غير معترف به لأعمال وأفكار باحثين آخرين بقصد أو من غير قصد وتنسيبها لنفسه. وليس هناك من شك أن إشكالية السرقات العلمية والتحايلات لن تتوقف بل ستتفاقم أكثر وأكثر بالأخص في الأوساط الجامعية ما لم يُجر البحث عن الآليات والسبل التي من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة بل تقضي عليها وبالأخص ما يتعلق بتشريع الأنظمة والقوانين، واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهتها والبحث عن التقنيات التي تساعد في الكشف عنها وتعريض من يمارسها إلى أقسى العقوبات في إطار القوانين المشرعة لهذا الغرض .
بناءً على ذلك فإن النزاهة والأمانة العلمية في أداء الأستاذ الجامعي في إجراءات البحث العلمي أخذا يشكلان دعامتين أساسيتين لإرساء قاعدة علمية حقيقية في اي بلد يهدف إلى التطور ويكون له شأن في السباق الحضاري العالمي. لذلك ووفقاً لاجتهادنا الشخصي فإن تعزيز هذين المفهومين فكراً وممارسة يتطلب عدداً من الإجراءات من قبل أصحاب القرار في أجهزة التعليم العالي والمؤسسات الجامعية، ومنها :
1 – استحداث مكتب للنزاهة والأمانة العلمية، يرتبط بالهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد على المستوى الوطني يختص بشؤون البحث العلمي والتأليف والنشر وصيانة حقوق الملكية الفكرية ويعمل في إطار ضوابط قانونية وتشريعات لأداء مهامه الوظيفية والمؤسسية.
2- إعداد ميثاق عمل وطني لصيانة وتعزيز النزاهة والأمانة العلمية وحماية حقوق الملكية الفكرية وإلزام المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية والباحثين فيها للعمل بموجب الضوابط التي يتضمنها.
3- إلزام المؤسسات الأكاديمية والبحثية بتشكيل لجان متخصصة تتألف من أعضاء هية تدريس ذوي خبرات عالية كجهات رقابية لرصد مخالفات الأمانة العلمية والنزاهة لدى الباحثين. وتسن لهذه اللجان التعليمات الخاصة بآليات العمل في إطار الأهداف المحددة لها والمهام والواجبات المناطة بها لتعزيز النزاهة والأمانة في إجراءات البحث العلمي وصيانة حقوق الملكية الفكرية .
4 - توجيه أعضاء هيئة التدريس وبالأخص المشرفين على طلبة الماجستير والدكتوراه بضرورة متابعة الطلبة بشكل جدي ومسؤوول لاعمالهم البحثية للحد من أدوار مراكز الاستشارات والخدمات الطلابية في المساعدات التي تقدمها للطلبة الباحثين وما تسببه هذه من خلال في النزاهة اوالأمانة العلمية .
5 – أن تعمل الجامعات والمؤسسات البحثية على إعداد أدلة خاصة بأخلاقيات البحث العلمي وأن تستمد مضامينها من بنود ميثاق العمل الوطني لتعزيز النزاهة والأمانة العلمية وصيانة الملكية الفكرية. وأن تؤخذ الجهات المعنية في الجامعات مسؤولية التعريف بهذه الأدلة والتوعية بمضامينها للمعنيين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
6 – أن تتبنى الجامعات والمؤسسات البحثية عقد برامج وورش تدريبية وندوات علمية متخصصة تهدف إلى توعية أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا بماهية النزاهة والأمانة العلمية وما يترتب على انتهاكها من أضرار وتاثيرات سلبية عليهم وعلى سمعة الجامعات والمجتمع عموماً .
هذا وخير الأعمال ما ينبت منها في الأرض
والله من وراء القصد ,,,,,