يعتبر البعض عبورنا أزمة كورونا انجاز عظيما، وهذا غير واقعي فكل دول العالم عبرت الأزمة بنفس الطريقة والكيفية وما زالت وما زلنا نواصل المعركة، وإذا كان المطلوب أن ننظر الى نصف الكأس الممتلئ فإن ذلك لا يعني أن نتعامى عن النصف الفارغ الذي يتسع ببطء،  ولكي نحافظ على النصف الممتلئ علينا أن نعالج مشكلة النصف الفارغ.

وتبدو سياسة اننا بخير التي يكررها سياسيون وكتاب، ليست اكثر من وضع الرؤوس في الرمال، والتي بالنتيجة تعني وضع الرؤوس بالرماد الذي يوجد تحته جمر الجوع والفقر والبطالة والقهر.

ان السؤال الأكثر إلحاحا اليوم ليس ما جرى وما فعلنا في العام 2020 وإنما مالذي سيجري ومالذي سنفعله في العام 2021، وهو كثير وملح في ظل أزمات دولية تطل برؤوسها في المنطقة والعالم، وما هي الاولوية العاجلة التي ينبغي على الدولة مواجهتها باقتدار وشجاعة؟؟

الفقر هو الغول الذي بدأ ينشب اظفاره في أجساد شريحة كبرى من الأردنيين تتسع يوما بعد يوم، شريحة تتحصل على قوتها يوما بيوم وكثير منها بدأ يقسم قوت اليوم نصفين نصف ليومه ونصف لغده الذي قد لا يتحصل فيه على شئ.

ومهما قلنا عن النخوة والآيثار في مجتمعنا وهو كثير بلا شك ولكنه مبعثر فإن ذلك لا يغني عن خطة وبرنامج وطني تديره الحكومة لمواجهة الفقر، خطة تعقد العزم على وقف تغول الجوع والفقر خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز العام، وبرنامج وطني رسمي وشعبي شامل لا يترك أسرة اردنية تبيت دون عشاء، خطة وبرنامج وطني يعيد لحمة التأخي الوطني بين فئات المجتمع والتي اهتزت باتساع الفجوة الاقتصادية وتهاوي الطبقة المتوسطة.

لا يتحقق الأمن مع الفقر ولذا فان كثيرا من الدول أدركت سريعا الآثار الاقتصادية الحادة لوباء كورونا على شريحة الاقل دخلا في المجتمع فسارعت إلى دعهما ماليا وغذائيا ليس فقط لأنهم مواطنون وإنما أيضا لمخاطر انفجار الفقر على مكونات الدولة.

علينا أن نقرر حكومة وشعبا اننا لن نترك أردنيا ولا مقيما جائعا محتاجا في بلدنا، كيف؟ بتفاعل ومشاركة كل القادرين افرادا وشركات ومؤسسات برضاهم او بقوة قانون الدفاع.

وإذ لم يحقق صندوق همة وطن الاختياري النجاح المأمول، فليكن قانون الدفاع سلطة الشعب في مواجهة الجوع والفقر حماية للمجتمع وحماية لأصحاب رؤوس الأموال، وحماية لأصحاب القصور والسيارات الفارهة من عين حسد من فقير ينبش حاوية النفايات، وحماية لهم من زوال النعمة بوسائل يعلمها رب العالمين ومن لهم بصيرة مع البصر.