شكوى مريرة وقاسية تلك التي نسمعها من ممثلين وقيادات في القطاع الخاص. يتحدث هؤلاء عن ضيق الحال الذي وصلوا اليه بعد سنة صعبة قاحلة أجهزت عليهم وعلى أعمالهم. التحديات التي يواجهها القطاع الخاص تتجاوز حدود التعثر، لتصل للملاحقات القانونية وتصفية الأعمال وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات. تدرك قيادات القطاع الخاص أن عام كورونا كان صعبا على الجميع، بما في ذلك خزينة الدولة ومواردها، ويعلمون أن الأردن لا يمتلك إمكانيات دول نفطية أو غنية لتعويض القطاع الخاص عن خسائره، ولكنهم يشيرون لبعض القرارات والسياسات التي قد تخفف عنهم وتقلل من حجم خسارتهم وتزيد من قدرتهم على الصمود. بعض مطالب القطاع الخاص منطقي ومقدور عليه، ولكن بعضها الآخر عبارة عن قائمة من التمنيات شبه مستحيلة لا تقدر عليها هذه الحكومة ولا أي حكومة مثل إلغاء حبس المدين بشكل مطلق دون أي اعتبار للجهات الدائنة.

لا يوجد حلول سحرية لمشاكل القطاع الخاص، ولا يبدو أن أحدا سيقوى على ذلك، لكن يمكن تبني بعض القرارات والسياسات التي من شأنها تخفيف حدة الأزمة. المستمع لأنين القطاع الخاص يدرك تماما أن خطوط التواصل بينه وبين الجهات الرسمية ضعيفة أحيانا وشبه معدومة في أحيان أخرى، فلا حوار ولا توضيح من قبل طرفي المعادلة حول ما يمكن وما لا يمكن. اللقاءات تحدث ولساعات لكنها لا تدخل في العمق ولا تحاكي السياسات، وتبقى عبارة عن جلسات استماع وربما تمارين عصف ذهني بعد أن تنتهي يذهب كل من الطرف الرسمي والقطاع الخاص للسير بالأعمال كالمعتاد دون حدوث فرق يذكر. التفاعل مع القطاع الخاص من قبل القطاعات الرسمية المختلفة ما يزال حبيس الروتين لم يقفز بعد لديناميكية عملية تطبيقية تحدث تغييرا في الميدان، وكلا القطاعين الرسمي والخاص يلامان على ذلك، والنتيجة تبقى عدم القدرة على الالتقاء في نقطة وسط تسمح بتجويد القرارات والتخفيف عن كاهل القطاع الخاص وبما ينعكس بفائدة كلية على الاقتصاد.

إعادة النظر بآلية الاشتباك مع القطاع الخاص أمر في غاية الضرورة، ومأسسة ذلك فيه مصلحة للجميع، ولكن الى أن يحدث ذلك، فلا بد من إجراءات تدخلية سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ونزع فتيل أزمات مجتمعية خطيرة تؤكد قيادات القطاع الخاص أنهم يرونها مقبلة لا محالة. أهم ما تؤكده قيادات مؤثرة في القطاع الخاص ضرورة وإلحاحية النظر بإجراءات الحظر على القطاعات الاقتصادية، وهم يرون أنها إجراءات قاسية وظالمة بعضها لا مثيل له بالعالم، لا تأخذ بعين الحسبان الغبن الكبير والخطير والخسائر المتحققة على القطاعات الاقتصادية. يقول هؤلاء إن إعادة النظر بالحظر والسماح للاقتصاد بالعمل ضرورة ملحة ومصيرية ما دامت الخزينة لا تقوى على الدعم، ولا يعقل أن يغيب الدعم ونحرم من العمل في آن معا، فذاك قرار إعدام لا محالة.

(الغد)