وحتى لا تدخلنا مرحلة الركود التي نعيشها في منزلقات خطيرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تغلفها اجواء الوباء اضافة للتحديات السياسية والظروف الاقتصادية والاجتماعية فان الحل بات يستدعي استدراكا سريعا من خلال مبادرات تسرع من وتيرة الانتاج والتشغيل وتضبط ايقاع الفلتان الاداري لئلا نقع في محظور الزمكان ويصعب علينا عندها العودة للحركة الطبيعية.

لاسيما في حال طالت مرحلة المكوث في محطة الوباء دون تكيف يفضي الى نتائج ملموسة وبقيت حالة الاحتراز على ما هي عليه قائمة، بكل ما فيها من مظاهر جمود طالت الحالة الاقتصادية من دون حلول كما الحالة الاجتماعية دون تواصل وبقي الحل يشكل مداخلة باب الحرص العرضي والاستدانة لغايات الادامة، فان لملمة الامور بعد جلاء غيومها ستكون صعبة وستكون تداعياتها اصعب من وقعها،

فلقد كان يمكن الانطلاق في مسألة التنمية والتشغيل بصورة افضل لكن التردد باتخاذ القرار تجاه المبادرات كان سيد الموقف فوقف باب الاجتهاد دون اجتهاد يذكر ومن دون مبادرات تنسب للحكومة او للمجتمع المحلي، ولانني لم اعتد على الضرب بالماضي فساقف عند هذا الحد، فلكل وقت ملابساته وكما ان الماضي محطة مشى عنها قطار الزمكان او الزمان والمكان، ولم يبق منها الا تداعياتها المشمولة بمليارات الديون وطول طابور البطالة اضافة الى سقوط ورقة الاحتياط عن الكثير من العائلات من الطبقة المتوسطة لتتحول الى الطبقة المتعففة،وهذا ما يهدد في حال استمراره الدور الاساس في اللبنة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، لان درجة التضخم ستعمل بطريقة اسية هنا او بمعادلة ضرب المجموع لنفسه.

وهذا ما يشكل خطورة شديدة في حركة المجتمع اذا ما اتجه بالاتجاه السلبي. وكانت حركة طاقته راسية وليست افقية من تسمح بالانتشار، فان الواقعية بالطرح تستدعي وجود مخارج خارجية بعد العطب الذي أصاب عملية ايجاد حلول داخلية قادرة تسير الحالة الاقتصادية وتحول بينها وبين الانزلاق بها الى مرحلة الجمود، فان الحالة الاقتصادية باتت تستدعي التحضير لاطلاقة جديدة ابدا بعد المرحلة الانتقالية التي يتوقع ان تنتهي مع بداية الصيف القادم حتى يتم استدراك ما لم يتم ادراكه على ان يقوم برنامجها على ما يلي:

اولا. ضرورة اطلاق مبادرة جديدة تعيد استيعاب الطاقات ورفع المعنويات بعد حالة الركود الاقتصادي والجمود الاجتماعي التي اصابت المجتمع من خلال مشروع الحكم المحلي، على ان يتم تقديمه بحلة استراتيجية وليس بحلة احترازية، فان اطلاق الطاقات الجديدة والعمل على استلهامها في اطار تنموي جديد بحاجة الى اطار مبشر وليس منفر وواسع، وبحاجة ايضا الى تحضير استراتيجي وليس اجرائيا بسيطا.

ثانيا. العمل على تشكيل (بنك الزراعة الاردني*، وفق استراتيجية عمل تعمل مع المزارع وتحفظه من مغبة

تغول راس المال على منتجاته والمحصول الزراعي جراء عملية شراء المحصول لعدة سنوات وتواتر عملية بيع العقود اضافة الى سلسلة العمولات المتوالية في السوق المركزي التي تحول بين المزارع وبين المستهلك قد تصل الى عشرين ضعفا وهذا لا يستفيد منه لا المزارع ولا المستهلك بقدر ما تستفيد طبقة متوالية من اصحاب العمولات الذين باتوا يشكلون حالة غير مفهومة ويتساءل المتابعون من يقف وراء هذه الحال؟؟، لذا كانت مسالة وجود بنك للزراعة مسالة غاية في الاهمية كونها ستحمل صفة الضابطة العدلية والسلطة التقدرية من جهة تقوم بالعمل على تنظيم الاداء وتخفف من غلواء السمسرة المنتشرة في ارجائها، هذا اضافة لتقديم لتسهيل المالية اللازمة للمزارع وتسهيل اجراءات استيراد كل ما يلزم للأغراض الزراعية كما الثروة الحيوانية.

ثالثا، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية وووزير العمل والتعاون الدولي تقوم بجولة عربية واقليمية تعمل على فتح ابواب جديدة امام الشاب الاردني وذلك للعمل والاستثمار يستطيع من خلالها من الدخول دون تاشيرة كما في تركيا وجورجيا وارمينيا ونامل ان نسهل الدول الخليجية السماح للاردنيين في الدخول اليها، كما نتطلع ان نرى ذلك الى امريكا وبريطانيا وكندا واستراليا وتيوزلاندا، فان الإستثمار بالفتوحات الملكية الدبلوماسبة بما يخدم الصالح العام مسالة غاية في الاهمية ويخفف من تداعيات هذه المرحلة الدقيقة التي نعيش.

رابعا، ايجاد مراجعة شاملة في مسالة التعليم والتعليم العالي والنظم التدريسية والهكلية الادارية واستراتيجية العمل التي تعمل بها المدراس والجامعات في ظل العولمة المعرفية والتعليمية واليات التدريس عن بعد، وهو النهج الذي لن يعود للاوراء في ظل تسارع رتم حركة الانتقال المعرفي والعلمي، فان العودة للوراء بذات الطريقة وذات الاسلوب امر غير محمود لا على الصعيد التعلمي ولا على المستوي المعرفي

ولا حتى على الصعيد التنموي، وهي منظومة بحاجة الى مراجعة.

وهي اربعة مسارات رئيسية من شانها التخفيف من وطاة الازمة التي ترهق كاهل العائلة الاردنية كما تفتح الأبواب امام فرص العمل والتشغيل لعودة الحركة الطبيعية في اقتصادنا الوطني الى مسارها الطبيعي، فان الركود والجمود لا يعالج الا بالحركة والمبادرة والحركة افضل علاج للتعاطي مع مرحلة الزمكان السياسي وهو ما نتطلع ليكون في بيان الثقة للحكومة امام مجلس النواب في مطلع العام.

(الدستور)