طالعنا اليوم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والذي كشف عن وجود تراجع لمستوى التعليم الجامعي في الأردن، ومما جاء في التقرير: "فإن جهات دولية أكدت على وجود تراجع واضح في التعليم الجامعي في الأردن خصوصاً في سبع جامعات حكومية، وتم رفع توصيات عديدة بعد الكشف الميداني عليها، وهو دليل واضح على وجود خروقات عديدة في معايير العمل لديها".

واكدت هيئة مكافحة الفساد أن فريق الامتثال التابع لها قام بزيارة سبع جامعات حكومية مذكورة في التقرير،‬وبعد عملية‬ الفحص الميداني التي تمت من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فقد أصدرت ما مجموعه (115 ) ‬توصية إلى‬ هذه الجامعات‪ ،‬وفي تقريرها لوحظ وجود هدر غير مبرر للمال العام وتراجع الأداء وسوء الخدمة المقدمة سيما وأنه لوحظ في التقارير العالمية الأخيرة‬ تراجع مستوى الأردن التعليمي‪.‬‬

وأشار التقرير إلى وجود ضعف واضح في مأسسة نظام الإفصاح والشفافية لدى الجامعات‪ ،‬دون وجود خطة أو رؤية لسياسات‬ الإفصاح مكتوبة ومعمول بها وتابع التقرير قائلا ان الجامعات كلها غير ملتزمة بقانون حق الحصول على المعلومات من حيث‬ تصنيف الوثائق وإيجاد نماذج سواء ورقية أو إلكترونية للحصول على المعلومات‪ ،‬كما أن هناك نقصاً في‬ المعلومات المدرجة على مواقعها الإلكترونيـة‪ ،‬كالموازنة‪ ،‬وقرارات الإحالة‪ ،‬وأدلة الخدمات- بحسب التقرير، ‫ونوه أن ‬بعض الجامعات ما زالت تعمل وفق الأنظمة التقليدية التي تترك الضبابية وعدم الوضوح تخيم على إجراءاتها‬ بالرغم من تبني جزء كبير منها للأنظمة المحوسبة والأتمتة في تعاملاتها‪ ،‬سواء مع الطلبة أو موظفيها استجابة لسعي الحكومة جاهدة في ظل الثورة التكنولوجية إلى أتمتة كافة الخدمات؛ لما لها من إيجابيات عديدة منها‬ توفير الوقت والجهد ومواكبة المستجدات‪ وبحسب التقرير فأن تقليل التواصل البشري مع الطلبة يعزز احيانا مفهوم النزاهة والشفافية لدى الجامعات ويحد من انتشار الواسطة والمحسوبية.

وهنا أقول تحية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي وضعت إصبعها على الجرح النازف، والذي لم تستطع وزارة التعليم العالي بكوادرها ولا مجلسه الإقتراب منه منذ سنوات، وزير رايح ووزير جاي ومشاكلنا ذات المشاكل ومعاناة الناس ذات المعاناة والتعليم العالي يتراجع وهم يتفرجون ..!

كتبنا كثيرا وكتب غيرنا عن بعض جامعاتنا وعن تراجع التعليم فيها وعن تنمر وتغول بعض الإدارات وفسادها، ليس جلدا للذات وليس تصفية لحسابات، ولكن لان الجامعات مستقلة وتتبع رئاسة الوزراء، ولا يوجد بحد علمي قسم او دائرة في رئاسة الوزراء تساعد رئيس الوزراء في المراقبة والمتابعة للجامعات وإداراتها، ووزير التعليم العالي ينأى بنفسه عن الجامعات ومشاكلها من باب الإستقلالية المريضة، ويقتصر دوره على إرسال ما يصله إلى الرؤساء، يعني (الخصم والحكم واحد) وينتظر رد الجامعات والذي يكون بالعادة غير صحيح..! وحتى لو كان هنالك أخطاء فبحكم القانون ليس للوزير سلطة مباشرة على الجامعات، ومجلس التعليم العالي يبقى دوره محدودا راسما للسياسات وليس تنفيذيا، يعين الرؤساء الجيدين والسيئين ثم يذهب لشأنه…!

من هنا نرى أن تنمر بعض رؤساء الجامعات او الإدارات الجامعية وتراجع جامعاتهم دون أن يرف لهم جفن، لا بل يقوم البعض بشراء النجاحات بالوهم والكذب… ومرد ذلك السلطة المطلقة وعدم المحاسبة وكما نعرف السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولهذا نرى أساتذة الجامعات قد تركوا اعمالهم الاكاديمية ليتنقلوا بين المحاكم والمحاميين لمقاضاة إداراتهم وتعسفها ومكائدها أو دوائر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد… والشواهد كثيرة وموجودة بالارقام… ! إذ لا يوجد سلطة أعلى يرجع لها أساتذة الجامعات أو الإداريين لينقلوا مظالمهم إليها في ظل تعسف وظلم وعقلية مزرعه يمارسها البعض للأسف. من هنا أقترح وجود قسم متخصص في رئاسة الوزراء لمتابعة أعمال الجامعات، وعدم ترك الحبل على الغارب للبعض ممن اساؤوا إستخدام السلطة والإرادة الملكية السامية لينكلوا بطبقة هي صفوة المجتمع وعنوان تقدمه من خلال ممارسة التهديد والوعيد والمكائد والعبث بالترقيات وغيرها من الموبقات.

نعم نريد وحدة في رئاسة الوزراء يرئسها أستاذ دكتور من الثقات ولديها كادر مناسب لتتابع أعمال الجامعات وإداراتها وتحاسبها… مجالس الأمناء تجربة خائبة ولا نرى لها أثر… مجالس العمداء العوبة بيد بعض الرؤساء… ! رئيس الوزراء شخصيا ليس لديه الإمكانية ولا الوقت ليتابع رؤساء الجامعات المرتبطين به بحكم القانون، وأعرف أن بعض رؤساء الجامعات قد لا يجلس مع رئيس الوزراء طوال فترة رئاسته، وإن حصل فلدقائق معدودات لا تقدم ولا تؤخر ولا تصنع متابعة حقيقية، نرجو أن يأخذ هذا الإقتراح طريقه لمكتب دولة رئيس الوزراء، بعض الجامعات أصبحت تغلي من الداخل، لا يوجد رضا عن الإدارات والكل يدفن رأسه في التراب.. حمى الله الأردن.