لعلنا ندرك جميعاً صعوبة المرحلة التي يمر بها الوطن والتي تقتضي التعاون بين مؤسساته ، وفي كل تشكيل حكومي يُرفع شعار الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، فيستبشر الجميع خيراً بأن الشراكة هذه المرة ستكون شراكة فعلية لا شكلية.

ولكن عندما ننظر إلى حصاد السنين ، أو حصاد الحكومات السابقة ، فإننا نجد كماً قليلاً من الإنجازات والنجاح ، يقابله كمٌ أكبر من الإخفاق ولعل القاسم المشترك العابر للحكومات هو إعادة تدوير ماهرة لتبرير الإخفاق ، أو الصمت ، وتطوي الأيام نفسها وتطوى الحكومات بعدها دون محاسبة حقيقية أو تقييم.

وبين الفينة والأخرى ، وخاصة عند كل تشكيل حكومي جديد نرى حالة من الحماس ربما تكون صادقة في البداية تحت مسمى الشراكة ، فيتم تأسيس اللجان والمجالس التي تتزين بمصطلحات الشراكة والمشورة ونهج التشاركية وغيرها ، في حين أنه ، وعند التطبيق على أرض الواقع سرعان ما تتحول هذه الشراكات إلى مسمىً شكلي ديكوري.

وعلى سبيل كم سمعنا من التعبيرات الجميلة التي تتغزل بالزراعة والأرض والوطن ، وكم شهدنا من جلسات التنظير حول الفرص الكامنة والميزة النسبية ، وجدوى القيمة المضافة ، وكم قرأنا عن مشاريعَ ظن مقترحوها أنها الإنقاذ والجدوى ، ولكننا شهدنا أن مصير هذه المشاريع والبرامج إما الفشل وعدم الإستمرار ، أو عدم البدء بتنفيذها أصلاً ، ولعل السبب المباشر أن هذه المقترحات والبرامج غالباً ما تكون نتاجاً لفزعةٍ جراء وجود مخصصات و وعود معينة ، أو حالة حماسٍ نتيجة لتوجهات عامة ، ولو أنها عرضت على بيوت الخبرة المهنية، أو أُخِذَ برأي المؤسسات الأهلية المعنية لأصبح الإنتقاء أكثر جدوى ولكانت إحتمالات النجاح والإستمرار أكثر وأكثر.