كشف تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2019 الذي صدر العام الحالي، التخليص على 12 حاوية من مادة السمسم تحتوي على حشرات وديدان ويرقات حية وميتة بنسبة عالية جدا إضافة إلى بيوض حشرات وفق موقع عمون الإلكتروني.

الملفت أنه تم بيع مادة السمسم المستوردة بالكامل في السوق المحلية برغم منع إدخالها من قبل مندوبي وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء، بعدما كشف التقرير إجراء عملية التبخير في المركز الجمركي للمادة المذكورة بطريقة غير قانونية دون الحصول على الموافقات اللازمة.

وكما هو متعارف عليه، فإن التعاطي مع هذه الشحنات الفاسدة يتم من خلال إتلافها حسب الأصول أو إعادة تصدير الشحنة إلى بلد المنشأ وفق ما هو معمول به في مثل هذه الشحنات.

ليست هذه المرة الأولى التي يتم إدخال شحنات معطوبة إلى البلاد ويتناولها المواطنون، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة في ظل غياب العقوبات الرادعة لوضع حد لكل من يتجاسر على التلاعب بصحة المواطنين أو يعرض أمنهم الاجتماعي والصحي للخطر.

بات من الضروري أن تتكاتف جهود المؤسستين التشريعية والتنفيذية وتعملان على تغليظ المواد القانونية المتعلقة بالتلاعب بغذاء المواطن وصحته وأن لا تخضعا لضغوط "الحيتان" الذين ما انفكوا يوما عن تشكيل لوبيات ضاغطة من أجل تمرير مصالحهم الخاصة حتى وإن كانت على حساب المستهلكين.

مجلس النواب الحالي مطلوب منه أن يؤدي دوره التشريعي ويتمترس في خندق الشعب الذي تكبد عناء ومشقة التوجه إلى مراكز الاقتراع في ظل انتشار فايروس كورونا، وأن يغلّب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر ليترجم أن الأردن دولة قانون ومؤسسات حتى لا يبقى مجرد شعار حبيس بعض الأدراج.

لم نسمع أو نقرأ أي ردة فعل تجاه تمرير الشحنة الفاسدة، ومر الخبر مرور الكرام على مائدة من اعتادوا استباحة القوانين والأنظمة، وضربوا بها عرض الحائط في غير وازع من ضمير، وتجردوا من ثياب الإنسانية وكأنهم يفصّلون القوانين على مقاساتهم وحسب أهوائهم.

يد القانون يجب أن تكون هي اليد الطولى لتضع حدا لكل من تسول له نفسه اللعب بقوت المواطن، ليكون "فرعونا" يحاسب كل متلاعب أو جاحد ينكر فضل الوطن الذي أسبغ عليه من خيراته دون حساب.

الكرة في مرمى مجلس النواب الذي بات لزام على هذه المؤسسة التشريعية أن تمارس دورها الوطني من أوسع الأبواب وتكون رقيبا وحارسا أمينا على الوطن ومقدراته.