تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19 كبيرة على الاقتصاد والمجتمع الاردني ولا داعي للحديث عنها مجددا فهي معروفة للقاصي والداني، وخلال عامي 2021/ 2022 من المرجح ان يسجل الاقتصاد العالمي وكذلك الاردني تعافيا متباينا، وهو مرتبط بقدرة إدارة الاقتصاد على الحوافز التي قدمت وستقدم خلال العامين المقبلين، فكلما تم تسريع التعامل المرن مع متطلبات النمو المستهدف بدءا خفض تكاليف الاموال (هياكل اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات ) نحصد نتائج إقتصادية إيجابية ونقلص فترات المعاناة مستقبلا، وفي هذا السياق هناك قائمة طويلة من دول العالم تعمل مبكرا لمنع هدر الوقت والانتقال للرد على الجائحة وتداعياتها، ذلك باعتماد سياسات تقديم الحوافز التي من شأنها زياد الانتاج وتوفير فرص عمل جديدة والانتقال الى مرحلة جديدة وفق مواصفات جديدة تتجاوز العقبات التي كانت سائدة خلال السنوات القليلة الماضية.

سجل الاقتصاد العالمي خلال العام 2020 تراجعا كبيرا، بينما عمدت دول العالم الى تخفيض الكلف على المستهلكين والمستثمرين بكافة احجامهم وقطاعاتهم، الا ان دولا نامية تباطأت في انتهاج سياسات تخفيض الكلف وضخ الاموال مما ادى الى مزيد من المعاناة وانعكست سلبيا على اداء الاقتصاد ومستويات معيشة المواطنين وفي نفس الوقت على المالية العامة التي سجلت تراجعا ملموسا في الإيرادات المحلية.

السلطة النقدية وبالتعاون مع الجهاز المصرفي يقع عليهم مسؤولية كبيرة لتحفيز الطلب وتسريع وتائر النمو بتخفيض تكاليف هياكل الفائدة المدينة والدائنة ( الفائدة الودائع والتسهيلات ) فكلما تم تخفيض الفائدة على الودائع يتجه غالبية اصحاب المدخرات الى توظيفها في الانشطة اقتصادية واستثمارية نظرا لتدني العائد على الودائع، ومن جهة اخرى فإن تخفيض اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات لكافة الاستخدامات العقار والصناعة والزراعة والخدمات وكذلك تخفيض القروض للأفراد يحسن دوران الاستثمارات وينشط الحركة التجارية.

تكلفة الاقراض العقاري لغايات الاستثمار وتملك المساكن في معظم دول العالم لا يتجاوز 3 % سيما وان فترات السداد طويلة الاجل واسعار الفائدة متغيرة لذلك لابد من مواكبة العالم بخفض حقيقي على الفائدة لتملك المساكن، بما يساهم في تلبية طالبي المساكن ويحرك نشاط العقار الذي يسجل تراجعا كبير خلال العامين الماضيين وكانت ذروة ذلك التراجع خلال العام 2020.

امامنا كدولة اردنية فرص تعاف سريع خلال عامي (2021/ 2022)، لذلك لابد من إعادة النظر في اولويات المرحلة الراهنة والمستقبلية تحت عنوان عريض ينطلق من تخفيض حقيقي على تكاليف السياسات المالية ( الضريبة ) والنقدية ( هياكل اسعار الفائدة )، وبدون ذلك تمتد معاناة البلاد من تباطؤ يمتد الى سنوات طويلة قادمة .. الارجح تكون شدديدة الوطأة على المجتمع والاقتصاد الكلي.

الدستور