التسول على قارعة الطريق وأمام المساجد وعلى مداخل المحلات التجارية وعند الإشارات الضوئية ظاهرة مزعجة وغير حضاريه وتفضي إلى سلوكيات سلبية أخرى يمارسها الفتيان والفتيات والكبار والصغار على حد سواء.

وقد صرح وزير التنمية الاجتماعية ان الوزارة قبضت حوالي ثلاثة آلاف متسول منذ بداية عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٠ وهو عدد كبير ومنهم من وجد بحوزته مئات الدنانير كحصيلة يومية ومنهم من يمتلك بنايات وسيارات وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية الا ان هذه الظاهرة لم تتوقف مما يدل على أن هناك خلل ما في عملية معالجة هذه الظاهرة.

ويتخذ التسول اشكالا منعددة منها التسول المباشر بطلب المساعدة المالية للحاجة إلى الطعام او اللباس او شراء الأدوية او الذهاب إلى الطبيب لغاية العلاج بأسلوب يستثير عاطفة المتصدق طمعا في الأجر والثواب او مراعاة للظروف الإنسانية. ومنهم من يلجأ إلى أساليب بيع الازهار او الصحف او الألعاب او المأكولات وفي الغالب ينال الصدقة دون أن يأخذ المتصدق السلعة المعروضة عليه. ومنهم من يلجأ إلى استغلال الأطفال مقابل مبالغ مالية زهيدة للتسول تحت مراقبته وقبض الحصيلة.

وقد جرمت المادة ٣٨٩ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته التسول واقتصرت عقوبة هذا الفعل على الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويمكن استبدالها بالغرامة في حال تقدم المتسول بهذا الطلب. وهذا يدل على أن العقوبة غير رادعة ولهذا تجد المتسول يكرر الجرم مرات أخرى لانه قادر بسهولة على دفع الغرامة.

ومن هنا ينبغي تعديل هذه المادة القانونية بحيث تضاعف مدة الحبس مع عدم جواز استبدالها بالغرامة لتصبح العقوبة أشد وتشكل اسلوبا رادعا لعدم التكرار.

وأما بالنسبة لمن يديرون شبكات التسول بواسطة الأطفال فينبغي تجريمه بالاتجار بالبشر ووضع عقوبات اشد قسوة عليه. كما أن القانون لا يجرم المتسولين الذين يتبعون انماطا أخرى من التسول كظاهرة البيع على الإشارة الضوئية كوسيلة لتجنب العقوبة وهو امر بحاجة أيضا إلى اعادة نظر واعتباره نوعا من انواع التسول الذي يعاقب عليه القانون.

وخلاصة الأمر وحتى لا تستمر هذه الظاهرة في الانتشار والتوسع فلا بد من معالجتها بتعديل القانون وايقاع عقوبات رادعة بحق المتسولين دون هوادة.