حكومتان عملتا خلال بلوى كورونا وبغض النظر عن نصيب نجاح الحكومتين في مقاومة هذا السقم فالحكومة السابقة قضت تطبيق قانون الدفاع وحكمت بعدد كبير من الاوامر والقرارات ثم تلتها الحكومة الحالية وادامت قانون الدفاع نافد واضافت عدد من الاوامر والقرارات على الاردنيين وما زالت ارقام الاصابات متفاوته بازدياد وانخفاض وكذلك اعداد الوفيات ..

وجه الشبه بين الحكومتين هو الحاح الحكومتين على عدم دفع تعويض نقدي مباشر للمتضررين سواء للقطاعات التجارية والصناعية او للمواطنين والحكومتين اشغلتا الناس بالمرض وخطورته والية الحفاظ على عدم انتشاره والعقوبات والاغلاقات والحجر والحظر وخطورة استمرارية انتشار الوباء لسنوات وتناست الحكومتين مسؤوليتهما في تعويض المتضررين وحقوقهم على الدولة التي تعتبر الانسان بانه اهم مورد لها ولم تنجح الحكومتين في اقناع الناس بان الحكومة قدمت شيء مؤثر يعينهم في هذه الظروف الصعبة ...

اذا استمرت هذه الحكومة بنفس النهج وبنفس الاسلوب بالتهرب من دفع تعويض نقدي بشكل مباشر للمتضررين المستحقين سواء مواطنين او قطاعات تجارية وصناعية سيزداد الوضع سوءا ولمعرفة الخطر القادم خلال الشهور والسنوات القليلة القادمة لا نحتاج لمؤتمرات وندوات ودراسات ودفع تكاليف باهظة واستخدام وسائل الاعلام للتهرب من المسؤولية وحق التعويض الامر واضح وضوح الشمس بدون التعويض المباشر يا حكومة لن يكون في المستقبل لا تنمية ولا نمو اقتصادي حتى لو انتهى هذا البلاء غدا الضرر وقع والخسارة تاكدت والصمود لن يتم بالامنيات والوعود واعفاء من ترخيص لسنة او تخفيض فائدة او تخفيض رسوم الامر يحتاج الى تحمل مسؤولية بجدية والحل واضح وضمن الامكانات والمساعدات وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم.