نعاني وغالبية دول العالم من ارتفاع البطالة يرافق ذلك اتساع نطاق الفقر، فالدول ذات المرونة والامكانيات تستوعب هاتين الظاهرتين انيا وعلى المدى المتوسط، حيث تقدم المساعدات المالية لغالبية المواطنين مباشرة شهريا، ورسم خطط مستقبلا لتشجع الاعمال والحركة التجارية والاستثمارات بما يساعد على توفير فرص عمل جديدة امام المتعطلين عن العمل، والنتيجة الطبيعية لذلك تخفيض نسب البطالة تدريجيا تمهيدا لاعادتها الى معدلاتها الطبيعية، وهذا النوع من الاجراءات عمدت اليها معظم الدول الصناعية في مقدمتها الولايات المتحدة التي استطاعت خلال عدة سنوات بعد الازمة المالية العالمية تخفيض معدلات البطالة الى مستويات متدنية لم تتحقق منذ 40 سنة، اما اسواق الاسهم فقد ارتفعت الى مستويات قياسية وتخطى مؤشر داو جونز حاجز 30 الف نقطة.

على المدى القصير تساهم المساعدات المباشرة المقدمة للمواطنين في المحافظة على نشاط الاسواق التجارية وتخفف مخاطر اعسار يصيب قطاعات تجارية مختلفة، فنشاط الحركة التجارية يوفر ايرادات مالية اضافية للخزينة على شكل رسوم وضرائب مختلفة، وبصورة اوضح تسريع تدوير الاموال في الاقتصاد، كما ان الضرائب يفترض ان يعاد انفاقها لتحسين على البنية التحتية والمجتمع بشكل عام.

اخطر ما يواجه الاقتصاد محاولة تطبيق القوانين والانظمة الاقتصادية النافذة في الظروف العادية خلال الظروف الاستثنائية ومن الامثلة على ذلك تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19، فالنتائج الطبيعية لها المزيد من التراجع والاحباط وتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك لابد من الالتزام بمنحنى محدد بحيث يشمل تخفيضات جمركية وضريبية ومالية مؤثرة تستمر لفنرة زمنية محددة لانتشال الاقتصاد من الظروف الصعبة التي يجتازها، وعلى سبيل المثال تمتد التخفيضات لسنتين ثم يعاد دراسة الاوضاع واتخاذ القرار بشأنها ..اما تخفيضها و/ او تعديل العمل بموجبها ..وهذا رهن بالتطورات الاقتصادية على المستوى الكلي.

قد يقول البعض ان الخزينة والمالية العامة تعاني عجوزا متفاقمة وانها لاتحتمل اية اعباء اضافية، وهذا صحيح لكنه يقدم نصف الحقيقة ..اذ ان التباطؤ في تقديم الاعفاءات سيؤدي الى ارتفاع عجز الموازنة جراء الركود الذي يتعمق يوما بعد اخر، ويقدم صورة غير ايجابية لمناخ الاستثمار ويؤثر سلبيا على جاذبية البلاد امام المستثمرين العرب والاجانب.

التضحية الوقتية ببعض الايرادات المحلية ضرورة ويمكن استرداد قسم منها في حالة تشجيع الطلب المحلي، وتخفيض النفقات العامة بشكل حازم والتركيز على قائمة ليست قصيرة من الوحدات المستقلة التي تحمّل الخزينة قرابة 20 % نسبة الى حجم الموازنة العامة للدولة لعام 2021...دائما هناك حلول لكنها تحتاج الى تضحية ورؤى واضحة للتطورات المستقبلية.

الدستور