حسنا فعلت هيئة تشجيع الاستثمار إذ لم تكتف بالإعلان عن عدد الذين حصلوا على الجنسية الأردنية كمستثمرين, بل زادت على ذلك بحجم استثماراتهم. وكان سيكون أفضل لو أنها زادت على ذلك عدد فرص العمل التي توفرت.

يقول الخبر المنشور في $ أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية وصل إلى 200 مستثمر وحجم مشاريعهم القائمة وصل إلى 854 مليون دينار ودائع وسندات خزينة وأسهم.

الأردن ليس فريداً في منح الجنسية والإقامة الدائمة لمستثمرين جادين وقد عمل به سابقاً، والجنسية تباع في دول كثيرة بشروط ومتطلبات سهلة.

القرار الذي ووجه بالنقد والتخوف اتخذ لأسباب اقتصادية ولا بأس إن كان بالنسبة للمستثمرين يعود لأسباب أمنية وسياسية فالأردن بلد العرب وملاذ الباحثين عن أمان أليس كذلك؟.

مع ذلك فالشروط التي أقرتها الحكومة تحدد منح الجنسية لرأس المال وليس لسياسي أو لاجئ سياسي وقد حصل الكثير من السياسيين العرب ممن لجأوا إلى هذا البلد هرباً من الظلم على الجنسية في السابق.

اليوم أصبح العالم مفتوحاً أمام صاحب رأس المال وما عليه إلا أن يختار البلد الذي يريد أن يقيم فيه أو يحصل على جنسيته وكرت المرور هو استثمار يسهم في تنمية الاقتصاد ويسهم في خلق فرص للعاطلين عن العمل.

مارست أوروبا سياسة طلب الهجرة وكذلك فعلت أميركا فانتقت هذه الدول المهنيين والحرفيين والمتفوقين من أطباء ومهندسين وعلماء، وفي ألمانيا تم منح الإقامة والجنسية للاجئين السوريين خصوصاً للمهنيين منهم لمجرد أنها ترى أن لديهم ما يقدمونه للاقتصاد الألماني ولم تغفل تلك الدول أهمية جذب المال.

بلا شك أن أمام المستثمر عروضاً أفضل فهو في بعض الدول لا يحتاج إلى تجميد مثل هذه القيمة من المال لفترات طويلة بينما يستطيع أن يستثمرها في مشروع يدر عليه ربحاً وفي ذات الوقت يوفر فرص عمل ومعروف أنه في ظل الظروف القائمة والشروط سيفكر المستثمر المحتمل كثيراً ويتنقل بين الخيارات لكن سيكون في باله امتيازات أفضل وأوضاعاً اقتصادية أفضل والأهم إمكانية تحقيق الربح، بمعنى أن عوامل إغراء المستثمرين لجلب أموالهم إلى الأردن موضوع لا يتوقف على منح الجنسية، بل على مستوى الأسعار والتكاليف ونسبة الربحية وتوفر عمالة ماهرة.

لا أعرف لماذا نحن مرعوبون من جنسيات محددة ترغب في زيارة الأردن للطبابة أو التعليم أو السياحة أو الرغبة للإقامة بعد سن التقاعد أو حتى قبله، ولماذا نحن مرعوبون من المستثمر العربي أو الأجنبي فنضع شروطاً لا تصل إلى بساطة شروط تضعها دول أكثر كفاءة اقتصادياً..!

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي