عبر تاريخ جماعة الاخوان المسلمين اعتمدت الجماعه على أمور منها امرين هامين في اقامة علاقتها مع الناس، الاولى تطبيق الشريعة والثاني العلاقة مع اي احتلال وتحديدا القضية الفلسطينية.

وكانت الجماعة تتبنى موقفا واضحا في رفض اي سلام او تطبيع وترى هذا حراما وخروجا عن الشريعة، وكان الموقف العام في العالم العربي في ذات الاتجاه حتى بعدما جاءت اتفاقية كامب ديفيد.

وعندما جاءت اوسلو حافظت الجماعة على موقفها بل حرمت المشاركة في مؤسسات السلطة الفلسطينية قبل ان يتغير الموقف وتشارك حماس في الانتخابات والسلطة.

وبقي موقف الجماعة الرافض لاي حل سياسي لقضية فلسطين الى ان دخلت السلطة في مصر عام ٢٠١٢ حيث سيطرت الجماعة على مجلس النواب والحكومة ورئاسة الجمهورية لمدة عام تقريبا ، وكان متوقعا ان تذهب الجماعه الى مسار يحقق شعاراتها من الغاء للمعاهدة مع اسرائيل واغلاق للسفارة ووقف التطبيع ، لكن لم تحرك الجماعة اي ساكن بل قام الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بارسال سفير مصري جديد الى تل ابيب في نهاية ٢٠١٢ ، اي تم تثبيت مسار استمرار العلاقات.

في مصر كان هذا متوقعا لان التفاهم الذي تم مع الادارة الامريكية قبيل تسلم الاخوان الحكم كان ينص على عدم المساس بالمعاهدة مع اسرائيل وان لايتم فتح ملف تطبيق الشريعة وملف الاقليات والمراة، والتزمت الجماعة بما اتفقت عليه قبل ان تتغير المعادلات ويتم عزلها من الحكم.

اليوم تعيش الحركة الاسلامية ايضا اختبارا صعبا في المغرب حيث يقود الحكومة حزب العدالة والتنمية الجناح السياسي للاخوان المسلمين هناك، وهذه الحكومة هي التي وقعت اتفاق تطبيع العلاقات مع اسرائيل مؤخرا.

واذا تجاوزنا القضايا والتفاصيل السياسية فان الفكر والمواقف الجذرية هي التي توجه السياسة، لكن عندما تخرج السياسة عن الفتوى الدينية او الموقف الجذري فهذا يعني توجيه ضربة قاسية الى الاصول الفكرية للجماعة.

ماجرى في مصر والمغرب ليس امرا سهلا في مسيرة الجماعة، لانه ناقض اصولا اعتمدت عليها الجماعه في تاريخها السياسي ،وحتى لو كان هناك اجزاء من الجماعة ترفض مايجري في المغرب فان قيادة اخوان مصر هم قيادة التنظيم الدولي وهم المرجع لكل الاخوان.

لا اتحدث عن الفعل السياسي فقط لكن الاهم هو الفكر السياسي للجماعة الذي خالفته بل نقضته ممارسات الجماعه السياسية في المشرق والمغرب.