تملكتني الحيرة في ما سأكتب، ربما بسبب ازدحام أجندة الموضوعات القابعة في الذاكرة، أو بكون ما سيتم تناوله يحمل بين طياته دلالات قد توقع في المحظور.

وحتى لا نستمر بشراء الوهم، فإن بعضا من التذاكي من أطراف بعينها لم يعد يجدي نفعا أو يؤتي أُكله، وبخاصة أن بعض السيناريوهات تبدو ضعيفة وغير مقنعة تفتقر إلى الإعداد والإخراج الجيدين، لتبدو دراما واهية لا تشد الجمهور الذي يمرر هفوات تصل حد الخطيئة.

وحتى ينسجم الخطاب الرسمي مع نفسه، فإن من واجب الحكومة إعادة النظر في سياساتها والمواءمة بين ما تطلقه من شعارات وما يطبق على أرض الواقع، عبر الإعداد لخطة جريئة تحررها من التبعية والجمود والقفز من المنطقة الضبابية، في خطوة تعيد بعض الألق لأدائها وتعيد الليونة لعروق تيبست، بعد أن سادت المحسوبيات وغدت العدالة استثناءا وانتشر الفقر ووصلت البطالة إلى مستويات تنذر بخطر القادم، إذ بات من المعروف أن معدلات البطالة قفزت إلى مستويات قياسية يصعب احتواؤها أو الإحاطة بها عبر قرارات تقليدية، ما يستدعي اتخاذ حزمة من القرارات السريعة للحد ما أمكن من تفاقم الأمر والتخفيف من حدة التبعات الاجتماعية التي دقت ناقوس الخطر.

بيد أن التعيينات الانتقائية التي تطفوا على السطح منذ زمن، فاقمت من الفجوة بين الرسمي والشعبي، وحملت معها العديد من علامات الاستفهام وكرّست غياب العدالة، لتؤسس لأنموذج يغرس الطبقية بين فئات المجتمع الواحد ويخلّف المزيد من الضغائن، في ظل غياب الأسس والمعايير الموضوعية بما يمهّد لفوضى غير مسبوقة تستدعي من جميع الأطراف المعنية دراسة الأمر بعناية، بعيدا عن تجميل واقع بات أبرز سماته سوداوية النظرة التي بددت أي طريق قد يفضي إلى أي أفق رحب يحمل معه نسائم السلم والأمان.

لم يعد مقبولا أن تصم الحكومة أذانها عن نبض الشارع حيال منظومة قرارات من شأنها كسر آخر جسور الثقة مع العباد، وأن تعمل على تحسين صورتها عبر حزمة من القرارات العادلة تماشيا مع المواد التي نص عليها الدستور، وهذا بحد ذاته مدعاة إلى إعادة الحكومة النظر في عديد سياساتها لتخرج من النفق المظلم الذي بات يتهدد أمن وسلامة المجتمع، وأن تذعن أمام القسم الغليظ على كتاب الله في خدمة الأمة.

العدالة بمفهومها الشامل، هي العمود الفقري ونقطة الارتكاز والمنطلق الذي يجب أن يحكم أداء الحكومات، وبهذه القيمة الفضلى تُسهم الحكومة في الوصول إلى معادلة من شأنها الحد من وطأة آفات اجتماعية تراكمت عبر سني طوال بات من المتعذر الاستمرار فيها.

المفارقة أن الحكومة تعلن على الدوام أنها جاءت في ظرف استثنائي وهي حكومة مهمات، برغم أنه لم يُلحظ منذ التشكيلة الوزارية حتى تاريخه ما يترجم هذا القول، أو القدرة على إصدار أي قرار من شأنه نشل الأداء من قاع البئر والخروج عن إطار النمط التقليدي الذي اعتدنا عليه من الحكومات المتعاقبة، صحيح أن الظرف استثنائي بكل المقاييس ويحتم على الحكومة قرارات استثنائية بحجم المرحلة لتخرجها من رد الفعل إلى الفعل.