تعددت الفرضيات والتوقعات، والنتيجة واحدة، فقد خرج العشرات منها، بين عودة الدوام من عدمه، والغاء حظر يوم الجمعة أيضا من عدمه، وتقليل ساعات الحظر الليلي، وغيرها من الفرضيات التي تدخل في بعض الأحيان لمساحة الاماني والآمال، ليكون الرد الحكومي دوما أن كل هذه الأمور وغيرها يجري دراستها وبحثها وأخذ قرار نهائي بشأنها، متوقف على الوضع الوبائي، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

نعم، هي حالة يعيشها الشارع الأردني مع اقتراب أوراق رزنامة عام 2020 على الانتهاء، والبدء بعام 2021، حيث كانت الحكومة أعلنت منذ قرابة ثلاثة الأشهر أن خطة التعامل مع جائحة كورونا مستمرة حتى نهاية العام الحالي، ليعلو سقف التوقعات وحتى الفرضيات ويدور في فلك فكرة الانفراج القريب، والابتعاد عن كل ما من شأنه التضييق على المواطن والطالب والتاجر وغيرهم، من فئات المجتمع.

واقع الحال يبدو واضحا لمن يقرأ المشهد بصورة دقيقة وواقعية، إذ تعمل الحكومة في دراسة تغيير خطة «كورونا» على أساس مبدأين أولهما صحة المواطن وحمايتها، وثانيهما إعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكل يضمن وقف حجم تعطّله أو تعطّل لأي من قطاعاته، وبطبيعة الحال المظلة لكل ذلك هي تطوّر الوضع الوبائي، ووفق هذه القراءة تبدو الصورة واضحة لكل باحث عن قرارات حكومية أو تغيّرات تشهدها المرحلة القادمة.

وحتى لا نفتح اعيننا على جزء دون الآخر من تفاصيل المشهد، فإن على المواطن مسؤولية كبيرة، إن لم تكن أساسية في القرارات القادمة، من خلال الالتزام، ففي التزام المواطنين وثقتهم جميعا بأن وباء كورونا لم ينته وباق، مهما سمعنا وسنسمع عن حلول وعلاجات ولقاحات، فالوباء لا يزال يشكّل خطرا على الأردن كما باقي العالم، بالتالي يجب أن يستمر الالتزام، ويزداد الجميع تشبثا به، وبكل الإجراءات، لأن أي خلل بهذا الجانب سيقودنا إلى العودة عشرات الخطوات للخلف، سيما وأن وضعنا الوبائي المحلي بات يشهد تحسنا ملموسا، بالتالي فإن أي خطوة انفراج قادمة وتخفيف من أي إجراءات يرى بها البعض أنها تقيّد من مسار حياتهم جزء كبير من قراره بيد المواطن الذي يملك وجهة بوصلة الالتزام.

المسؤولية اليوم قابلة للقسمة، على الجميع، فكلنا شركاء في قرارات الغد، إمّا أن تكون وفق عشرات الفرضيات التي تخرج بين الحين والآخر، وإما عكس ذلك، وهو ما لا يأمله كثيرون، ففي الالتزام اليوم مسؤولية وطنية، على الجميع التقيّد به، وجعله أساسا في نهج حياة فرضته جائحة كورونا لكنه ايجابي ولصالحنا جميعا ليكون نهجا لنا في حياتنا دوما، فلنبق جميعا في مساحات الأمن والسلامة وفق إجراءات لا تكلّف أحدا منا سوى مزيد من الحيطة والحذر لحماية أنفسنا ومن حولنا ومجتمعنا.

ما ننتظره جميعا قد يأتي وفق ما نريد ونأمل، إذا ما كنا شركاء في صناعته بايجابيتنا في التعامل مع قرارات السلامة والصحة العامة، وحتما ستكون كل آمالنا في دائرة الممكن والمعقول والمتاح، فهو قرارنا في نهاية الأمر، ذلك أن الوضع الوبائي اليوم يدور في فلك المريح ولو كان بحذر، لكن خطوتنا تسير في الطريق الصحيح، بالتالي القادم نصنعه نحن المواطنين بمسؤوليتنا وتقيّدنا بشروط السلامة العامة.

الدستور