توجد هناك اراضٍ خصبة واراضٍ اقل خصوبه . كما توجد ايضاً أراضٍ مناسبة لنوع من الزراعه وارضٍ مناسبة لنوع آخر ، لكنه من النادر وجود اراضٍ غير صالحة للزراعه اذا ما توفرت لها مياه للري . لذلك المياه هي أول ما نهتم به عند التفكير في استثمار الارض بالزراعه. وقد عرف قانون الزراعه الاراضي الزراعيه بأنها الاراضي التي تنتج المحاصيل الزراعيه اعتماداً على الامطار او اذا ما توفرت لها مياه الري .

معظم الاراضي في الاردن صالحة للزراعة اذا ما توفرت لها مياه كافيه للري فالتصنيف الدولي للاراضي يصنف الاراضي في ستة انواع ، والنوع السادس منها فقط هو الذي لا يصلح للزراعه حتى لو توفرت له مياه للري . ويشمل هذا النوع الاراضي ذات القلويه العاليه ، وشديدة التصحر ، وذات الميول العاليه خاصة اذا ما كانت صخريه وشديدة الوعوره .

وعليه فإن تقدير مساحات الاراضي الصالحه للزراعه من حيث خصائصها ليس هو الأهم من الناحيه الاقتصاديه ، الاهم هو مدى توفر المياه
لها . والخطوة الاولى لاستغلال الاراضي في الزراعه ليس اعداد الخرائط المفصله للاراضي وانما اعداد الخرائط المفصله للمياه المتاحه للري وكميات هذه المياه ومناطق تواجدها.

ما يدور مؤخراً من حديث عن ملايين الدونمات الصالحه للزراعه يقصد بها اراضي الدولة التي تبلغ بحسب دائرة الاراضي والمساحه 66,75 مليون دونم تمثل 75% من اجمالي مساحة المملكه . وان الغالبية منها متاحة للزراعه اذا ما توفرت لها مياه للري . ما يعني ان لدينا الملايين من الدونمات التي يمكن استغلالها بالزراعه حال ما توفرت لها المياه لريها كما اسلفنا.

يؤيد ما ذهبنا إليه ان 65,7 مليون دونم أي 98% من اجمالي اراضي الدوله البالغه 66,75 مليون دونم تقع في مناطق الباديه الشماليه والوسطى والجنوبيه . وهي مناطق تتراوح امطارها السنويه ما بين 80-100 ملم ، مما يعني ان مصدر ري هذه الاراضي سوف يعتمد اولاً على ما هو متاح من المياه الجوفيه ، ويؤكد على ضرورة استحضار خرائطنا المائيه قبل استحضار خرائطنا الارضية.