وعندما تتم المباشرة بحل الازمة وفلا يحب ترحيل او اخفاء كل مشكلاتها او حتى تجميل الصورة التي تقف عندها مهما كانت المبررات والدواعي لذلك، لعوامل رئيسية مباشر تتعلق بالمشاركة وتوسيع دوائر التاثير واخرى تتعلق بالمصداقية ومسالة الثقة المتوخاة، على ان يتم ذلك من خلال تحويل كل الجمل الوصفية الى معادلات رقمية من واقع تحديد المشكلة ومجال احداث التاثير واستخدام مصطلح لماذا؟ للوقوف عند جذر المشكلة وجمع معطياتها ومن بعد ذلك يتم ترتيب الاسباب التي ادت الى تفاقمها.

علي ان يتم ذلك من على مقياس هنري فايير في علم الادارة من واقع التخطيط والتنظيم والتوجيه، والرقابة والقيادة والتي تعتبر العناصر المشكلة للمنظومة الادارية، فان العمل بموجبها سيعطي حلولا دقيقة لكونه يتعامل مع جوهر المشكلة ولا يقوم على ترحيل جوانبها الرئيسية، فان الازمة التي يعيشها مجتمعنا ازمة ادارية بالدرجة الاولى وليست مالية او اقتصادية مع احترامي لكل الاجتهادات والسبب المباشر لهذه الازمة نابع من اشكالية عدم الولاء للمؤسسة الذي ادى بدوره الى وجود مرتع للسمسرة، وكما ان مسالة الترهل الاداري كان السبب وراءها سياسة الارضاء او الاسترضاء بسبب عدم وجود او الالتزام بقواعد الوصف الوظيفي.

كما ان مسالة ترحيل الملفات سببها عدم قدرة المسؤول في اتخاذ قرارات ادارية او حتى معالجة مسائل اجرائية.

وهو ما شكل جوهر الازمة كما يقول بعض الخبراء المتابعين للشان المحلي، من واقع تقدير للاولويات التنموية والتشغيلية وحتى الوظيفية والانتاجية، وهذا ما بحاجة الى وضع حلول مستنبطة من استراتيجية العمل المراد تنفيذها، للتعاطي مع الظرف السائد ضمن خطط ذاتية تعالج الحالة واخرى تستشرف اماكن الخلل وتقوم على استدراكها قبل وقوعها، فان الظروف الموضوعية لا يمكن قياسها كما ولا يمكن التحكم في ادارتها ولا ضبط جودها ولا التنبؤ بمخاطرها.

لكن يمكن التعامل معها فقط في التخطيط الاستراتيجي ومنهاج عمله عبر الخطوات العلمية التي تقوم على تفكيك المشكلات البسيطة والعمل على حلها وادراك المشكلة الاخرى و تحديد اسبابها باستخدام اسلوب السلسلة المتشعبة في معايير الحل، وعبر اتباع الية عمل يستخدم خلالها تقنية بنك الأفكار اضافة الى خطط عمل تتفيذية تقوم على اختيار المناسب الافضل وبرنامج عمل يقوم على التقييم والتحسين من واقع رقابة حثيثة لمجريات الامور.

واستذكر هنا كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني عندما دعا الى ثورة بيضاء تقوم على اصلاح النظم الادارية وايجاد الهيكلية الادارية والوصف الوظيفي الواضح في كل مؤسسات الدولة العامة منها والخاصة، من اجل التعاطي مع هذه الازمة بكل مهنية معرفية وانضباطية حرفية، فان الازمة الوبائية ستنتهي لكن آثارها بحاجة الى علاجات من واقع خطة عمل محكمة وهي ما بحاجة الى الاستثمار بالخبرات السياسية المعرفية والاكاديمية وايجاد مؤتمر يعقد لهذه الغاية فان آثار الازمة بعد انقشاعها اصعب من اسقاطاتها الانية الوبائية او الصحية.

الدستور