لا توجد عائلة او مجتمع يخلو من المشاكل او الاشكالات؛ فكما العائلة لديها احتياجات وتطلعات، المجتمعات ايضا لديها أهداف وغايات تواجهها صعوبات وتحديات، البعض منها يتشكل ذاتيا واخر يتأتى موضوعيا، إما عبر احداث او من خلال حالات عرضية، والمسؤول من المفترض ان يعمل من اجل حلها بطريقة بسيطة او بطريقة علمية، لكن غالبا لا يتم حل المشكلات العامة بل يتم ترحيلها، لتصبح مع مرور الوقت ازمة يتم ادارتها بواقع تدوير زواياها الحادة فتؤدي الى حالة من الفوضى.

فالمشكلة تاتي نتيجة سبب واحد فان وجد السبب الأصلي وجذوره فيمكن حلها قبل ان تتفاقم وتصبح ازمة اذا ما تشعبت فروعها وتفرعاتها، كما ان العمل على اخفاء المشكلة باطفائها بالطرق البدائية لا يعني اخمادها والتخلص منها، كما تصف ذلك فكتوريا ساتير الخبيرة بهذا المجال، لان جذور المشكلة تشكل النسبة العظمى وهي عامل خفي يجب التخلص منه والى الابد، من خلال عملية جراحيه وليس باستخدام العوامل الاجرائية البسيطة.

اما الازمة وهي مدار حديثنا، فانها تتشكل من عدة مشكلات تم ترحيلها او تم اطفاء حريقها ولم يتم اخمادها، وهنا يمكن استخدام نموذج نظرية التركيز لفوكس عالم الادارة، والتي تجيب على ذلك من خلال منهجية ادارية تبدأ في تحديد الاولويات وتهتم بايجاد فريق عمل مناسب يتفهم ابعاد الازمة ويحدد نقاطها واحداثياتها، ووضع خطة عمل للتعاطي معها وايجاد الاليات المناسبة لتنفيذها ومن ثم دراسة ما تم تنفيذه لمواصلة مشوار الإصلاح والبناء.

وحتى لا يدخل المجتمع في حالة من الفوضى التي هي عبارة عن مجموعة متراكمة ومتحركة من الازمات تكون عادة لعدة سنوات متتالية، وعندها لا نستطيع العمل الا بسلبية الوقوف السريع على ناصية الطريق بانتظار الوقت المناسب للعودة للمسار، فان العمل على اعتبار المسالة مسألة ازمة، بتقديري اسلم من تشخيصها عند مستويات الفوضى وتقوم بادخال المجتمع في حالة انتظار نراهن فيه فقط على متغير الوقت؛ لان هذه الوصفة فيها محذورات عميقة في حال طال فيها وقت الانتظار لكون مخاطرها قد تكون كارثية، هذا لان الحل فيها يكون في اتجاه واحد يقوم على الهدم لغاية إعادة البناء.

عموما نحن مازلنا نتحدث عن ازمة لم تصل بعد الى مستويات الفوضى كما تقول القراءات المتوفرة، حيث سيصعب عندها اجراء نظم الاصلاح البسيط للنظم الادارية والمالية واطرها الناظمة، وان كانت درجة الركود الاقتصادي والمعيشي وصلت الى حد الجمود كما الناتج القومي الاجمالي تقلص الى مستويات منخفضة، كما ان نظم الحوكمة الادارية والمالية بحاجة الى اعادة تقييم، كما التشريعات والانظمة بحاجة الى استقرار يعطي نتائج حول الاستدامة، كما ان حركة المجتمع في الجوانب الاجتماعية بحاجة الى حركة تفاعلية موجبة تستجيب لمناخ بيت القرار ومناهجه بواقع تعزيز عامل الثقة والمصداقية للقرارات المتخذة، ولئن كان كل ما ذكرت جاء نتيجة مباشرة لعوامل موضوعية اقليمية او وبائية، لكن في المحصلة بحاجة الى حل، على ان يتم التعاطي مع ذلك باعتباره يندرج فى اطار منزلة الازمة ولا يتم التعاطي معه كونه وصل الى مستويات الفوضى..يتبع فى الحلقة القادمة.

(الدستور)