يدخل مخطط الحكومة الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية ، مرحلة في غاية الخطورة من خلال الترتيب لعمليات طرد جماعي لعشرات الآلاف من سكان الضفة الغربية لتفريغها من السكان الفلسطينيين وفرض وقائع مختلفة تخدم ترسيخ معالم الاحتلال الإسرائيلي وأهمها المستوطنات.

تفاصيل المخطط الإسرائيلي ليست واضحة بعد ولم يتم إعلانها بشكل رسمي خاصة فيما يتعلق بوجهة السكان الفلسطينيين الذين سيتم اعتقالهم بموجب قرار الجيش ، ولكن القرار بحد ذاته يشكل ضربة في الصميم لأية بقايا متهالكة من مسيرة السلام والقناعة الإستراتيجية بجدواها ، كما أنه يتناقض بشكل جذري مع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي ترفض أية إجراءات أحادية الجانب لتغيير الوضع الديمغرافي في الضفة الغربية.

هذا القرار الذي تم توقيعه قبل ستة اشهر ولم يطلع الاردن على تفاصيله حتى الان ، بل أنه لم يمر في القنوات الرسمية للسياسة الإسرائيلية واكتشفته مؤسسة إسرائيلية لحقوق الإنسان ، هو بالتالي "عدوان" سياسي إسرائيلي على نصوص معاهدة السلام مع الأردن.

في مواجهة هذا القرار الإسرائيلي ، علينا جميعا الارتقاء السريع إلى مستوى الموقف الأردني الواضح الذي أعلنه جلالة الملك عبدالله الثاني في عدة مقابلات وتصريحات والذي يرفض تماما هذا التوجه الإسرائيلي والترانسفير تحت اي مسمى.

وفي هذا السياق: فإن الدبلوماسية الأردنية تحتاج إلى أن تستند إلى موقف شعبي واضح وموحد يرفض هذه التوجهات وأن يتم التعبير عن هذا الموقف بكافة الوسائل السياسية السلمية ، لأنه يشكل دعما وذخيرة للسياسة الأردنية في اشتباكها مع الحكومة الإسرائيلية والذي يبدو أنه مرشح للتصعيد في الأيام والأسابيع القادمة.

في حال جاء القرار الإسرائيلي ليستهدف طرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة: فإن الأردن سيضع ثقله السياسي العالمي والإقليمي في دعم السلطة الفلسطينية حيث تصبح المسألة فلسطينية داخلية بالرغم من تداعياتها الكبيرة على كافة دول المنطقة ، ولكن في حال كان التوجه الإسرائيلي بهدف الإبعاد إلى الأردن: فإن ذلك يشكل تراجعا إسرائيليا واضحا عن كافة الأسس التي اعتمدت عليها معاهدة السلام بل وتنسفها من الأساس وهذا امر يرفضه الاردن بشكل قاطع.

وفي واقع الأمر فإن جلالة الملك قاد في الأسابيع القليلة الماضية حملة من الرسائل السياسية الواضحة التي تتضمن رفض الأردن لكافة الإجراءات الإسرائيلية في القدس وفي المستوطنات والآن في طرد عشرات آلاف الفلسطينيين ، حيث أكد على غياب الثقة السياسية نتجية السياسات الإسرائيلية وهذا ما يؤسس لقاعدة متينة من الخطاب الوطني الأردني الموحد تجاه هذه المسألة ، يؤكد على حماية الأمن القومي الأردني جنبا إلى جنب مع الحقوق الفلسطينية في إنشاء الدولة المستقلة والبقاء في الضفة الغربية ورفض هذه الجرائم السياسية التي تصل إلى مستوى التطهير العرقي.

batirw@yahoo.com
الدستور